القطاع اللوجستي المصدر الثاني للدخل الوطني الفطيسي:

أعده للنشر - سعيد الهاشمي ومحمد سليمان

أكد وزير النقل والاتصالات معالي د.أحمد بن محمد الفطيسي أن نهاية العام الجاري ستشهد طرح مناقصة إنشاء القمر الصناعي الخاص بالاتصالات والتي ستعقب خطوة إنشاء شركة عمانية تتولى تشغيله وإدارته وتمويله، مشيراً إلى أن قطاع الاتصالات في السلطنة شهد نقلة نوعية كبيرة على جميع الأصعدة، مؤكداً في حديثه لتلفزيون الشبيبة «حوار مع مسؤول» أن المشغل الثالث للهاتف النقال قادم، إذ يعد الآن في مرحلة الإجراءات.

وأكد الفطيسي أن القطاع اللوجستي في السلطنة ينتظر له أن يكون المصدر الثاني في الدخل الوطني خلال العشرين عاماً المقبلة، لاسيما مع دخول موانئ السلطنة إلى العالمية بعد الجهود الكبيرة التي شهدها هذا القطاع.

وخلال الحوار الشامل الذي أجرته «الشبيبة» تحدث الفطيسي عن المشاريع المقبلة وأهمية الموانئ والمطارات، والكثير من التفاصيل في السطور الآتية...

بداية حدِّثنا عن الجهد الذي بذلته الوزارة لإنشاء مطار مسقط الدولي؟

يعدّ بناء المطارات في جميع دول العالم من المشاريع الكبيرة جداً، ودائماً ما تصاحبها صعوبات، وإذا تكلمنا عن الجهد المبذول في البداية يجب أن نعطي مشروع مطار مسقط الدولي حقه كونه من المشاريع المعقدة والمتطورة جداً، والضخمة، فهو من أضخم مشاريع البنية الأساسية في السلطنة، والحمد لله استطعنا إتمام هذا الإنجاز وتشغيله بنجاح وبأقل المشاكل، وقد تلقينا إشادات كبيرة من الزائرين للسلطنة ومن مسؤولين وخبراء في هذا المجال. ويعدّ افتتاح المطار نجاحاً في السلطنة؛ كون الانتقال إليه جاء دفعةً واحدةً وليس تدريجياً، كما أنه لم تحدث أي مشاكل في الأنظمة الحديثة، وتبقى هناك ملاحظات بسيطة وهي موجودة في أي افتتاح مطار في العالم، ونعمل على التغلب عليها، فهو مشروع ضخم ويعكس أن ما بذل فيه من جهد ضخم جداً وكبير، ويجب أن نذكر نقطة مهمة أنه ليس جهد وزارة النقل فقط، إنما هو جهد جهات عديدة وشركاء كثيرين من الجهات الحكومية أو من مؤسسات القطاع الخاص، والحمد لله أن الجهد أتى بثماره، وافتتح المطار بنجاح.

هل سيسهم المطار الجديد في زيادة الرحلات وزيادة عدد المسافرين؟

بلا شك، الانتقال إلى المبنى الجديد سيزيد من حركة المسافرين في السلطنة، وهو ما شاهدناه في مطار صلالة فقبل الافتتاح كان عدد المسافرين السنوي في حدود 800 أو 900 ألف، والآن وصل إلى مليون ونصف مسافر، فالأبنية والأنظمة الحديثة تسهم في زيادة عدد المسافرين، ووسائل الراحة والترفيه في مبنى مطار مسقط الدولي متعددة من أسواق وفندق وغيرها، وهذا ما سيزيد من فرص الوقوف للمسافر العابر للسلطنة.
أيضاً هناك مركز عمان للمعارض والمؤتمرات وهو قريب من المطار، ومن تجارب الدول فإن وجود المطار ومركز المعارض قريبين من بعضها البعض يرفع تلقائياً من حركة السفر، كما أن هناك توسعاً في الفنادق في السلطنة، ولوجود هذه العوامل نتوقع بلا شك زيادة عدد المسافرين إلى السلطنة.

ما هو الفرق بين مطارات السلطنة؟

المطارات في السلطنة تتشابه في التقنية وتختلف في الحجم، وهذه المطارات مهيأة لأن تكون دولية وكونها تكون للخطوط الدولية فهذا يعتمد على شركات الطيران التي ترغب بأن تسيّر خطاً دولياً، فعلى سبيل المثال مطار صحار أصبح يسيّر رحلات دولية، بالمقابل مطار الدقم هو مطار دولي، ولكن إلى الآن لم نتلق أي طلب من خط طيران دولي بأن يستخدمه مباشرة، وإن تحدثنا عن مطار رأس الحد فقد وضع لأغراض سياحية بالتوافق مع مشروع رأس الحد السياحي الكبير، فمع نمو الحركة السياحية بشكل أكبر سنبدأ تفعيله، ومطار خصب أوكلنا لمكتب استشاري دراسة مواقع معينة لوضع مطار أكبر من الحالي.

كيفية استثمار هذه المطارات؟

مع وجود البنية الأساسية المتطورة في السلطنة يجب أن نركز على تعظيم الاستفادة من هذه المطارات، وهناك إستراتيجية معينة سيجري عرضها على مجلس الوزراء لتطوير قطاع الطيران في السلطنة برؤية مبنية بشكل كبير على أن يكون الطيران والمطارات داعمة ومحركة للقطاعين السياحي واللوجستي، وبهذه الإستراتيجية نحاول أن تكون السلطنة محطة جذب للسافرين.

ما الوظائف التي سيوفرها مطار مسقط الدولي الجديد للباحثين عن عمل؟

المشغلون الرئيسيون وهم الشركة العمانية لإدارة المطارات والطيران العماني وطيران السلام وشركات خدمات الأغذية وظفوا ما يقرب من 9 آلاف موظف منهم 6 ألاف موظف عماني، أي أن نسبة التعمين تقترب من 70 %، وكذلك الشركات المساندة وظفت مجموعة كبيرة من الباحثين عن عمل، وأيضاً الشركات الفرعية كشركات التنظيف والصيـــانة، ونحن من بداية المشروع نقوم بتوظيف الشباب العمانيين ونوفدهم بدورات خارج السلطنة.

الموانئ والقطاع اللوجستي

ماذا عن قطاع الموانئ والنتائج التي حققها خلال الفــــــترة الأخيرة، لاسيما أنه أحد القطاعات الواعـــــدة التي يُعول عليها بشكل كبير؟

هناك تطور كبير في قطاع الموانئ بالسلطنة، ونستطيع أن نقول إنها دخلت خريطة الموانئ العالمية، وهي محط أنظار خطوط الملاحة الدولية، وعلى سبيل المثال فإن موانئ صحار وصلالة والدقم، بالفعل باتت موانئ عالمية وتستقطب خطوطاً دولية، وهناك نجاح كبير في نوعية البنى الأساسية التي وضعت بها مما أهلها لاستقطاب أكبر السفن العالمية. خاصة أنه مع تطور حجمها أصبح هناك عائق في بعض الموانئ لاستقبالها نظراً لكبر الحجم الذي يستدعي معه مرافق وأجهزة معينة.

لكن تلك الموانئ التي أشرنا إليها باتت جاهزة لاستقبال تلك السفن العالمية كبيرة الحجم، وهذا يعني أننا متقدمون في البنية الأساسية، وكما ذكرنا أكثر من مرة أن التركيز القادم في قضية الموانئ واللوجستيات خلال الفترة المقبلة سيكون على «البنى الأساسية الناعمة» والتي تتضمن تسهيل التجارة واستخدام التكنولوجيا والتدريب والتأهيل والاهتمام بما يسمى رأس المال البشري؛ حتى يستفيد العماني بشكل أكبر من هذا القطاع، علاوة على أننا في حاجة لتسويق مطاراتنا إذ يحتاج ذلك إلى حزم أطلقنا عليها البنى الأساسية الناعمة، والتي نعترف نوعاً ما أننا في حاجة لتطويرها بشكل أكبر حتى تتطور موانئنا للخطوة التالية فيما بعد تطور البنى الأساسية الصلبة.
ولهذا فإن جل التركيز في السنوات المقبلة سيكون على تكنولوجيا التدريب وتأهيل الموارد البشرية، ولهذا الغرض أيضاً أسسنا مركز عمان للوجستيات ودعمناه بحضور قوي للشباب.

هل هناك وجهات أو دول معينة يتلقى فيها الشباب الخبرات اللازمة؟

الأشهر من دول العالم في قضية الموانئ واللوجستيات هي سنغافورة وروتردام ودبي، ولدينا علاقات مباشرة معها.

كيف يمكن للموانئ أن تفتح سوقاً جديداً في التوظيف؟

إن تشغيل الموانئ نفسه يحتاج إلى توظيف مستمر، وكلما زاد الاستيراد والتصدير والتجارة، تزداد الوظائف، لكن الجانب الذي نحاول التركيز عليه هو أن تكون عمان مركزاً لوجستياً لإعادة التصدير، ورغم أن هناك رؤية فحواها أن عدد السكان ضئيل في السلطنة، لكن بسبب موقعها فإن البضاعة التي تنتج في السلطنة يمكن أن نوصلها إلى بليونين ونصف نسمة حولنا، عن طريق إقناع المستثمرين أن السلطنة سوق واعد بفضل الموقع المتميز والإمكانات التي ستشكل لهم فرصاً اســـــتثمارية أكبر لاسيما الأســــــواق الإفريقية، والإيرانية، والهندية، والخليجــــــية، وذلك انطلاقاً من إنـــــشاء العديد من مــــــراكز إعادة التصدير، ولا شك أن هذا النموذج يتوقع أن يوفر فرصاً كبيرة في التوظيف.

كيف يمكن لنظام «بيان» أن يدعم ويعزز حركة التجارة والاستيراد والتصدير؟

تحدثنا قبل ذلك عن ضرورة التكنولوجيا، واستخدامها في الاستيراد والتصدير وهذا ما يقوم به نظام بيان بحيث تستطيع أي شركة تخليص إنجاز المعاملات والمتطلبات كافة إلكترونياً عن طريق نظام بيان، والآن نفكر في نظام أشمل بحيث لا يقتصر على شرطة عمان السلطانية وجهات التفتيش فقط، وإنما تدخل فيه منظومة الموانئ ومنظومة الشركات العاملة في الاستيراد والتصدير «غير الحكومية»، ويكون هناك نظام موحد للموانئ والمطارات والحدود البرية سيكون نظاماً متكاملاً للموانئ وإلكترونياً، لكن «بيان» هو النواة الرئيسية التي تتطور تدريجياً.

هل يعود نجاح الموانئ في استقطاب جانب كبير من الاستثمارات العالمية لما لديها -أي الموانئ- من إمكانات عالمية أم لمجرد موقعها الاستراتيجي فقط؟

في الحقيقة يمكن أن نقول إن العاملين هما السبب في ذلك، بجانب عدة عوامل أخرى.
فهناك موقع استراتيجي حبا الله به السلطنة، وقد لاحظ أجدادنا هذا الأمر وبرعوا في التجارة وربط الشرق بالغرب من قديم الزمان، واستطاعوا أن يصلوا بتجارتنا لهذه الدول وأن يكونوا أسياد البحار كما أطلق علينا سابقاً، لذا فإن الموقع في غاية الأهمية. لكن مع التطور الكبير في التوقيت الحالي لم يعد الموقع فقط يكفي إذا لم تكن الموانئ على مستوى عالٍ من التطور في البنى الأساسية، بمعنى أن الموقع لن يكفي لاستقطاب الاستثمارات العالمية، لهذا رأت الحكومة ضرورة تطوير الموانئ وأنجزنا الجانب المهم في هذا الأمر فأصبح لدينا الموقع والبنى الصلبة الداعمة واستطعنا استرجاع الحركة البحرية والربط التجاري، ومع ذلك لم يعد هذان العاملان أيضاً كافيين، بل إن كفاءة المنظومة تعدّ العامل الأهم، ففي نهاية الأمر إن المستفيد من الخدمة يحتاج إلى إيصال بضاعته بأسرع وقت وأقل تكلفة. وليس فقط مجرد موقع استراتيجي.
ولهذه العوامل شرعنا في الخطوة الأخيرة والمتمثلة في البنى الأساسية الناعمة بما تتضمنه من تعزيز رأس المال البشري، وتسهيل المعاملات وما إلى ذلك.

مع تطور حركة الموانئ والمطارات والقطاع اللوجستي، هل من الممكن أن يشكل ذلك مصادر الدخل الوطني الثاني؟

الحكومة وضعت خمس قطاعات رئيسية لتنويع الاقتصاد هي السياحة والتعدين واللوجستيات والصناعة والأسماك، ونحن ندفع بكل من يعمل في قطاع اللوجستيات لكي يأخذ المركز الثاني من خلال رؤية وهدف تتطلب جهداً كبيراً ومتابعة، وعلى الشباب أن يأخذوا هذا الهدف إلى المواقع، وتطبيق تلك الرؤية في 2040.

قطاع الاتصالات

أين وصلنا في مشروع إطلاق القمر الصناعي العماني؟

منذ فترة بدت نوايا إطلاق قمر صناعي عماني تلوح في الأفق، وحالياً هناك جهات كثيرة في الدولة تعتمد في أعمالها على الاستئجار من الخارج، لذا فقد بات الهدف الآن إطلاق قمر صناعي خاص بالسلطنة، وهذا مبدأ سيادي نوعاً ما، أي أن تكون تلك الأقمار وما تحويه من معلومات ملكاً للسلطنة، لذا فإن هناك الآن تعاوناً مع صندوق الاحتياطي العام لتأسيس شركة لإطلاق القمر الصناعي. وفي المرحلة الأولى قامت الوزارة بإعداد تصور لحجم هذا القمر ونوعيته، بناء على المتطلبات التي أخذناها من الجهات ذات العلاقة، وستشهد المرحلة المقلة إنشاء الشركة بحيث تتولى إدارة وتمويل وتشغيل المشروع المتمثل في إطلاق قمرين صناعيين متوسطي الحجم لخدمة احتياجات السلطنة. وسيشهد نهاية العام الجاري، عن طريق الشركة التي سيجري تأسيسها طرح مناقصة إنشاء القمر الصناعي، والذي سيستغرق إنشاؤه ثلاث سنوات.

ماذا عن وجود مشغل ثالث للهاتف النقال؟

المشغل الثالث قادم.. وقد كانت هناك محاولات لإيجاد مشغل عالمي، لكن بعد ذلك تغير التوجه لإنشاء شركة عمانية كمشغل ثالث، تستعين بخبرة عالمية والآن في مرحلة سير الإجراءات إذ ستنشأ عن طريق الصناديق الاستثمارية.