قابلة للنمو والاستقرار السوقي الحوار الاجتماعي يؤسس لبيئة عمل سليمة

مسقط –
في 10/‏6/‏2017 وقعت السلطنة ممثلة بأطراف الإنتاج الثلاثة (وزارة القوى العاملة، غرفة تجارة وصناعة عمان، الاتحاد العام لعمال سلطنة عمان) مع منظمة العمل الدولية تمديد لمذكرة التفاهم لتنفيذ البرنامج الوطني للعمل اللائق والذي يهدف الى بناء قدرات الأطراف لتحقيق العمل اللائق في سلطنة عمان بما يحقق. ويأتي توقيع الاتفاقية استكمالاً للتعاون والتنسيق بين السلطنة ومنظمة العمل الدولية الذي بدأ بتوقيع مذكرة التفاهم لتنفيذ البرنامج الوطني للعمل اللائق في 12 يونيو 2010 ممثلة في أطراف الإنتاج الثلاثة الحكومة، وأصحاب الأعمال، والعمال مع منظمة العمل الدولية على مذكرة التفاهم بشأن التعاون الفني لتنفيذ البرنامج الوطني للعمل اللائق الذي يمكن تعريفه: بأنه العمل الذي يقبل به العامل طوعيا ويتناسب مع مؤهلاته ويكفل له دخلا (أجرا) يتناسب مع طبيعة أدائه ويوفر له بيئة عمل سليمة من المخاطر تسودها علاقات إنسانية. لذلك كان يجب على منشآت القطاع الخاص الالتزام بمضامين اتفاقية العمل اللائق التي تكفل علاقات مصالح مشتركة بين القوى العاملة الوطنية وإدارات منشآت القطاع الخاص.

ومنذ نشأة منظمة العمل الدولية في العام 1919، كان الحوار الاجتماعي أحد المبادئ المؤسسة للمنظمة.

وتقوم الهيكلية الأساسية للمنظمة والوظائف التي تضطلع بها، على الحوار الاجتماعي وتضم مشاركة الحكومات والعمال وأصحاب العمل في الوفاء بولاياتها وبالفعل، يشكل الحوار الاجتماعي نموذج الإدارة السديدة لمنظمة العمل الدولية من أجل النهوض بالعدالة الاجتماعية والعلاقات المنصفة في مكان العمل والتنمية المستدامة والاستقرار الاجتماعي والسياسي.
وهذا النهج الثلاثي سمة مميزة لمنظمة العمل الدولية، تنفذ إلى هيئاتها الرئيسية، وهي: مؤتمر العمل الدولي ومجلس الإدارة ومكتب العمل الدولي (أمانتها).
وبالنسبة إلى المكتب، يمثل الحوار الاجتماعي والهيكل الثلاثي والهيكل الثنائي وسائل عمل مشتركة، وتشكل أحد الأهداف الإستراتيجية الأربعة لبرنامج العمل اللائق في منظمة العمل الدولية - وهو هدف وأداة مقبولان عالمياً من أجل تحسين سبل عيش الناس
كما إنّ لمنظمة العمل الدولية «التزاماً أمام الملأ بنشر برامج من شأنها أن تحقق تعاون العمال وأصحاب العمل في إعداد وتطبيق التدابير الاجتماعية والاقتصادية» (الفقرة الثالثة)
ويشكل إعلان لادلفيا، الذي اعتُمد العام 1944، جزءاً من دستور منظمة العمل الدولية.
والأهداف الثلاثة الأخرى هي التالية: تعزيز وتطبيق المعايير والمبادئ والحقوق الأساسية في العمل، استحداث المزيد من الفرص التي تضمن للمرأة والرجل عملاً ودخلاً لائقين، تعزيز نطاق تغطية الحماية الاجتماعية وفعاليتها للجميع.
وأعيد التأكيد على نموذج الإدارة السديدة للحوار الاجتماعي في منظمة العمل الدولية في عدد من المناسبات، ومنذ عهد أقرب في إعلان العدالة الاجتماعية من أجل عولمة عادلة، الذي اعتمده مؤتمر العمل الدولي العام 2008 والذي يؤكد من جديد على دور الهيكل الثلاثي والحوار الاجتماعي بين الحكومات ومنظمات العمال ومنظمات أصحاب العمل، باعتباره عنصراً حيوياً للتماسك الاجتماعي ولترجمة التنمية الاقتصادية إلى تقدم اجتماعي.
وفي العام 2009، وفي مواجهة استمرار الأثر الاجتماعي للأزمة، اعتمدت الهيئات المكونة لمنظمة العمل الدولية «الميثاق العالمي لفرص العمل»، الذي يشدد على أنّ «الحوار الاجتماعي هو أساس متين لبناء التزام أصحاب العمل والعمال بالاضطلاع مع الحكومات بالعمل المشترك والمطلوب لتخطي الأزمة وتحقيق انتعاش مستدام».
ويشدد الميثاق على أنّ السعي لاعتماد سياسات وحلول متضافرة في سياق ثلاثي، من شأنه أن يجنب «سباقاً نحو الأسفل» في الحماية الاجتماعية ويسهم الحوار الاجتماعي في تحقيق الأهداف الإستراتيجية الثلاثة الأخرى لمنظمة العمل الدولية. وهذه الأهداف مترابطة ومتكافلة. ويشكل الحوار الاجتماعي عنصراً مركزياً - من حيث الإجراء والمضمون - للبرامج القطرية للعمل اللائق والتعاون التقني وبحوث منظمة العمل الدولية وأنشطة تقاسم المعارف، التي غالباً ما تضم الشركاء الاجتماعيين في تصميمها وتنفيذها.
وترتدي بعض معايير العمل الدولية أهمية خاصة بالنسبة إلى الحوار الاجتماعي إذ ترسي عناصر هو شروطها لأساسية، لاسيما اتفاقية الحرية النقابية وحماية حق التنظيم.
وبموجب المبادئ والحقوق الأساسية في العمل، الذي اعتمده مؤتمر العمل الدولي العام 1998، فإنّ جميع الدول الأعضاء في منظمة العمل الدولية ملزمة، بمجرد انتمائها إلى المنظمة، بأن تحترم وتعزز وتحقق المبادئ المتعلقة بالحرية النقابية والاعتراف الفعلي بالحق في المفاوضة الجماعية، المكرسة في الاتفاقيتين الأوليين المذكورتين أعلاه، بغض النظر عن وضع التصديق.
وتشدد هذه المعايير أيضاً على أنه ينبغي أن يكون الشركاء الاجتماعيون مستقلين عن أي تدخل من جانب الحكومات ومن بعضهم البعض عند أداء وظائفهم والاضطلاع بأنشطتهم. وينبغي أن يكونوا قادرين على وضع برامجهم وتأدية أنشطتهم بحرية كاملة، بما في ذلك تمثيل مصالح أعضائهم من خلال المفاوضة الجماعية في مفاوضات حرة وطوعية.
وحيث ما لا تلتقي مصالح مختلف شرائح المجتمع، من المقبول عموماً أن يكون بمستطاع الناس المتأثرين بالقرارات أن يعربوا عن احتياجاتهم ويشاركوا في عمليات صنع القرار ويؤثروا في القرارات النهائية، بغية إيجاد توازن سليم في المصالح من جانب الحكومات وصانعي القرارات الآخرين. وينطبق هذا المبدأ الاجتماعي الأساسي على المؤسسات السياسية العامة للديمقراطية وعلى عالم العمل على حد سواء.
والحوار الاجتماعي هو المصطلح الذي يصف مشاركة العمال وأصحاب العمل والحكومات في صنع القرار بشأن مسائل العمالة ومكان العمل. ويشمل كافة أنواع المفاوضة والتشاور وتبادل المعلومات في ما بين ممثلي هذه المجموعات بشأن المصالح المشتركة في السياسة الاقتصادية والاجتماعية وسياسة العمل.
ويمكن أن يكون الحوار الاجتماعي ثنائياً، بين العمال وأصحاب العمل (وهو ما تشير إليه منظمة العمل الدولية بمصطلح: «الشركاء الاجتماعيون») أوثلاثياً، وتنضم الحكومات إليهم. وقد يتخذ الحوار الاجتماعي الثنائي شكل مفاوضة جماعية أو أشكالاً أخرى من التفاوض والتعاون ومنع النزاعات وتسويتها.
أما الحوار الاجتماعي الثلاثي فيضم العمال وأصحاب العمل والحكومات من أجل مناقشة السياسات العامة والقوانين وغير ذلك من إجراءات صنع القرار التي تؤثر في مكان العمل أو في مصالح العمال وأصحاب العمل.