مملوكة لـ»صندوق الاحتياطي» إدارة «السوق» تدرس التحوّل إلى شركة

مسقط -

عقد مجلس إدارة الهيئة العامة لسوق المال الاجتماع الثاني لهذا العام برئاسة رئيس مجلس إدارة المنطقة الاقتصادية الخاصة بالدقم معالي يحيى بن سعيد الجابري، ورئيس مجلس إدارة الهيئة العامة لسوق المال.

واعتمد المجلس القوائم المالية المدققة للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2017. ووافق المجتمعون على إلغاء ترخيص بنك أبوظبي الأول (بنك أبوظبي الوطني سابقًا) من مزاولة العمل في مجال الأوراق المالية، وشطب قيده من سجل الشركات العاملة في مجال الأوراق المالية طبقًا لنص المادة (30) من قانون سوق رأس المال وذلك بعد استكمال كل متطلبات إلغاء الترخيص.

واستعرض المجلس آخر المستجدات حول تحول سوق مسقط للأوراق المالية إلى شركة مملوكة لصندوق الاحتياطي العام للدولة وإلى التوصيات التي خلص إليها فريق العمل المشكل لهذا الغرض، وكذلك الأثر المالي الذي يخلفه التحول على القوائم المالية للهيئة العامة لسوق المال وسوق مسقط للأوراق المالية إثر عملية التحول.
وتطرق المجلس لمناقشة الاختصاصات بين الهيئة والسوق، ومشروع المرسوم السلطاني بتحويل السوق إلى شركة وترك تحديد رأس مال السوق بعد التحول إلى صندوق الاحتياطي العام للدولة.
كما جرى أثناء الاجتماع الاطلاع على بيانات الميزانية العمومية والإيرادات والمصروفات خلال للهيئة العامة لسوق والمال وصندوق أمانات المستثمرين وصندوق طوارئ التأمين خلال الفترة المنصرمة من العام الجاري. إضافة على موافقة المجلس على تعديل القرار الإداري رقم 9/ ‏2004 بشأن ضوابط اعتماد مراقبي حسابات الشركات الخاضعة لرقابة الهيئة، والاطلاع على ملخص تنفيذي حول الوضع المالي لشركة ظفار للتأمين مع نهاية شهر مايو 2018م.
واطلع المجلس على أهم أعمال الهيئة العامة لسوق المال خلال الفترة المنصرمة من العام 2018م، وكذلك أهم الأعمال والقرارات والإنجازات التي قام بها سوق مسقط للأوراق المالية وشركة مسقط للمقاصة والإيداع وتسجيل الأوراق المالية، واطلع المجلس كذلك على وضع سوق مسقط للأوراق المالية وأداء الأسواق العربية خلال شهر أبريل من العام الجاري.