عقد بحثي بين الجامعة وصندوق الأمم المتحدة للسكان

مسقط –
وقعت جامعة السلطان قابوس أمس الأربعاء عقدًا بحثيًا حول «دراسة مقارنة بين اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة «سيداو» والتشريعات العمانية، مع وفد من صندوق الأمم المتحدة للسكان يمثل المكتب شبه الإقليمي لدول مجلس التعاون الخليجي.

تأتي الدراسة عن رغبة دائرة شؤون المرأة في المديرية العامة للتنمية الأسرية بالقيام بدراسة مقارنة بين اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة والتشريعات الوطنية، وذلك بالتعاون مع صندوق الأمم المتحدة للسكان، من خلال الاستعانة بخبير وطني للقيام بهذه الدراسة، حيث سيقوم بها عميد كلية الحقوق في الجامعة الأستاذ د. راشد البلوشي.

وتسعى الدراسة إلى تفعيل الملاحظات الختامية على التقرير الوطني الثاني والثالث لاتفاقية سيداو، ومراجعة للقوانين والتشريعات الوطنية ومدى ملاءمتها مع الاتفاقية. ويتعين على الخبير مراجعة مواد الاتفاقية ومقارنتها بما يلائمها من نصوص وفق التشريعات والقوانين الوطنية، مع تسليط الضوء على الجوانب التي لا تتلاءم مع بنود الاتفاقية ومقترح معالجة هذه الجوانب.
وقع العقد من جانب الجامعة نائبة الرئيس للدراسات العليا والبحث العلمي د. رحمة بنت إبراهيم المحروقية، ومن جانب الصندوق الممثل المقيم لصندوق الأمم المتحدة للسكان في المكتب شبه الإقليمي لدول مجلس التعاون الخليجي الأستاذ آسر طوسون، كما حضر من جانب الوفد، مسؤول البرامج صلاح آل صالح، ومنسقة المشروعات والاتصال شيماء علي، والمسؤول الإداري واللوجيستي مصطفى اللبن.
جدير بالذكر أنه أصبح للمرأة في المجتمع العماني دور بارز، وجهودًا ملحوظة تتسم بالجدية والرغبة في العطاء، وتعتبر النظم والقوانين التي تستمد أحكامها من النظام الأساسي للدولة المرجع الأهم في حقوق المرأة، فالنظام الأساسي للدولة لم يميز بين الرجل والمرأة في الحقوق والواجبات العامة وتولي الوظائف العامة، ونص على تحقيق العدل وتكافؤ الفرص بين العمانيين ذكورا وإناثا مما كان له دور كبير فيما وصلت إليه المرأة العمانية من تولّي المناصب والوظائف القيادية العليا. حيث أكدت المادة (17) من النظام الأساسي للدولة على أن المواطنين سواسية أمام القانون، وهم متساوون في الحقوق والواجبات العامة، ولا تمييز بينهم في ذلك بسبب الجنس أو الأصل أو اللون أو اللغة أو الدين أو المذهب أو الموطن أو المركز الاجتماعي.
كما شكل انضمام السلطنة لاتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة بموجب المرسوم السلطاني رقم 42/‏2005، كذلك تطورا تشريعيا للمرأة، حيث إنه في ضوء ذلك الانضمام فإن هذه الاتفاقية تعد جزءاً من قانون البلاد النافذ الذي يتعين على الجهات الحكومية والقضائية تطبيق أحكامه، وعدم إصدار أية تعليمات أو أنظمة تتعارض معه.