المقدم مدير مكافحة الجريمة: جهود حثيثة للحد من التسول من خلال فريق مشترك

مسقط - ش

قال مدير مكافحة الجريمة المقدم علي بن خميس العريمي إن شرطة عُمان السلطانية تبذل جهوداً حثيثة في مكافحة ظاهرة التسول ضمن فريق مكافحة التسول الذي يضم أيضا وزارة التنمية الاجتماعية ووزارة القوى العاملة والادعاء العام.
ويُعنى الفريق بتنفيذ حملات يومية للعمل على ضبط من وجِد في حالة تسول كما يتم تكثيف الحملات خلال شهر رمضان المبارك بتشكيل فرق متخصصة لمكافحة التسول في مختلف محافظات السلطنة، حيث تكثر هذه الظاهرة في هذا الشهر المبارك فيقوم المتسولون باستعطاف الناس من أجل التصدق عليهم وكسب الأجر، ولكن يجب على الناس أن يكونوا حذرين من هذه الفئة، وأن يتجهوا إلى أماكن الصدقات والتبرعات الرسمية وهي كثيرة ومعروفة.

أسباب التسول وكيفية التعامل مع المتسولين
وأوضح المقدم علي العريمي أن من الأسباب التي تدفع البعض للتسول تفضيل بعض الناس للراحة والكسل على العمل والنشاط، إضافة إلى عدم حصول البعض على فرصة عمل لاسيما الأجانب ومخالفي قانوني العمل والإقامة وقانون إقامة الأجانب، إلى جانب استغلال الحالات المرضية وضعف الدخل كمبرر للتسول والعيش من كسب المال بدون أدنى جهد وبأسلوب احتيالي.
وأشار المقدم إلى أنه يتم التعامل مع المواطنين الذين يتم ضبطهم في حالة تسول بالتنسيق مع الجهات المختصة لاتخاذ اللازم حيال الأشخاص الذين تنطبق عليهم شروط استحقاق الضمان الاجتماعي بربطهم بمعاش الضمان الاجتماعي والأشخاص القادرين على العمل لتوفير فرصة عمل لهم، أما الذين يثبت أن تسولهم نوع من أنواع الاحتيال فيتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقهم.

طرق وحيل يلجأ إليها المتسول
وذكر مدير مكافحة الجريمة أن هناك الكثير من الطرق والحيل التي يلجأ المتسولون إليها للحصول على المال منها على سبيل المثال طلب التبرعات لمشروع خيري كبناء المساجد أو المدارس وغيرها، وادعاء أمراض وعاهات غير حقيقية، إضافة إلى اصطحاب الأطفال الذين يعانون من إعاقة معيّنة في أماكن يرتادها الناس بكثرة كالأسواق لكسب عواطف الرحمة واللطف لدى الناس، كما يلجأ البعض إلى استئجار أطفال واستخدامهم كوسيلة للتسول مع دفع المقابل لأسرة الطفل، واستغلال مشاعر الناس وعطفهم عبر إظهار وثائق مزوّرة لحوادث وهمية يلزم دفعها، إلى جانب استغلال الأوضاع الأمنية والاجتماعية في بعض الدول لاستعطاف الناس لكسب المال منهم.

عقوبة قانونية
وقال المقدم علي إن هناك عقوبة قانونية مقررة في حق المتسولين حيث نص قانون الجزاء العُماني الصادرة بالمرسوم السلطاني رقم (7/2018) على تجريم التسول، فقد نصت المادة (297) على أنه يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن شهر ولا تزيد عن سنة، وبغرامة لا تقل عن (50) خمسين ريالاً عمانياً ولا تزيد عن (100) ريال عماني، أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من وجد متسولا في المساجد أو الطرقات أو الأماكن أو المحلات العامة أو الخاصة وللمحكمة مصادرة ما يكون معه من أموال عند ضبطه وإذا كرر المحكوم عليه التسول يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن (6) ستة أشهر ولا تزيد على (2) سنتين ويعفى من العقوبة من يثبت أنه كان مضطراً أو عاجزاً عن الكسب وليس له مصدر رزق آخر. وفي جميع الأحوال يجوز الحكم بإبعاد المتسول من البلاد إذا كان أجنبيا.
كما نصت المادة (298) على أنه يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن (3) ثلاثة أشهر ولا تزيد عن (3) ثلاث سنوات، وبغرامة لا تقل عن (50) خمسين ريالاً عمانياً ولا تزيد عن (100) ريال عماني، أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من استخدم حدثا أو سلمه للغير بقصد التسول وتضاعف العقوبة المنصوص عليها في الفقرة السابقة إذا كان الفاعل ولياً أو وصياً على الحدث، أو مكلفاً بملاحظته أو رعايته.

نصيحة
وفي ختام حديثه قال مدير مكافحة الجريمة المقدم علي العريمي إن أفضل وسيلة لمكافحة هذه الظاهرة هي تجاهل المتسول حتى يدرك أن ما يفعله ليس الوسيلة الصحيحة لكسب المال، والإبلاغ عن هذه الحالات وأماكن وجودها حتى يتم ضبطهم ودراسة دوافعهم وأوضاعهم الاجتماعية لتحديد التعامل الأمثل معهم بحسب أوضاعهم الاجتماعية والاقتصادية.