مسقط -
تقوم بلدية مسقط بجهود حثيثة في تنظيم ومراقبة الأسواق وضبط البيع العشوائي وتنظيم الباعة المتجولين من خلال الحملات التفتيشية في الميادين العامة والأحياء والمنشآت والمحلات التجارية والمصانع وغيرها؛
وذلك تطبيقاً للقوانين واللوائح البلدية الخاصة بوقاية الصحة العامة وتنظيم الأسواق، وحرصا على صحة وسلامة أفراد المجتمع من الأضرار التي قد تنجم عن المواد المستخدمة وغير الخاضعة للاشتراطات الصحية.
وقال مدير دائرة التفتيش الحضري بالمديرية العامة لبلدية مسقط ببوشر خالد الرحبي: أنشئت دائرة التفتيش الحضري بموجب القرار الإداري رقم 235/2017 الصادر بتاريخ 30 /11 /2017 وقد تفرعت عن هذه الدائرة 3 أقسام رئيسية: قسم المتابعة الميدانية، وقسم تنظيم الأسواق وقسم تفتيش الخدمات، وفيما يخص تنظيم الأسواق فقد أوكلت لها عدة مهام والتي لها علاقة مباشرة بالأسواق والمحلات التجارية، والعمل على إيجاد آلية معينة من شأنها تنظيم عمل هذه الأسواق والرقابة عليها بصفة مستمرة؛
ضماناً لعدم وجود أي مخالفات أو تجاوزات، إضافة إلى متابعة المحلات التجارية المخالفة من حيث عرض المواد خارج نطاق المحل ونظافة المواقع المحيطة بهذه المحلات، والإشراف على صيانة الأسواق التابعة لبلدية مسقط، ومنها على سبيل المثال سوق الغبرة المركزي والذي تم تخصيصه لبيع الأسماك والدواجن واللحوم لتلبية احتياجات المستهلكين في ولاية بوشر، إلى جانب متابعة الباعة المتجولين وحثهم على إصدار تراخيص بلدية لمزاولة أنشطتهم.
ورغم الأدوار المهمة التي تقوم بها دوائر التفتيش الحضري إلا أن انتشار الباعة المتجولين ما زال ملحوظاً، وتعد هذه الظاهرة ممارسة غير قانونية لنشاط تجاري في ملكيات عامة أو خاصة غير مخصصة لهذه الأغراض، ويقوم الباعة بطرق متنوعة وأساليب مختلفة بعرض سلعهم وبضائعــــــهم؛ فوق الأرصفة، وبمحاذاة الطرقات والشوارع، في تجاوز للقوانين المعمول بها ودون الحصول على ترخيص بلدي.
كما يقوم الباعة المتجولين ببيع الأسماك على الطرق والأرصـــــفة والشوارع مما يسبب تشويها للمظهر العام، إضافة إلى تعرض الأسماك لحرارة الشمس وارتفاع درجات الحرارة، بحيث تنبعث منها روائح كريهة، وبالتالي تمثل خطراً على صحة وسلامة المستهلكين.