معاناة العُمانيين المحتجزين في الهند لم تنتهِي.. ومبادرة جديدة تخص أسرهم

مسقط – ش

قال نائب رئيس اللجنة العمانية لحقوق الإنسان، يوسف العفيفي، لصحيفة تايمز أوف عمان إنه سيتم منح 13 فردا من أفراد أسر العمانيين الستة المحتجزين بتهمة الزواج من قاصرات في الهند الفرصة للقاء بهم مساء اليوم، مضيفا أن هذه المبادرة تهدف إلى التخفيف من الآلام التي مروا بها وجلب الفرح والسعادة لهم جميعا.
وأضاف العفيفي أن اللجنة العمانية لحقوق الإنسان تقوم بذلك لأسباب إنسانية لتمكين هؤلاء العمانيين المحتجزين من لقاء أفراد أسرهم، بعد نحو تسعة أشعر من الانفصال عنهم، مشيرا إلى أن اللجنة تحملت تكاليف تذاكر الطيران وكذلك الإقامة في الهند لهم.
قال طالب الصالحي، وهو أحد المحتجزين في الهند، لصحيفة تايمز أوف عمان عبر الهاتف من الهند، إن المحكمة قد أرجأت جلسة يوم الاثنين إلى موعد لاحق، مضيفا أن "المحكمة لم تعلن عن الموعد المحدد للجلسة التالية".
وردا على سؤال عن قضاء شهر رمضان المبارك بعيدا عن العائلة، قال الصالحي: "هذا شيء مؤلم جدا. لقد أتممنا تسعة أشهر بعيدا عن عائلاتنا. إن هذا الشعور يؤلمنا جدا، فنحن محاصرون بين أربعة جدران، ولكم أن تتصوروا حجم الألم الذي نعانيه".
الجدير بالذكر أنه تم احتجاز ثمانية مواطنين عمانيين في سبتمبر عام 2017 بتهم الزواج من قاصرات والاتجار بالبشر، وقد تم إطلاق سراح ثلاثة مهم وعادوا إلى مسقط في الثالث من أبريل الفائت، وهم سليمان الشيادي ومحمد الشيادي وياسر العوضي.
وكانت اللجنة العمانية لحقوق الإنسان قد ناشدت في وقت سابق السلطات الهندية إما بالإسراع في إجراءات المحاكمة أو إطلاق سراحهم.
وجاء في بيان للجنة العمانية لحقوق الإنسان: " "تأمل اللجنة العمانية لحقوق الإنسان في أن تواصل السلطات الهندية تأمين وتوفير الضمانات الكافية لحماية حقوق المحتجزين العمانيين في الهند وتسريع محاكمتهم دون مزيد من التأخير، وبخاصة أن أحد العمانيين مازال رهن الاحتجاز منذ أبريل عام 2014"
وبحسب اللجنة العمانية لحقوق الإنسان، فإن من لم تثبت إدانتهم لابد من إعادتهم إلى سلطنة عمان على الفور. "كما تأمل اللجنة أيضا أن يتم تبرئة المحتجزين الذين لم يثبت حتى الآن ارتكابهم جريمة الزواج من قاصرات".
ومع ذلك فقد ثمّنت اللجنة العمانية لحقوق الإنسان الجهود المبذولة من نظيرتها في الهند في متابعة القضية. "ومن ناحية أخرى، تود اللجنة العمانية لحقوق الإنسان أن تتقدم بالشكر لنظيرتها الهندية، اللجنة الوطنية الهندية لحقوق الإنسان، على مشاركتها في متابعة قضايا المحتجزين العمانيين في الهند