العاهل الأردني يفض الاشتباك بين الحكومة والشارع

عمّان - دبي - رويترز

عيّن العاهل الأردني الملك عبدالله رئيسا جديدا للوزراء يوم أمس الأول الاثنين بعد قبول استقالة هاني الملقي في خطوة تهدف إلى تهدئة أكبر احتجاجات تشهدها المملكة منذ سنوات بسبب إصلاحات اقتصادية أضرت بالفقراء وطبقتها عمّان بدعم من صندوق النقد الدولي.
وكانت خطط الحكومة لزيادة الضرائب قد دفعت الآلاف إلى الخروج إلى الشوارع في العاصمة عمّان ومناطق أخرى من الأردن منذ الأسبوع الفائت.
وقال مصدر وزاري إن الملك عبدالله كلف عمر الرزاز بتشكيل الحكومة الجديدة. والرزاز خبير اقتصادي سابق في البنك الدولي وكان وزيرا للتعليم في الحكومة المنتهية ولايتها.
وفي خطاب قبول الاستقالة أشاد العاهل الأردني بالملقي "لشجاعته في اتخاذ القرارات الصعبة التي لا تحظى بالشعبية أو الرضا ولكنها تصب في مصلحة الوطن العليا". وطلب بقاء حكومته في تصريف الأعمال لحين تشكيل الحكومة الجديدة.
وتدفق نحو ألفي محتج على تجمع حاشد قرب مقر الحكومة ليل الاثنين ولوحوا بالأعلام ورددوا هتافات مطالبة بإسقاط البرلمان.
وذكر اللواء حسين الحواتمة، مدير عام قوات الدرك، لرويترز في الاحتجاج أن قوات الأمن موجودة لحماية المدنيين وأن الأمور تسير على ما يرام، لكنه شدد على أن السلطات لن تسمح لأحد بأن يحيد عن المسار السلمي.
وفي حين رحّب البعض بتغيير الحكومة قال رئيس مجلس النقابات المهنية إن إضرابا يجري التخطيط له اليوم الأربعاء سيمضي قدما ما لم يتم سحب مشروع قانون ضريبة الدخل.
وقالت رولا أبو خضرة، وهي ممثلة كانت تحتج مع صديقاتها عند منتصف الليل، لرويترز "إنهم يتبعون سياسة تستنزف المواطن... حتى إذا أقالوا الملقي ووضعوا أي شخص آخر في العالم بدلا منه ولم تتغيّر السياسات فإن ذلك يعني أننا لم نحقق شيئا".
وزاد الغضب الشعبي بسبب السياسات الحكومية المدفوعة بمطالب صندوق النقد الدولي منذ الزيادة الكبيرة في ضريبة المبيعات هذا العام ورفع الدعم عن الخبز وهو سلعة رئيسية بالنسبة للفقراء. وفي إشارة إلى احتمال إلغاء الزيادات الضريبية قالت وكالة الأنباء الأردنية إن مجلس النواب الأردني سيقوم باستئذان الملك عبدالله لعقد دورة استثنائية في أقرب وقت ممكن لبحث الزيادات المقررة التي يريد معظم النواب أن تتراجع عنها الحكومة.
وأكد المحتجون الذين تجمعوا قرب مقر الحكومة أنهم لن ينصرفوا ما لم تتراجع الحكومة عن مشروع قانون الضرائب الذي أرسلته للبرلمان الشهر الفائت والذي يقول منتقدون إنه سيؤدي لتدني مستويات المعيشة.

الوقت "الحل الوسط"
درس عمر الرزاز المكلف بتشكيل الحكومة الاقتصاد في جامعة هارفارد وخدم مع صندوق النقد الدولي في واشنطن وفي المنطقة.
وقال مسؤولون إنه كان يعارض الإصلاحات التي تضر بالفقراء. لكن تعيينه وجّه رسالة إيجابية للمانحين الأجانب بأن الأردن سيمضي قدما في الإصلاحات وإن كان بشكل تدريجي.
وقال مفلح عقل المصرفي الأردني البارز "أعتقد في عندنا وقت يقدروا يعدلوا القانون، يسحبوا القانون ويعملوا قانون جديد أكتر يكون حل وسط بين المطالب العامة وبين اللي بتطلبه الحكومة".
ووافق صندوق النقد الدولي على ترتيب يمتد ثلاث سنوات مع الأردن في العام 2016 لدعم الإصلاح المالي والاقتصادي من أجل خفض الدين العام وتشجيع إصلاحات هيكلية.
وتراجع الأردن عن الإصلاحات في السابق خوفا من رد فعل اجتماعي. وكان رفع الدعم عن الخبز وتعديل القانون الضريبي يؤجل مرارا حتى تولت حكومة الملقي السلطة.
وتشير الحكومة إلى أنها تحتاج لمزيد من الأموال للخدمات العامة وأن التعديلات الضريبية تقلص الفوارق الاجتماعية لأنها تضع العبء الأكبر على أصحاب الدخول المرتفعة ولا تمس تقريبا محدودي الدخل.
وفي المقابل، يقول منتقدون إن تعديلات الضرائب الشاملة التي طالب بها صندوق النقد الدولي زادت من محنة الأردنيين الفقراء وقلصت الطبقة المتوسطة.
وواجه الاقتصاد الأردني صعوبات لتحقيق نمو خلال السنوات القليلة الفائتة في ظل عجز مزمن مع تراجع رأس المال الأجنبي الخاص وانخفاض المساعدات.