"الشورى" يحيل تقرير مشروع قانون الثروة المائية الحية إلى "الدولة"

مسقط - ش

أحال مجلس الشورى تقرير لجنة الأمن الغذائي والمائي حول مشروع قانون الثروة المائية الحية المحال من الحكومة إلى مجلس الدولة، وذلك بناء على المادة (58) مكررًا (37) من النظام الأساسي للدولة التي تنص: "تحال مشروعات القوانين من مجلس الوزراء إلى مجلس الشورى الذي يجب عليه البت في المشروع بإقراره أو تعديله خلال ثلاثة أشهر على الأكثر من تاريخ الإحالة إليه ثم إحالته إلى مجلس الدولة الذي يجب عليه البت فيه بإقراره أو تعديله خلال خمسة وأربعين يوما على الأكثر من تاريخ الإحالة إليه، فإذا اختلف المجلسان بشأن المشروع اجتمعا في جلسة مشتركة برئاسة رئيس مجلس الدولة وبدعوة منه لمناقشة أوجه الاختلاف بين المجلسين ثم التصويت على المشروع في ذات الجلسة، وتصدر القرارات بالأغلبية المطلقة للأعضاء الحاضرين، وفي جميع الأحوال على رئيس مجلس الدولة رفع المشروع إلى جلالة السلطان مشفوعا برأي المجلسين".
وقد قرأ تقرير مشروع القانون سعادة هلال بن سعيد اليحيائي رئيس لجنة الأمن الغذائي والمائي ومقررها بالجلسة. تجدر الإشارة إلى أن اللجنة سبق وأن قامت في إطار دراستها لمشروع القانون باستضافة عدد من الجهات المتعلق عملها بقطاع الثروة المائية الحية بالسلطنة، وذلك بهدف الوقوف على ملاحظاتهم ومرئياتهم حول مواد مشروع القانون، حيث التقت اللجنة بعدد من المختصين من وزارة البيئة والشؤون المناخية ووزارة الزراعة والثروة السمكية.
وجاء مشروع قانون الثروة المائية الحية في (66) مادة مصنفة- حسب طبيعتها وخصائصها- في تسعة فصول شملت التعريفات والأحكام العامة، والصيد الحرفي، والصيد الساحلي، والصيد التجاري، بالإضافة إلى استزراع الأحياء المائية، والأنشطة المرتبطة بالثروة المائية الحية، وكذلك الرقابة وضبط المخالفات، والعقوبات والأحكام الختامية.
جاء ذلك خلال جلسة المجلس الاعتيادية الثالثة والعشرين لدور الانعقاد السنوي الثالث (2017-2018) م من الفترة الثامنة (2015-2019) م، برئاسة سعادة الشيخ خالد بن هلال المعولي رئيس المجلس وبحضور أصحاب السعادة أعضاء المجلس وسعادة الشيخ علي بن ناصر المحروقي أمين عام المجلس.

المجلس يبدي مرئياته بشأن عدد من مشروعات الاتفاقيات
وخلال الجلسة أبدى المجلس مرئياته حول رؤية لجنة الخدمات والتنمية الاجتماعية بشأن مشروع تعديل اتفاقية تنظيم خدمات النقل الجوي بين حكومة السلطنة وحكومة دولة الكويت، ومشروع اتفاقيتي النقل البحري بين حكومة السلطنة وحكومة جمهورية تركيا وحكومة جمهورية الهند، ومشروع اتفاقية الخدمات الجوية بين حكومة السلطنة وحكومة جمهورية أفغانستان الإسلامية. وعلى هامش الجلسة تمت الإحاطة بمشروع اتفاقية إنشاء التحالف العالمي للأراضي الجافة المحال إلى المجلس.