خبراء اقتصاديون: الرسوم الأمريكية.. تأثير غير مباشر

مسقط - محمد سليمان
فرضت الولايات المتحدة مؤخراً رسوماً جمركية على واردات الصلب والألومنيوم للعديد من الدول، الأمر الذي كانت له ردود فعل وصدى واسع في الكثير من عواصم الدول الصناعية، نظراً لتأثيره على اقتصادياتها.
وحول تأثر السلطنة، أكد خبراء أن التأثيرات ستلقي بظلالها على الأوضاع في السلطنة بصورة غير مباشرة؛ نظراً لكون الحديد يدخل في العديد من الصناعات العالمية.
فقد أكد عضو اللجنة الاقتصادية بمجلس الدولة د.سعيد بن مبارك المحرمي، أن السلطنة ستتأثر بمضي الولايات المتحدة الأمريكية قدماً في فرض رسوم جمركية على واردات الصلب والألومنيوم، وما يماثلها من قرارات في هذا الشأن تتعلق بفرض الرسوم الجمركية، مشيراً إلى أن هناك دولاً عدة طالها قرار فرض الرسوم ومن ضمنها الصين.
وأوضح المحرمي أن هذا القرار يعني أن تعتمد الولايات المتحدة الأمريكية على الحديد والألومنيوم الموجودين بالداخل، وبالتالي سترتفع المنتجات التي تعتمد في صناعتها على هذين العنصرين.
وأضاف: "بناء على هذا القرار ستلجأ الشركات المصنعة للسيارات إلى رفع أسعارها نتيجة زيادة الضرائب المدفوعة وزيادة المدخلات في مجملها، ما يعني ارتفاع أسعار السيارات الأمريكية التي ستصل السلطنة".
وأشار المحرمي إلى أنه كخطوة استباقية، لابد من توافر بديل استراتيجي، إذ يمكن على سبيل المثال الاعتماد على السيارات الأوربية أو اليابانية أو الكورية، ورغم أن هذه البدائل موجودة بالسلطنة فعلياً لكن لابد من زيادة الاعتماد عليها بشكل أكبر؛ نظراً لأن الحل يكمن في وجود خيارات التعامل مع أكثر من شريك تجاري.
وبيّن المحرمي أن القطاع الخاص مطلوب منه أيضاً البحث عن بدائل لأكثر من مصدر للبضائع في أكثر من دولة، بحيث لا نتأثر بأحداث معينة في دولة ما.
من ناحية أخرى، أوضح رئيس اللجنة الاقتصادية بغرفة تجارة وصناعة عمان أحمد الهوتي، أن السلطنة عضو فاعل في منظمة التجارة العالمية، وقد بذلت جهوداً كبيرة فيما يتعلق بمتطلبات المنظمة، إضافة إلى أنها كانت إحدى الدول الداعمة التي دفعت للعمل بمنظومة التجارة العالمية.
ونتيجة ظروف سياسية واقتصادية غضت بعض الدول الطرف عن تلك الاتفاقية بدافع المصلحة الذاتية، وبحثاً عن اتفاقات أخرى أكثر جدوى بالنسبة لها، وقد وقع ذلك تحديداً إبان فترة حكم الرئيس الأمريكي السابق باراك أوباما، ولم تجر أية مفاوضات أو تطرح أي نقاشات عن تلك الاتفاقية، بينما قامت الإدارة الأمريكية الحالية بإعادة النظر فيها من جديد، إذ تنظر لها على أساس أنها وسيلة لجعل الاقتصاد الأمريكي في المقدمة بهدف حماية مصالحها.
وأضاف: "تجاوزنا المشاكل مع الولايات المتحدة الأمريكية في هذا الجانب، والتهم التي وجهت السلطنة بالإغراق والحماية غير صحيحة، وهناك دول كبيرة في العالم تستورد منتجاتنا ولن تعود تلك المشكلة مرة أخرى بعد صدور حكم قضائي نهائي، والولايات المتحدة الأمريكية ملتزمة بهذا الحكم. وبكل الأحوال لابد من البحث عن أسواق جديدة وعدم الاعتماد على سوق واحد والعمل لما فيه المصلحة الوطنية".