"التجارة" تحذر من الاستخدام غير المرخص لشعارات الدولة

مسقط - ش

ضبطت وزارة التجارة والصناعة عدداً من الملابس العسكرية التي يتم بيعها في الأسواق المحلية بحسب القرار الوزاري رقم 270 / 2015م، كذلك ضبطت المديرية العامة للتجارة والصناعة بمحافظة شمال الباطنة بصحار عدداً من المنتجات التي تحتوي على الشعارات الرسمية للدولة. وقامت الوزارة بمصادرة هذه المنتجات ومباشرة الإجراءات القانونية ضد المؤسسات التجارية والأشخاص المخالفين، فيما سوف تستمر الحملات التفتيشية على المحلات.
وقد حذرت الوزارة كافة المؤسسات والشركات التجارية من الاستخدام غير القانوني للشعار السلطاني (التاج والخنجر والسيفين ) وشعار السلطنة (الخنجر والسيفين )، وكذلك استخدام الخنجر العماني وخارطة السلطنة على المنتجات التجارية المختلفة كعلامة تجارية أو بقصد الإعلان أو الدعاية التجارية أو وضع الشعار على المصوغات والمنتجات أو الأدوات التي تنتج أو تصنع محليا أو استيراد أي منها دون إذن مسبق من الوزارة.
ويعد استخدام شعار السلطنة أو الشعار السلطاني بدون ترخيص من الوزارة مخالفا للمرسوم السلطاني رقم (53/ 2004 ) من قانون علم الدولة وشعارها ونشيدها الوطني، حيث نصت المادة بأنه "يحظر استخدام الشعار كعلامة تجارية أو بقصد الإعلان أو الدعاية التجارية. كما يحظر وضع الشعار على المصوغات أو المنتجات أو الأدوات التي تنتج أو تصنع محليا أو استيراد أي منها دون إذن مسبق من وزير التجارة والصناعة بعد موافقة الوزير".
وحدد المرسوم السلطاني عددا من العقوبات للمخالفين، حيث نصت المادة 15 على الغرامات التي سوف تتخذها الوزارة على المحلات المخالفة في حالة استخدام الشعار بدون ترخيص ومصادرة المواد المضبوطة، مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد منصوص عليها في أي قانون آخر.
وقامت الوزارة في الفترة السابقة بضبط عدد من المنتجات التي تحتوي على الشعار السلطاني وشعار الدولة في مختلف محافظات السلطنة، وذلك من خلال الحملات التفتيشية التي تنفذها الوزارة على المحلات التجارية بالتعاون مع شرطة عمان السلطانية والادعاء العام، حيث تمثلت المنتجات التي تم ضبطها في الخناجر والسيوف والعصي والمصار والشالات والساعات والخواتم.
كما أوضحت الوزارة بأنها ستقوم باتخاذ الإجراءات القانونية ضد إي إساءة للأزياء العمانية مثل الكمة والمصر والدشداشة العمانية وإدخال أي تعديلات عليها تسيء إلى الهوية العمانية، وقد سبق وأن حذرت وزارة التجارة والصناعة المؤسسات والشركات التجارية من المساس بالهوية العمانية بأي شكل من الأشكال وعدم بيع أو استيراد مثل هذه المنتجات.
ونص القرار الوزاري رقم 270/ 2015م على حظر استيراد الملابس الجاهزة والأقمشة والمنسوجات والأحذية وجميع البضائع التي تحتوي على الصور أو الشعارات أو العبارات المسيئة أو الخادشة للحياء أو المخلة بالنظام العام والآداب، وكذلك التي تحتوي على ما يمس الشرائع السماوية أو التي تحتوي على الصور أو الشعارات أو العبارات التي تتعلق بأي تنظيم إرهابي.
ويحظر الترويج لهذه البضائع بأي وسيلة كانت، كذلك حظر استيراد الملابس العسكرية أو الشبيهة بها وملحقاتها، وحظر استيراد أو تصميم الملابس العمانية التقليدية أو المساس بها أو إجراء أي تعديلات عليها تسيء إلى الهوية العمانية.
وقامت الوزارة بمصادرة عدد من الأزياء المسيئة والملابس العسكرية خلال الفترة الفائتة، كما حدد القرار عقوبات صارمة لكل من يخالف ويسيء إلى الأزياء العمانية التقليدية، حيث يعاقب كل من يخالف أحكام هذا القرار بغرامة إدارية لا تتجاوز 500 ريال عماني، وغرامة إدارية لا تتجاوز 1000 ريال عماني في حالة تكرار المخالفة للمرة الثانية مع وقف النشاط المخالف وغلق المحل لمدة 3 أشهر، كما يعاقب بغرامة إدارية لا تتجاوز 3000 ريال عماني في حالة تكرار المخالفة للمرة الثالثة مع شطب النشاط المخالف من السجل التجاري.
وتدعو الوزارة كافة المؤسسات والشركات التجارية الراغبة في استخدام الشعارات الرسمية للدولة في منتجاتها باستخراج التصاريح الخاصة بها من الوزارة، وكذلك عدم القيام بأية تجاوزات تسيء للأزياء العمانية، وتحث الجميع بالتعاون معها للإبلاغ عن أية تجاوزات في هذا الشأن وكل من يروج لها بأي شكل من الأشكال عبر موقع الوزارة وقنوات التواصل الاجتماعي الخاصة بها أو عبر الاتصال بالمكاتب التابعة للوزارة أثناء ساعات الدوام الرسمي.