مسقط - العمانية
واصل القطاع المصرفي في السلطنة تحقيق نمو بنسب معقولة علاوة على دعمه لمبادرات التنويع الاقتصادية بما فيه تلبية الاحتياجات الائتمانية لجميع القطاعات الاقتصادي مع مزيد من التركيز على قطاع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة.
وقام البنك المركزي العماني بإجراء العديد من التعديلات على اللوائح التنظيمية التي تحكم النشاط المصرفي بهدف رفع مستوى السيولة الائتمانية المتاحين الأمر الذي يساهم في إيجاد بيئة محفزة للأعمال، وبالتالي تعزيز نسب النمو في الاقتصاد.
وتشير أرقام الميزانية المجمعة للقطاع المصرفي الذي يشمل البنوك التقليدية والإسلامية أو ما يعرف بشركات الإيداع الأخرى، والتي تقدم نظرة شاملة عن نشاط التوسط المالي الذي يتم في الجهاز المصرفي في السلطنة إلى ارتفاع رصيد الائتمان الممنوح من قبل القطاع المصرفي إلى 24.1 بليون ريال عماني في نهاية مارس 2018 مسجلا نموا بنسبة 7.8 % عن مستواه في نهاية مارس 2017.
ووضح التقرير الصادر عن البنك المركزي العماني انه من ضمن هذا الإجمالي شهد الائتمان الممنوح للقطاع الخاص ارتفاعا بنسبة 6.3 % ليصل إلى 22.4 بليون ريال عماني في نهاية مارس 2018.
ويشير التوزيع القطاعي لإجمالي الائتمان الممنوح للقطاع الخاص إلى استحواذ قطاع الأفراد (معظمه تحت بند القروض الشخصية) بنسبة بلغت 45.4 % بينما بلغت حصة قطاع الشركات المالية والقطاعات الأخرى 5 % و4. 3 % على التوالي.
وفي الجانب الآخر من الميزانية سجل إجمالي الودائع لدى القطاع المصرفي نموا بنسبة 4.1 % ليصل إلى 22.3 بليون ريال عماني بينما شهدت ودائع القطاع الخاص زيادة بنسبة 2.9 % لتصل إلى 14.2 بليون ريال عماني وذلك في نهاية مارس 2018.
ويشير التوزيع القطاعي لودائع القطاع الخاص إلى أن حصة قطاع الأفراد قد بلغت حوالي 49 % تلاه قطاعات الشركات غير المالية والمالية بحصة بلغت 29.5 % و19 % على التوالي، أما النسبة المتبقية 2.5 % فتوزعت على قطاعات أخرى.
إشترك عبر خدمة أخبار “الشبيبة “ على الواتساب لتصلك آخر و أهم الأخبار.
للإشتراك أرسل كلمة “ أشترك “ على الأرقام التالية:
تواصل معنا لعرض مشكلتك
