الصفقات الكبرى تقود "السوق" للارتفاع

مسقط - ش

شهد أداء السوق المالي خلال الأسبوع المنصرم تحسنا بدعم من عوامل عدة منها اقتناص الفرص على عدة أسهم قيادية والتقارير الإيجابية عن عدد من الأسهم المدرجة والأخبار والأرقام الاقتصادية الكلية الواعدة، كذلك لوحظ حدوث صفقات كبيرة على أسهم منتقاة وأيضا استمرار ضغط البيع الأجنبي على أسهم معينة وتزايد الضغوط على اسهم الشركات المتأثرة بتبعات الإعصار المداري الذي شهدته منطقة ظفار والوسطى مؤخرا.
المؤشر العام ارتفع بنسبة 0.93% خلال الأسبوع المنصرم عند مستوى 4,606.68 نقطة. كذلك ارتفعت المؤشرات الفرعية تصدرها مؤشر الصناعة بنسبة 1.18% ثم مؤشر الخدمات بنسبة 0.36% وأخيرا المؤشر المالي بنسبة 0.33% كذلك ارتفع أداء المؤشر المتوافق مع الشريعة بنسبة 0.41%.
وفي أخبار الشركات، أعلنت شركة الغاز الوطنية عن إبرامها مذكرة تفاهم مع شركة ميناء كريشناباتنام المحدودة في ولاية أندرا بارديش في الهند للمشاركة في مناقشات لإنشاء محطة استيراد وتخزين غاز البترول المسال.
وأضافت الشركة أنه نتيجة لمناقشات تفصيلية تتعلق بالموضوع قررت تأسيس الكيان القانوني المطلوب في الهند للدخول في الاتفاقيات الضرورية لهذا المشروع.

المؤشرات الفنية
وفي التحليل الفني الأسبوعي، تشير المؤشرات الفنية إلى وصول مؤشر سوق مسقط إلى مستوى الدعم الأول عند 4,500 نقطة خلال الفترة المقبلة. وبالنظرة التحليلية الفنية لمؤشر السوق وباستخدام المتوسطات المتحركة نجد أن المؤشر ما زال دون مستوى جملة متوسطات السوق (50،100 و200 يوم).
شهدت السلطنة الأسبوع الفائت إعصار "ميكونو" الذي أثر على منطقة ظفار والوسطى. ورغم قوة الإعصار إلا أن الإعداد الجيد المسبق للحكومة أسهم بشكل كبير في التقليل من الآثار السلبية.
وأصدر سوق مسقط للأوراق المالية تعميما للشركات المتضررة بضرورة الإعلان عن الآثار المحتملة على بياناتها المالية. وعلى الرغم من أن العديد من الشركات قد أفصحت إلا أن القليل منها كان يحوي معلومات جوهرية وقابلة للقياس من بينها إفصاح عدد من الشركات عن الأضرار المحتملة إلا أنه لا يمكن تحديد آثارها بسهولة في حين لا يزال البعض الآخر يقوم بتقييم الأضرار وإخطار شركات التأمين.
وتشي التوقعات بأن ﺷرﮐﺎت اﻟﺗﺄﻣﯾن بشكل عام ستتأثر أكثر من غيرها، وﺑﺷﮐل ﺧﺎص الشركات التي لديها عمليات تأمينية كبيرة في محافظة ظفار.
وفي موضوع آخر، أشار سعادة الرئيس التنفيذي للهيئة العامة لسوق المال إلى أن التأمين الصحي الإلزامي شارف على التطبيق، وذلك مع انتهاء إعداد المسودة الأولية للوثيقة الموحدة للتأمين الصحي الإلزامي على العاملين في القطاع الخاص، مضيفا بأنه تم إسناد دراسة اكتوارية لأسعار التأمين الصحي لأحد المكاتب العالمية المختصة بهدف تقدير حجم المخاطر في قانون التأمين الصحي وتسعير الخدمات وطرق التمويل ونسب المساهمات وفق أسس علمية معتمدة دوليا.
ولا شك أن بدء تطبيق هذا التأمين سينعكس إيجابا على شركات التأمين العاملة في هذا المجال خاصة الشركات ذات الحصة السوقية الرئيسية في قطاع التأمين الصحي مثل الشركة الوطنية للتأمين الحياة والعام والعمانية المتحدة للتأمين والمدينة تكافل ضمن قائمة الشركات المدرجة.
وفي سياق آخر، تم مؤخرا نشر بيانات تتعلق ببوابة الدفع الإلكترونية الخاصة ببطاقات الخصم المباشر (شبكة "عمان نت") من قبل البنك المركزي العماني. البيانات، التي يمكن اعتبارها مقياسا لإنفاق المستهلك، حيث تشمل معظم نقاط البيع وعمليات الصراف الآلي، أشارت إلى أن إنفاق المستهلك في السلطنة ارتفع بنسبة 13% إلى 3.32 بليون ريال عماني في عام 2017 مقابل 2.93 بليون ريال عماني في عام 2016.
كذلك ارتفع حجم المعاملات خلال الفترة بنسبة 31% على أساس سنوي إلى 59.2 مليون عملية (حركة) مقارنة بـ45.1 مليون عملية في عام 2016. وﻣﻊ ذﻟك، اﻧﺧﻔض ﻣﺗوﺳط مبلغ العملية (الحركة) إﻟﯽ 56 رﯾﺎﻻً ﻣﻘﺎرﻧﺔ ﺑـ65 رﯾﺎلا ﻋﻣﺎﻧيا ﺳﺎﺑﻘﺎً، ما يعطي المستثمرين الثقة بشأن وضع الاقتصاد المحلي.

وفي سياق آخر، تخطط شركة النفط العُمانية لبيع حصة بنسبة 10% في حقل خزان للغاز، الذي تملك فيه أيضا شركة “بي بي” (بريتش بتروليوم) نسبة 60%. وطبقا لبلومبيرغ قد تبلغ قيمة هذه الحصة نحو مليار دولار أمريكي أو أكثر. ومن المتوقع أن تجذب هذه الحصة اهتمام الشركات الصينية وشركات من الشرق الأوسط وأخرى هندية وتتوقع شركة النفط العمانية (التي تملك 40 في المائة من الحقل) أن تحصل على عطاءات بحلول يوليو. هذا ولم يتم اتخاذ قرارا نهائيا بعد وربما تقرر شركة النفط العُمانية الاحتفاظ بحصتها كما هي.

التوصيات الختامية
لا تزال حالة الحذر تسيطر على تحركات المستثمرين، الأمر الذي نرى غياب العوامل الجوهرية الداعمة له حيث أن الوضع الاقتصادي للدولة والشركات العاملة لا يستدعي مثل هذه الحالة.
برأينا أن العوامل الأساسية التي تتمتع بها الشركات العاملة في القطاعات المرتبطة بالتنويع الاقتصادي واستمرار الطلب على منتجات هذه الشركات هي مرتكزات يجب أن تدعم من ثقة المستثمرين.
لا نزال نرى أن التركيز بشكل أكبر على الخطط و الاستثمارات الإستراتيجية بدلا من التحركات الضيقة هو أمر هام لاستقرار أداء السوق.
إن ارتفاع أسعار النفط وبالتالي دعم إيرادات الموازنة العامة ستدعم السيولة في المنظومة البنكية كذلك فإن التوقعات المتعلقة برفع أسعار الفائدة الفيدرالية (من المتوقع أن يجتمع الاحتياطي الفيدرالي في منتصف يونيو 2018 وأن تكون احتمالية رفع سعر الفائدة مرتفعًا) سيؤدي لتحسن الهوامش الأمر الذي يجعل الاستثمار جاذب في القطاع البنكي.