مسقط- العمانية
واصل القطاع المصرفي في السلطنة تحقيق نمو بنسب معقولة علاوة على دعمه لمبادرات التنويع الاقتصادية بما فيه تلبية الاحتياجات الائتمانية لجميع القطاعات الاقتصادي مع مزيد من التركيز على قطاع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة.
وقام البنك المركزي العماني باجراء العديد من التعديلات على اللوائح التنظيمية التي تحكم النشاط المصرفي بهدف رفع مستوى السيولة الائتمانية المتاحين الامر الذي يساهم في ايجاد بيئة محفزة للأعمال وبالتالي تعزيز نسب النمو في الاقتصاد.
وتشير ارقام الميزانية المجمعة للقطاع المصرفي الذي يشمل البنوك التقليدية والاسلامية او مايعرف بشركات الايداع الاخرى والتي تقدم نظرة شاملة عن نشاط التوسط المالي الذي يتم في الجهاز المصرفي في السلطنة الى ارتفاع رصيد الائتمان الممنوح من قبل القطاع المصرفي الى 1ر24 مليار ريال عماني في نهاية مارس 2018 مسجلا نموا بنسبة 8ر7 بالمائة عن مستواه في نهاية مارس 2017.
ووضح التقرير الصادر عن البنك المركزي العماني انه من ضمن هذا الاجمالي شهد الائتمان الممنوح للقطاع الخاص ارتفاعا بنسبة 3ر6 بالمائة ليصل الى 4ر22 مليار ريال عماني في نهاية مارس 2018.
ويشير التوزيع القطاعي لاجمالي الائتمان الممنوح للقطاع الخاص الى استحواذ قطاع الافراد (معظمه تحت بند القروض الشخصية) بنسبة بلغت 4ر45 بالمائة بينما بلغت حصة قطاع الشركات المالية والقطاعات الاخرى 5 بالمائة و4ر3 بالمائة على التوالي.
وفي الجانب الاخر من الميزانية سجل اجمالي الودائع لدى القطاع المصرفي نموا بنسبة 1ر4 بالمائة ليصل الى 3ر22 مليار ريال عماني بينما شهدت ودائع القطاع الخاص زيادة بنسبة 9ر2 بالمائة لتصل الى 2ر14 مليار ريال عماني وذلك في نهاية مارس 2018.
ويشير التوزيع القطاعي لودائع القطاع الخاص الى أن حصة قطاع الافراد قد بلغت حوالي 49 بالمائة تلاه قطاعات الشركات غير المالية والمالية بحصة بلغت 5ر29 بالمائة و19 بالمائة على التوالي اما النسبة المتبقية 5ر2 بالمائة فتوزعت على قطاعات اخرى.
إشترك عبر خدمة أخبار “الشبيبة “ على الواتساب لتصلك آخر و أهم الأخبار.
للإشتراك أرسل كلمة “ أشترك “ على الأرقام التالية:
تواصل معنا لعرض مشكلتك
