موقف التنميه الاجتماعيه من مرضى التوحد

د حامد بن شظا المرجان

" الماده السابعه من المرسوم رقم 12/2014 قانون حقوق الطفل" للطفل الحق فى الحماية من العنف والاستغلال والاساءه وفى معامله انسانيه كريمه تحفظ له كرامته وسمعته وشرفه وتكفل له الدوله التمتع بهذا الحق بكل السبل المتاحه"
جاء هذا المرسوم استكمالا للمنظومه القانونيه من خلال مفهوم مبداء العداله والمساواة وحقوق المواطن وتطبيقاته فى النظام الاساسى للدوله . لقد وفر المرسوم السلطانى لحقوق الطفل المظله المناسبه التى تحمى حقوقه وتكفل نموه فى اجواء امنه مستقره .
قانون الطفل العمانى جاء استجابه لفئه من المواطنين بالغه الحساسيه من ابناء عمان ولكن للاسف الشديد الى الان احتياجات هولاء الاطفال لايتم الاستجابه لها او فهمها من قبل من هم فى موضع المسؤليه . حرمان الاطفال المعاقين مثل اطفال مرض التوحد من التعليم والرعايه والتدريب والتاهيل لاسباب ماديه مثير للجدل من قبل الجهات المعنيه . أين دورالمجتمع المدنى من اطفال التوحد. هناك حاليا فى العالم منظمات مجتمع مدنى تعنى بالرفق بالحيوان هل سمعنا عنها؟. ما دعانى لكتابة هذا المقال هو معايشتى لظروف هولاء الاطفال "اطفال مرض التوحد" واولياء امورهم وظروفهم ومعناتهم التى لاتسر صديق او عدو ملف الأطفال المصابين بمرض اضطراب طيف التوحد, ملف شائك تعتريه العديد من المعوقات التي تحد من أمال وتطلعات أهالي تلك الفئة, في تقديم رعاية وأهتمام متكامل لأطفالهم, فمن مشكلة عدم وجود أطباء مختصين في علاج وتشخيص الحالة مبكراً فيمستشفياتوزارة الصحه, وعدم مقدرة النظام الصحي بالسلطنة سوى على كشف حالة واحدة من أصل 10 حالات لاضطراب طيف التوحد, إضافة إلى ازدياد عدد الحالات التي تنتظر دورها لكي يتم الحاقها بالمراكز العلاجية والتأهيلية المتواضعه, ومن حاجة تلك المراكز إلى اعداد اكبر من المعالجين المختصين , والنقص الشديد في الكوادر المدربة لمثل هذه الحالات,كلها امور ومعوقات تحملها وتعايش معها اولياء أمور تلك الفئة من المواطنيين والمقيمين الذين استبشروا خيراً بالجلسة الحوارية التى عقدها مجلس الشورى في شهر فبراير الفائت وناقش من خلالها "اضطراب طيف التوحد"وحشد لها ممثلين على مستوى عالي من الوزارت التى هي على علاقه مباشره بما يخص رعاية الطفل فى السلطنه من اختصاصها رعايهأطفال اضطراب التوحد, وهذه الموسسات هى وزارة التنمية الاجتماعية ، ووزارة الصحة ، ووزارة التربية والتعليم، ووزارة القوى العاملة، على امل ان تقوم هذه الوزارات مجتمعة بالتنسيق بينها في طرح خطة حاليه و استراتيجية مستقبلية للتعامل مع ظاهرة زيادة الإصابة بإضطراب طيف التوحد في السلطنة, وهو رعايتهم وتقديم الخدمات الطبيه التى تشمل الجوانب التدريبيه والتعليميه والنفسيه التى يحتاجها اطفال التوحد وترقى إلى مستوى التحدى والطموح لتقديم الرعاية اللازمة لهم وتسهيل الإجراءات لهذه الفئة من المواطنيين.
ولكن للأسف علمنا مؤخراً بان وزارة التنمية الإجتماعية ونظرا للظروف الاقتصاديه الاستثنائيه التى تمر بها السلطنه لاعادة النظر فى النفقات الحكومية -غير المهمة- قامت الوزاره بتقليص النفقات المخصصة لتلك الشريحة الضعيفة والعاجزة باعتبار بانها تاتى تحت بند النفقات المفروض اعادة النظر فيها علما بان التصريحات الرسميه للحكومه بان ترشيد النفقات لا يمكن بان تمس المواطن مابالك بل المواطن العاجز الفقير المعاق خاصه الاطفال وبعض هولاء الاطفال اولياء امورهم من ذوى الدخل المحدود او المتقاعدين اللذين لايستطيعون اللجؤ الى المراكز الخاصه لرعاية وتاهيل مرضى التوحد نظرا لضخامه الرسوم التى تطلبها هذه المعاهد.
انا شخصيا اعرف بعض المقيمين والمواطنيين اللذين غادروا السلطنه الى ماليزيا وبعض الدول الاخري للبحث عن مراكز للعنايه باطفالهم تكون فى مستوى الجوده والرسوم المتواضعه لكن المواطنين لا يستطيعوا مغادره بلدهم والهجره التى سوف تنتج عن معاناه الاسره الكامله وليس الطفل فقط. قامت الوزاره ايضا بمنح اجازة إجبارية لمدة شهر لمراكز علاج وتاهيل اطفال اضطراب طيف التوحد, مما يعني انقطاع الطفل عن برنامج علاجه لفترة,وهو مايعرض الطفل لإنتكاسة ويعيق تقدم البرامج المقدمة له, من قبل المختصين, ثم بعد ذلك قرر وزير التنمية الإجتماعية إستقطاع مبلغ شهري كان مخصص لتقديم التأهيل والرعاية لكل طفل توحدي كانت الوزارة تتكفل به سابقاً, وذلك توفيرا للنفقات, فهل اصبحت نفقات العلاج والتاهيل لتلك الشريحة لديكم نفقات زائده. ان حقوق تلك الفئة من المواطنيين حق وواجب وهذا ما شرحنا اعلاه من الحقوق التى نص عليها المرسوم السلطانى لحقوق الطفل رقم12/2014. النفقات التى تم قطعها مهمة لمنح حياة افضل لفئة من اطفال السلطنة تحتاج العون والمساندة والرافه والحنان, وتأتي في صلب أهتمامات واولويات مولانا اعزه الله وابقاه صاحب الجلالة السلطان قابوس بن سعيد سلطان الخير والعطاء,والذي يضرب بنفسه المثل الأعلى في الإهتمام بالطفولة في عمان وباقي دول العالم , حيث شمل وكفل حقوقهم بمرسوم سلطاني يؤكد حقوق الرعايــــة الصحية الوقائية والعلاجيـة وان على أجهــــــزة الدولـــــة المختصة اتخـاذ التدابيــر والإجـراءات الوقائيـة والعلاجية اللازمـة.
نعم نؤيد توجهات دولتنا السياسيه والاقتصاديه وندعم ونبارك كل القرارات التي تهدف الى ترشيد الإنفاق فى ظل الظروف الاقتصاديه الاستثنائيه ولكن هل الرشد والترشيد يكمن في تقليص الدعم الحكومي على فئة مصنفة في وزارة التنمية على انها فئة من ذوي الإحتياجات الخاصة, فئة يفترض ان الوقوف معها والإهتمام بمتطلباتها والعمل على إدماجها في المجتمع.
فى نهايه مقالى هذا نرجو من الجهات المعنيه وعلى راسها وزارة التنميه الاجتماعيه اعدة النظر فى قطع المعونه على اطفال التوحد واعادة رسم استراتجيه وطنيه لبناء مراكز موهله تاهيلا يتناسب وهذه الحالات من امراض الاطفال النفسيه وزياده الوعى حولها واناشد وزارتكم للسماح لمنظمات المجتمه المدنى داخليا وخارجيا او اصدار التراخيص اللازمه لمنظمات المجتمع المدنى القيام بواجبها الانسانى.

باحث مستشار تنموى