«القوى العاملة» تضبط 74 عاملاً مخالفاً

مؤشر الثلاثاء ٢٩/مايو/٢٠١٨ ٠٢:٢٢ ص
«القوى العاملة» تضبط 74 عاملاً مخالفاً

مسقط -
ضبطت وزارة القوى العاملة، ممثلة بالمديرية العامة للرعاية العمالية، 74 عاملاً مخالفاً، من بينهم قوى عاملة تاركة للعمل ومتسلله وقوى عاملة مسرحة لأصحاب عمل من خارج محافظة مسقط، في حملة تفتيشية نفذتها في وقت مبكر من يوم الجمعة الفائت على أحد المنازل المؤجرة في منطقة العذيبة. وقال المدير العام للرعاية العمالية سالم بن سعيد البادي: إن هذه الحملة التفتيشية جاءت تلبيةً لنداء المواطنين والمقيمين بالمنطقة، إذ تلقت الوزارة الكثير من البلاغات والشكاوى نتيجة لوجود هذه القوى العاملة في الأحياء السكنية، ولما لها من آثار سلبية على المجتمع.

وأضاف البادي أن الوزارة وضعت آلية عمل سريعة تضمنت تشكيل فريق عمل تولى التفتيش على المساكن فور تلقي بلاغات المواطنين، وبعد التنسيق مع الجهات ذات الاختصاص. ولم تكن هذه الحملة الأولى من نوعها فقد سبتقها العديد من الحملات التفتيشية لهذا العام على المباني والشقق السكنية بولايات: مسقط والسيب وبوشر ومطرح والعامرات وقريات، وقد بلغ إجمالي المضبوطين سابقاً 524 عاملاً مخالفاً.
وأشار البادي إلى أن ظاهرة التسكين العشوائي للقوى العاملة «العزاب» في المباني والأحياء السكنية لها أبعادها السلبية، من الناحية الاجتماعية والأخلاقية والاقتصادية، كون هذه القوى العاملة لها عادات وتقاليد مختلفة، ويمارسون سلوكيات دخيلة على مجتمعاتنا لاختلاف ثقافاتهم عن الثقافة والهوية العمانية، وتزداد الخطورة عندما تكون هذه القوى العاملة مخالفة لقانون العمل. وناشد البادي أصحاب العقارات بضرورة الالتزام بالقوانين والأنظمة في التأجير، ومنع تسكين القوى العاملة - العزاب في المباني والأحياء السكنية، ونبذ التفكير بالمصالح الخاصة فقط، والعمل بطريقة أكثر فاعلية لمصلحة المجتمع.
وأكد البادي استمرار تعاون الوزارة وفق اختصاصاتها مع جميع أفراد المجتمع ومؤسساته المختلفة للقضاء على ظاهرة العمل غير المشروع، منوهاً بأهمية تكاتف الجميع في عدم تشغيل المخالفين، والإسراع في التبليغ عن أماكن وجودهم، وأن على أصحاب العمل الذين جرى ضبط عمالهم بالحملة التفتيشية ضرورة مراجعة فريق التفتيش المشترك بمحافظة مسقط، وذلك أثناء ساعات الدوام الرسمي في أقرب فرصة مصطحبين معهم المستندات والوثائق الخاصة بالعمال استكمالاً لباقي الإجراءات المتبعة بشأن عمالهم المضبوطين فيما يخص قانون العمل وذلك للأهمية.