بوابة «القوى العاملة» تدشن خدمات إلكترونية جديدة

مسقط -

تستمر جهود وزارة القوى العاملة في إتاحة البيانات الحكومية للجمهور وتشجيع الأفراد للمشاركة بتجاربهم ومدى استفادتهم من هذه البيانات، وذلك مواكبة للتطور والتوجه الحالي نحو البيانات المفتوحة، لتكون متاحة وقابلة للاستخدام ولتحقيق أثر إيجابي على المستفيدين كتقليل التكاليف، ورفع الكفاءة، ودعم ريادة الأعمال، وتطوير خدمات المجتمع والبحوث والاستكشافات العلمية، وتحسين مستوى الشفافية وتفعيل الشراكة بين الحكومة والمجتمع.

وأضافت البوابة لواجهتها نافذة مؤشرات أداء الخدمات الإلكترونية التي تتضمن استعراضاً لإحصائيات المعينين والمترشحين وفرص العمل بمنشآت القطاع الخاص منذ 1 ديسمبر وحتى تاريخه، مصنفة حسب الخصائص الرئيسية (النوع، المؤهل التعليمي، اسم المنشأة، المهنة، جهة الفرصة)، كما شملت النافذة مؤشرات متعلقة بخدمات أصحاب الأعمال وخدمات الأفراد مثل تراخيص العمل وتجديد البطاقات وتعديل المهن والأجور وغيرها من المؤشرات، التي يتم تحديثها بصورة يومية.

وحول هذه الخدمات تقول مديرة دائرة التطوير وتقييم الأداء صفية بنت سالم الراشدية: في إطار الجهود المبذولة من الوزارة لتطوير الخدمات وتبسيط الإجراءات للمستفيدين، تمت إضافة مؤشرات أداء بعض الخدمات الإلكترونية التي تبرز عدد المعاملات المنجزة لكل خدمة إلكترونية من إجمالي الخدمات الإلكترونية المقدمة للمجتمع، ويتم تحديثها تلقائيا مثل خدمات أصحاب الأعمال، والتي يتم فيها استعراض إجمالي إحصائيات تراخيص العمل، وإجمالي إحصائيات تجديد البطاقات، وإجمالي إحصائيات طلبات تصحيح البيانات، وإجمالي إحصائيات تعديل المهن والأجور، وإجمالي إحصائيات خطط التعمين المسجلة، وإجمالي إحصائيات عقود العمل الفردي، وإجمالي إحصائيات استمارات المغادرة.
كما تستعرض البوابة بعض إحصائيات الخدمات الإلكترونية المقدمة للمواطنين مثل: إجمالي إحصائيات تراخيص العمل، وإجمالي إحصائيات تجديد البطاقات، وإجمالي إحصائيات طلبات تصحيح البيانات، وإجمالي إحصائيات تعديل المهن والأجور، وإجمالي احصائيات استمارات المغادرة.
بالإضافة إلى استعراض بعض مؤشرات التشغيل مثل عدد المعينين وعدد المرشحين وعدد الفرص المتوفرة.
وتضيف الراشدية: لقد قمنا أيضاً بإضافة خدمة جديدة في نافذة «مشاركة المجتمع» حيث تمت إضافة خدمة اقترح مشاركة المجتمع والتي تتيح الفرصة للراغبين في إرسال مقترحاتهم لمناقشتها، حيث تهدف هذه النافذة إلى طرح مواضيع تهمها وتهم المجتمع من خلال مشاركتهم في مناقشة الأفكار والتحديات التي تواجهها الوزارة لإيجاد الحلول المناسبة لها والتصويت على الأفكار الفاعلة القابلة للتطبيق حول احتياجات المجتمع الحاضرة.
وطرحت النافذة 3 مواضيع للتصويت عن إنشاء مكاتب التوظيف الخاصة من قبل القطاع الخاص تحت إشراف الحكومة وفق معايير محددة ومؤشرات أداء، وعن قرار تنظيم العمل لبعض الوقت، وعن اشتراط الحد الأدنى للدخل الشهري المطلوب عند التصريح لعاملة المنزل الأولى وقد تم التصويت من قبل 663 مشاركاً في هذه المواضيع وما زالت بعضها قابلة للتصويت.
وحول تفاعل المجتمع مع منصة البيانات المفتوحة تقول صفية الراشدية: شهدت بوابة البيانات المفتوحة تفاعل من قبل المجتمع فبلغ عدد زوار موقع البيانات المفتوحة 23,772 زائراً، وبلغ عدد المتصفحين 44213 متصفحاً، كما بلغت عدد طلبات البيانات المفتوحة 51 طلباً، و13 فكرة ريادية مقدمة و40 حلاً لمسابقات الوزارة في حين بلغ عدد المشاركين في جائزة وزارة القوى العاملة للابتكار 26 مشاركاً، و54 مشاركاً في الدورات التدريبية المقدمة في البوابة، كما بلغ عدد طلبات التسجيل في حقوق الملكية الفكرية 48 طلباً.
وعن الخدمات الأخرى التي يقدمها منصة البيانات المفتوحة تقول الراشدية: الزائر للمنصة سيجد أن هناك عدداً من الخدمات المقدمة مثل خدمة البيانات المفتوحة التي تهدف إلى استعراض بيانات وإحصائيات الوزارة للاستفادة منها في الدراسة أو في مجالات العمل.

ومختبر الابتكار الذي يحتوي على عدد من المسابقات التي تهدف إلى نشر ثقافة الابتكار بين طلبة الكليات التقنية والمهنية وكلية العلوم البحرية، والتسويق للمبتكرين وربطهم بمؤسسات القطاع الخاص وإيجاد فرص عمل لهم، وعرض التحديات التي تواجه الوزارة وشركات القطاع الخاص على شكل مسابقات وإدراجها على الموقع لإيجاد حلول لها من قبل المبتكرين.

و مسابقة الابتكار التي تهدف الى نشر مفهوم وثقافة الابتكار، وتحفيز المنافسة بين طلبة الكليات التقنية والمهنية وموظفي الوزارة واستقطاب المجيدين منهم لإبراز إبداعاتهم وابتكاراتهم، وتشجيعهم على تحويلها إلى واقع ملموس تُسهِم في التنمية المستدامة، كما تهدف الجائزة إلى زيادة الأفكار والإنتاج الابتكاري المبني على المعرفة، وبلوّرة الأفكار الابتكارية لتحويلها لمشروع بواقع ملموس لها قيمة مضافة للاقتصاد الوطني، وإيجاد فرص عمل وتشجيع ريادة الأعمال، هذا بالإضافة إلى تقوية الشراكة بين أطراف الإنتاج الثلاثة (الحكومة، أصحاب الأعمال، العمال) لدعم المشاريع الناشئة.