مسقط -العمانية/ أكد سعادة سعيد بن صالح الكيومي رئيس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة عُمان ان أهمية القطاع الخاص تظهر في الأزمات الاقتصادية التي تمر بها الدول المعتمدة على النفط كمورد رئيسي للدخل في الوقت الحالي، وتتجه إليه الأنظار كمنقذ، ويوكل إليه دور بالغ الأهمية في تحسين مستوى مساهمته في الدخل الوطني والعمل على أقل قدر ممكن من الخسائر من جراء الأزمة. وأضاف سعادته في تصريح له أنه من أجل أن يستطيع القطاع الخاص ممارسة دوره بأداء عال فإنه يجب على الحكومة أن توفر ما يمكن توفيره من سبل وأساليب الدعم الذي يكفل نموه وأخذه بزمام المبادرة، موضحًا أن القطاع الخاص بحاجة لمزيد من التنظيم والمزيد من الثقة من قبل الحكومة. وأكد سعادته انه لا يعارض أصحاب المؤسسات فرض ضرائب بنسب معقولة ومدروسة وبتدرج مريح على مؤسساتهم في مقابل جملة من التسهيلات فيما يتعلق بأنهاء الإجراءات واستخراج التصاريح والتراخيص والمأذونيات وتحجيم البيروقراطية وتحسين بيئة الاستثمار وحل مشكلة تعدد التصاريح وتداخل الاختصاصات بين مؤسسات الدولة وسرعة تفعيل عمل المحطة الواحدة. وأوضح سعادته انه من منطلق حق الغرفة في ابداء مرئياتها ورفع مقترحاتها التي قد تكون أكثر جدوى تعميم ضريبة الدخل على الشركات بكافة فئاتها والإبقاء على نسبة 12 بالمائة لسنة قادمة مع مراعاة رفع كفاءة آلية التحصيل وسن الأنظمة والتشريعات التي تحد من التهرب الضريبي، مشيرا الى أنه حسب المعلومات المتوفرة ان هناك 4000 شركة فقط من أصل 300 ألف شركة مسجلة لدى الغرفة هي الملتزمة بدفع الضرائب مما يؤكد وجود خلل ما في آلية التحصيل بالإضافة إلى خصخصة بعض القطاعات العامة ونقل ملكيتها وإدارة تشغيلها للقطاع الخاص وتقييد عدد السجلات التجارية ونوع وعدد الأنشطة بالنسبة للمالك غير المتفرغ. وأشار سعادته إلى انه فيما يخص قطاع التعدين يجب الفصل بين مناجم المعادن الفلزية والمحاجر والكسارات على أن يصار إلى فرض الضرائب من صافي الأرباح فهو ثروة وطنية يجب أن يستفيد منها الوطن والمواطن، مؤكدا على أهمية هذا القطاع الواعد والحيوي والذي هو بحاجة إلى وقفة جادة لحل التحديات التي قد تواجهه ونؤمن بأن مشروع القطار سوف يخدمه كثيرا ويزيد من انتاجيته.