تسجيل 635 ألف مركبة جديدة فـي السلطـنة خـلال 5 سـنـوات

مسقط - العمانية

دفع النمو الاقتصادي الذي شهدته السلطنة في السنوات الخمس الفائتة إلى انتعاش قطاع شراء وبيع السيارات، وتشير الإحصائيات التي أعدتها وكالة الأنباء العمانية إلى أن إجمالي عدد المركبات الجديدة التي تم تسجيلها لأول مرة خلال السنوات الخمس الفائتة بلغ أكثر من 635 ألف مركبة استحوذ قطاع السيارات الخاصة على النسبة الأكبر منها مشكلا ما نسبته 1, 74 بالمائة. وشهدت السلطنة خلال السنوات الخمس الفائتة نموًا اقتصاديًا جيدًا، ودفعت الوظائف الجديدة التي تم استحداثها وزيادة الرواتب إلى تحسن المستوى المعيشي وهو ما أدى إلى ازدياد الإقبال على اقتناء السيارات الجديدة، كما أدى النمو الاقتصادي إلى ازدياد أعداد المركبات التجارية الجديدة وانتعاش قطاعات التأجير وسيارات الأجرة وتعليم السياقة.

واستحوذت المركبات التجارية الجديدة التي تم تسجيلها في السنوات الخمس الفائتة على 9, 17 بالمائة من إجمالي عدد المركبات الجديدة وبلغت أعدادها 114 ألفا، واحتلت سيارات التأجير المركز الثالث بـ 23 ألف سيارة تمثل 6, 3 بالمائة من الإجمالي، وجاءت المركبات الحكومية في المركز الرابع بـ 13 ألف مركبة تمثل 2 بالمائة من الإجمالي، وبلغ عدد سيارات الأجرة التي تم تسجيلها لأول مرة خلال السنوات الخمس الفائتة 7 آلاف سيارة، وسيارات تعليم السياقة 964 سيارة.

وشهد العام 2014 تسجيل أعلى عدد من المركبات الجديدة التي تجاوزت أعدادها 143 ألف مركبة فيما سجل العام الفائت أدنى عدد عند 109 آلاف مركبة رغم جهود التسويق والعروض التي قدمتها الوكالات ومعارض بيع السيارات والنشاط الذي أبدته البنوك وشركات التمويل. وجاء ارتفاع أعداد السيارات الخاصة التي تم تسجيلها لأول مرة في العام 2014 والبالغة 111 ألفا متزامنا مع توحيد جدول الدرجات والرواتب لموظفي القطاع المدني بوحداته وهيئاته ومؤسساته والذي تم العمل به في الأول من يناير 2014 وهو ما أدى إلى ارتفاع مستويات الرواتب في القطاع العام، كما أن الانتعاش الاقتصادي الذي شهدته السلطنة في السنوات الخمس الفائتة ساهم في تحسن مستويات الرواتب في القطاع الخاص، وقد تم اعتبارا من الأول من يوليو 2013 زيادة الحد الأدنى للرواتب في القطاع الخاص إلى 325 ريالا عمانيا شهريا من 200 ريال شهريا قبل ذلك وهو ما انعكس إيجابا على القوة الشرائية وساهم في انتعاش العديد من القطاعات الاقتصادية.