اتحاد العمال يبحث تعزيز الحوار مع أصحاب العمل

مؤشر الثلاثاء ١٥/مايو/٢٠١٨ ٠٨:١٣ ص
اتحاد العمال يبحث تعزيز الحوار مع أصحاب العمل

مسقط -
إيماناً بما توليه النقابات العمالية من دور مهم في رعاية مصالح وحقوق العمال، وما شهدته في الآونة الأخيرة من تطورات نتج عنها زيادة أعداد اتفاقيات العمل الجماعية، وفي إطار جهود الاتحاد العام لعمال السلطنة نحو تعزيز الحوار الاجتماعي بين النقابات العمالية وأصحاب العمل، نظم الاتحاد العام بالتعاون مع الاتحاد العمالي للقطاع الصناعي جلسة حوارية حول «آليات تعزيز الحوار الاجتماعي بين النقابات العمالية وإدارات المنشآت بمحافظة شمال الباطنة»، رعا افتتاحها محافظ شمال الباطنة سعادة الشيخ مهنا بن سيف اللمكي.

وقال رئيس الاتحاد العام لعمال السلطنة نبهان بن أحمد البطاشي: «إن الحوار الاجتماعي ليس فكرة جديدة أو وليد الصدفة، بل هو وسيلة وغاية منذ قديم الزمان، فقد أرست منظمة العمل الدولية خيار الحوار الاجتماعي منذ بداية نشأتها عام 1919، التي اتخذت مفهوماً أوسع للحوار الاجتماعي يتضمن كل أنواع التفاوض والتشاور أو تبادل المعلومات بين ممثلي الحكومات وأصحاب العمل والعمال».
وبيّن البطاشي أن السلطنة خطت في مضمار الحوار الاجتماعي خطوات متقدمة نحو توطيد العلاقة بين أطراف الإنتاج الثلاثة في السلطنة، ممثلةً بوزارة القوى العاملة والاتحاد العام لعمال السلطنة وغرفة تجارة وصناعة عُمان، لتكون علاقة شراكة اجتماعية مبدأها الحوار الاجتماعي، فتم تشكيل لجنة للحوار الاجتماعي يمثلها أطراف الإنتاج الثلاثة من أجل دراسة المقترحات التي من شأنها الإسهام في تنظيم سوق العمل، وتعزيز وتقوية علاقات العمل بين أطراف الإنتاج، ودراسة المستجدات في معايير العمل العربية والدولية للاستفادة منها في تعزيز الحوار الاجتماعي بما يخدم علاقات العمل بين أطراف الإنتاج، والتعاون المشترك لتوحيد جهود الشركاء الاجتماعيين في سوق العمل من أجل زيادة الإنتاج وتعزيز التنافسية وتحقيق التوازن والانسجام بين مصالح العاملين وأصحاب الأعمال على نحو يعزز الجهد الوطني لبلوغ التنمية الشاملة والمستدامة.
وأضاف البطاشي: «كفلت التشريعات الوطنية بالسلطنة ممارسة الحوار الاجتماعي بين العمال أو ممثليهم وبين أصحاب الأعمال من خلال عدة وسائل، كالمفاوضة الجماعية وهي الحوار والمناقشات التي تجري بين صاحب العمل وبين العمال أو النقابات أو الاتحادات من أجل تحسين شروط وظروف العمل أو رفع الكفاءة الإنتاجية وتسوية المنازعات ذات الصلة بالعمل».
وتضمنت أعمال الجلسة الحوارية، التي أدارها الإعلامي عادل الكاسبي، ثلاث أوراق عمل، جاءت الأولى بعنوان «التحديات التي تواجه إدارة الشركة في التعاطي مع النقابة العمالية - الحلول والبدائل المقترحة»، قدمها الرئيس التنفيذي لشركة صحار ألمنيوم سعيد المسعودي، أما الورقة الثانية قدمها رئيس الاتحاد العمالي للقطاع الصناعي حامد الجابري حول التحديات التي تواجه ممثل العمال - الحلول والبدائل المقترحة، وتفعيل دور النقابات العمالية في المؤسسات.وناقشت الورقة الثالثة، التي قدمها د.سعيد المعمري - باحث قانوني بالمديرية العامة للقوى العاملة بمحافظة شمال الباطنة، التحديات التي تعيق الحوار الاجتماعي بين أصحاب العمل وممثلي العمال ومقترحات التطوير من وجهة نظر وزارة القوى العاملة.
وأوصت الجلسة بالعمل على تشكيل فِرق عمل من النقابات العمالية التابعة للاتحاد العمالي للقطاع الصناعي والشركات الرائدة بميناء صحار الصناعي ومنطقة صحار الصناعية لمعالجة ما يطرأ من مستجدات تتعلق بالقطاع، بما فيها حالات انتهاء المشاريع وتدوير القوى العاملة الوطنية بينها؛ وتخصيص جائزة من قبل الاتحاد العمالي للقطاع الصناعي بشكل سنوي للمنشآت التي تحقق نتائج إيجابية من خلال الحوار الاجتماعي بالتعاون مع ممثلي العمال، والسعي لتعزيزه بشكل أكبر بإيجاد قنوات اتصال مباشر مع الرؤساء التنفيذيين، إذ أثبتت العديد من التجارب بعدم دقة وصول المعلومة للقيادات العليا بالشركات.
كما أوصت بتفعيل لجنة الحوار الاجتماعي من حيث مراجعة التشريعات والقوانين المتعلقة بتنظيم سوق العمل وتطويرها وفق معايير العمل الدولية، وبما يتلاءم مع مراحل نمو الاقتصاد العماني وتنامي مشاركة القوى العاملة بالقطاع الخاص.
وأكد المشاركون في الجلسة على أن الحوار الاجتماعي بين طرفي عِلاقة العمل يعتبر صمام الأمان للمنشآت كافة من الوقوع في تحديات مالية وإدارية، وأنه يسهم في تعزيز واستدامة علاقة العمل وتحقيق استقرار وظيفي وبيئة عمل جاذبة.
ودعت التوصيات إلى تعزيز الجهود الهادفة إلى نشر ثقافة الحوار الاجتماعي بين طرفي علاقة العمل من خلال عقد الندوات وورش وحلقات العمل على المستوى الوطني، والإيعاز لوسائل الإعلام المختلفة لتسليط الضوء بشكل أكبر على نقل ما يسفر عنه الحوار الاجتماعي من نتائج إيجابية وإبراز الآثار السلبية الناتجة عن عدم تقبل الحوار الاجتماعي على مستوى المنشأة والاقتصاد الوطني بشكل عام.ورأى المشاركون في الجلسة أن التفرغ النقابي من أهم التحديات التي تعيق الحوار الاجتماعي، الأمر الذي يقلل من فرص الحوار بين العمال وإدارة المنشأة، وعليه يجب المضي قدماً لتأكيد التفرغ قانوناً عوضاً عن جوازه في ظل التشريع الحالي، لتحقيق وضمان نتائج أكثر فاعلية.