لا تتوافق مع جهود جذب الاستثمار «الغرفة»: الرسوم تحدّ من التنافسية

مسقط -
رأت غرفة تجارة وصناعة عمان أن تعدد وزيادة الرسوم على بيئة الأعمال من شأنها الحد من تنافسية القطاع الخاص.

وقالت الغرفة، عقب اجتماع مجلس إدارتها أمس، إن المجلس اطلع على ملاحظات الأعضاء على دراسة الغرفة حول أثر تعدد وزيادة الرسوم على بيئة الأعمال والقدرة التنافسية للقطاع الخاص، في ظل تلك الزيادات.
وأكد المجلس على أهمية الدراسة لتحديد التحديات التي تواجه القطاع الخاص، لا سيما المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، وبالتالي لا تتماشى مع سياسة تشجيع هذه المؤسسات، وخصوصا لأنها توفر التوظيف الذاتي للمواطنين، وتحفز قطاع الأعمال في السلطنة، وهي- أيضا- لا تتوافق مع الجهود المبذولة لجذب الاستثمار، والتعامل معها بكل واقعية من خلال مباركة المجلس برفع الدراسة إلى الجهات المعنية في الحكومة.
واطلع المجلس، في اجتماعه الذي عقد أمس بالمقر الرئيسي للغرفة برئاسة سعادة قيس بن محمد اليوسف وبحضور الأعضاء، على ملاحظات الأعضاء بشأن دراسة الغرفة المتعلقة بأثر تعدد وزيادة الرسوم على بيئة الأعمال والقدرة التنافسية للقطاع الخاص، وبارك رفعها للجهات المعنية.
وفي بداية الاجتماع عبر اليوسف عن امتنان المجلس والقطاع الخاص العماني لمقام حضرة صاحب الجلالة السلطان قابوس بن سعيد المعظم- حفظه الله ورعاه- لما يوليه جلالته للقطاع الخاص من دعم وتقدير دائمين، ولما يبذله من جهود وما يقدمه من عطاءات لخدمة برامج وخطط التنمية الشاملة المستدامة، لا سيما الاقتصادية والاستثمارية والمجتمعية التي تشهدها السلطنة بقيادة جلالته- أعزه الله- الحكيمة والمستنيرة.
ورفع المجلس إلى مقام جلالته التهنئة بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك، سائلا المولى- العلي القدير- أن يحفظ جلالته، ويكلأه بعين رعايته، ويديم عليه نعمة الصحة والعافية ويبارك في عمره خيرا وعطاء للجميع.
وأشار المجلس أنه تابع موضوع إعفاء المنتسبين غير المسددين لرسوم انتسابهم، وموضوع إجراءات إلغاء السجلات التجارية، ووافق على مقترحات الفريق الفني المشكل لهذا الغرض بحسب قرار المجلس رقم (4/‏2/‏2018)، حيث اعتمد الإعفاء، وذلك على أن يكون الإعفاء للشركات المنتهية عضويتها من سنتين فأكثر، أن يكون الإعفاء لجميع الدرجات/‏الفئات بنسبة 50% كحد أقصى.
ويسري الإعفاء من تاريخ 20 مايو الجاري، حتى نهاية سبتمبر المقبل، فيما نبّه القرار إلى عدم جواز استفادة الشركات المنتسبة بشكل مزدوج من هذا القرار وقرار مجلس الإدارة رقم (4/‏2/‏2018) السابق الصادر في اجتماع المجلس المنعقد بتاريخ 26 فبراير الفائت، الذي قضى بتخفيض رسوم الغرفة للمنتسبين في الدرجتين الثالثة والرابعة بنسبة 10% لمدة سنة. وتخفيض رسوم الغرفة للمنتسبين في الدرجتين الثالثة والرابعة الحاملين بطاقة ريادة بنسبة 20% لمدة سنة. وفيما يخص السجلات التجارية وبهدف الحد من السجلات غير الفاعلة وافق المجلس على إلغاء عضوية المنتسب للغرفة بمجرد أن يقوم إلغاء سجله من وزارة التجارة والصناعة.
وناقش المجلس موضوع رئاسة اللجان المؤقتة، الذي كانت الغرفة قد طرحته في وقت سابق، ودعت أصحاب وصاحبات الأعمال ممن يملكون الإمكانات والرغبة للترشح لرئاسة تلك اللجان، وذلك إيمانا منها بأهمية تعزيز الشراكة مع قطاع الأعمال ليساهم في تنشيط وتفعيل أدوار ومساهمات الغرفة والقطاع الخاص في العمل الاقتصادي عبر تفعيل أدوار تلك اللجان التي تهتم بالقطاعات الاقتصادية الخدمية منها والإنتاجية.
وأوضح المجلس أن الغرفة تعاملت بمهنية مع ترشيحات أصحاب وصاحبات الأعمال لرئاسة تلك اللجان.
واعتمد المجلس اختيار: بهية بنت هلال بن سلطان الشعيبية- رئيسةً للجنة صاحبات الأعمال، حمد بن سالم بن سعيد البويقي- رئيساً للجنة النقل والقطاع اللوجستي، حسن بن خميس بن محمد الرقيشي- رئيساً للجنة التطوير العقاري والمقاولات، د. فراس بن علي بن حسن العبدواني- رئيساً للجنة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، زكريا بن سعيد بن فرج الغساني- رئيساً للجنة المعارض وصناعة المؤتمرات والاجتماعات، المحامي محمد بن إبراهيم بن عيسى الزدجالي- رئيساً للجنة دراسة التشريعات والقوانين، أحمد بن سعيد بن راشد البلوشي- رئيساً للجنة التعليم، محمد بن حسن بن سالم العنسي- رئيساً للجنة تنظيم سوق العمل، المهندس صالح بن محمد بن عامر الشنفري- رئيساً للجنة الأمن الغذائي، ومرتضى بن محمد جواد بن إبراهيم الجمالاني- رئيساً للجنة قطاع المال والتأمين.
وأشاد المجلس بالمشاركة الفاعلة من كافة الشركات والمؤسسات وأصحاب وصاحبات الأعمال في مسقط وبقية المحافظات في ورش عمل «تحسين بيئة الأعمال»، التي نظمتها الغرفة بالتعاون مع فريق شراكة التابع لديوان البلاط السلطاني، التي يتم صياغة مخرجاتها بصورة متكاملة ليتم رفعها للجهات المعنية في الحكومة.
وأكد المجلس في هذا السياق على الدور الداعم لفريق شراكة وكافة الجهات في الحكومة والقطاع الخاص لإيجاد بيئة أعمال محفزة ومشجعة لتأسيس وتطوير الأعمال والاستثمار في السلطنة.
من جهة أخرى أقر المجلس موعد انعقاد الاجتماع العادي للجمعية العامة للغرفة وستتم دعوة أعضاء الجمعية لحضور الاجتماع وفق القنوات المتبعة بهذا الخصوص.
الجدير بالذكر أنه وبناء على المرسوم السلطاني رقم 45/‏2017 تتكون الجمعية العامة للغرفة من الأعضاء المسجلين ويمثل العضو المسجل في اجتماعات الجمعية العامة بصفته المالك أو الشريك المفوض منفردا أو المدير المفوض بالتوقيع منفردا من واقع بيانات السجل التجاري، كما لا يجوز التوكيل أو التفويض في الحضور أو التصويت في اجتماعات الجمعية العامة، ويكون لكل عضو مسجل صوت واحد. بالإضافة إلى ذلك لا يكون انعقاد الجمعية العامة في اجتماعها العادي صحيحا إلا إذا حضره 200 عضو مسجل على الأقل، وإذا لم يكتمل النصاب وجب انعقاد الجمعية في اجتماع ثان خلال (15) خمسة عشر يوما من التاريخ المحدد للاجتماع الأول، ويكون الاجتماع الثاني صحيحا أيا كان عدد الحاضرين فيه، بالإضافة إلى حضور رئيس المجلس أو أحد نائبيه، ورئيسي لجنتي التدقيق والاستثمار، وممثل وزارة التجارة والصناعة، ومراقب الحسابات، والرئيس التنفيذي، ويحدد تاريخ الاجتماع الثاني في الدعوة الموجهة لعقد الاجتماع الأول.