مسقط -
تشير آخر البيانات المالية المدققة عن قطاع التأمين إلى أن نسبة مساهمته في الناتج المحلي الإجمالي قد بلغت 1.63%خلال عام 2017.
كما ارتفع إجمالي الأقساط المباشرة لقطاع التأمين بنسبة 0.3 %، لتصل إلى 451.57 مليون ريـــــال عماني في نهاية عام 2017، مقارنة بـ450.24 مليون ريال عماني في نهاية العام السابق.
وبلغ عدد الوثائق المصدرة من شركات التأمين 1.72 مليون وثيقة مرتفعة بمقدار 4%مقارنة بالعام 2016.
وجاء ذلك في الإصدار الــــرابع عشر من كتاب «مؤشرات قطاع التـــــأمين 2017»، الصادر عن الهيئة العامة لسوق المال، والذي يعكس أداء قطاع التأمين في السلطنة خلال العام 2017 من خــــــلال تسليط الضوء على أبرز المؤشرات كأقساط التأمين والتعويضات المدفوعة وعدد وثائق التأمين المصدرة ومعدل الاحتفاظ ومعدل الخسائر لمختلف فروع التأمين، إضافة إلى المؤشرات المالية لشركات التأمين وأدائها التشغيلي خلال العام.
وتوضح مؤشرات القطاع أن متوسط نمو الأقساط التأمينية خلال السنوات الخمس الفائتة بلغ 5.8%، وتبين البيانات أن فرع تأمين المركبات بشقيه التأمين الشامل والطرف الثالث يشكل ما نسبته 34%من إجمالي حجم الأقساط، في حين شكلت أقساط التأمين الصحي ما نسبة 30%من إجمالي الأقساط المكتتبة.
إشترك عبر خدمة أخبار “الشبيبة “ على الواتساب لتصلك آخر و أهم الأخبار.
للإشتراك أرسل كلمة “ أشترك “ على الأرقام التالية:
تواصل معنا لعرض مشكلتك
