السبت ٠٩ / مايو / ٢٠٢٦
مسقط -
عقد مجلس الخدمة المدنية أمس الأحد اجتماعه الثاني لهذا العام برئاسة وزير ديوان البلاط السلطاني رئيس مجلس الخدمة المدنية معالي السيد خالد بن هلال بن سعود البوسعيدي وبحضور أصحاب المعالي أعضاء المجلس.
وقد تم في بداية الاجتماع استعراض التقرير الخاص بمتابعة ما تم اتخاذه من إجراءات لتنفيذ قرارات وتوصيات المجلس الصادرة باجتماعه الأول لعام 2018م، وبعد ذلك تم استعراض بنود جدول الأعمال، حيث اطلع المجلس على التقرير السنوي المعد من معهد الإدارة العامة، والــــــذي تضمن أبرز مؤشرات أداء المعهد وإنجازاته وجهوده خلال العام الفائت 2017م، وبصفة خاصة البرامج التدريبية والدراسات الاستشارية التي نفذها المعهد، والشراكات التي تمت في إطار تعاونه مع القطاع الخاص لتنفيذ برامجه وأنشطته، وإصداراته البحثية المتنوعة وتعاونه الخارجي مع عدد من المؤسسات العـــــربية والإقليمية والدولية بهدف تعـــــزيز التعاون مع تلك المؤسسات وتبادل التجارب والممارسات الإدارية الناجحة.
وناقش المجلس كذلك عددا من الموضوعات المتعلقة بطلبات التعيين والتعاقدات لبعض الوظائف الفنية، وذلك في ضوء الاختصاص المقرر للمجلس في هذا الشأن، حيث وقف المجلس على مبررات تلك الطلبات من حيث أهميتها لتسيير عمل الجهات المعنية وممارسة اختصاصاتها المنوطة بها، وبصفة خاصة في مجال إنجاز الجوانب الفنية المرتبطة بعملها، وتنفيذ المشاريع الخاصة بها، كما بحث المجلس طلبات بعض الوحدات الحكومية لموظفيها المعارين للخارج بالجمع بين ما يتقاضاه الموظف من راتب أساسي في جهة عمله والراتب الذي يحصل عليه من الجـــــهة المعار إليها، وذلك وفقا للأحكام القانونية المنظمة لذلك، المنصوص عليها في قانون الخدمة المدنية ولائحته التنـــــــفيذية، واستعرض المجلس كذلك طلبات بشأن تحديد أوقات العمل الرسمية أو العمل بنظام المناوبة لبعض الأفرع أو التقسيمات التنظيمية التــــــابعة لبعض وحدات الجهاز الإداري للـــــدولة بما يتواءم مع طبيعة عملها واختصاصاتها، وذلك في ضوء الاختصاص المنعقد لمجلس الخدمة المدنية في هذا الشأن.
كما استعرض المجلس خلال اجتماعه عددا من المواضيع الأخرى المدرجة على جدول أعماله والواردة إليه من مختلف الوزارات والوحدات الحكومية، واتخذ بشأنها القرارات والتوصيات المناسبة.
