مستثمرون: تذليل العقبات ضرورة لإنجاز المشاريع السياحية

مسقط - محمد سليمان

أكد مستثمرون ومختصون بالقطاع السياحي أن استراتيجية السلطنة 2040 تتضمن أجندة واعدة، من شأنها تعزيز ودعم القطاع السياحي، والتغلب على مجمل التحديات التي تواجه المستثمرين في هذا الجانب.

وأكد المستثمرون أن السلطنة لا زالت في حاجة إلى تقديم المزيد من التسهيلات الخاصة بالأعمال، وذلك لاستقطاب رؤوس الأموال المحلية والخليجية والعالمية في المشاريع السياحية.

وأعرب المختصون عن تطلعاتهم المستقبلية بشأن ما يمكن للقطاع السياحي أن يقدمه، مؤكدين أن السلطنة تسير على وفق رؤية منهجية اعتمدتها وزارة السياحة بشأن القطاع للأعوام الأربعين المقبلة. جاء ذلك على هامش استضافة وزارة السياحة أمس بالتعاون مع IDE Global فعاليات مؤتمر الفندقة السنوي الثالث بدول مجلس التعاون الخليجي (ملتقى رواد الضيافة)، الذي يختتم اليوم الخميس بفندق شيراتون - عمان بمسقط، ويستهدف الشركات ذات العلاقة بقطاع الضيافة في المنطقة للمشاركة في اجتماعات الأعمال التي تتم بشكل ثنائي بين المستثمرين وشركات الفندقة والموردين.

الفرص الاستثمارية

وأكدت رئيسة قسم الدراسات بوزارة السياحة د.لبنى المزروعية، في تصريحات خاصة لـ«الشبيبة»، أن اللقاء استعرض استراتيجية السياحة العمانية 2040 والهدف منها تعريف المستثمرين الاستراتيجية الجديدة والفرص الاستثمارية المتوفرة خلال الـ25 عاماً القادمة.
وأوضحت المزروعية أن وزارة السياحة أطلقت الاستراتيجية العمانية السياحية الجديدة 2040 وطبقت بعض بنودها، بهدف أخبار المستثمرين أن السلطنة مستعدة للاستثمار السياحي وجادة ولديها العديد من المشاريع في مختلف المحافظات. وشملت الاستراتيجية جميع محافظات السلطنة، لكن الفترة المقبلة سيكون هناك مخطط مخصص لكل محافظة إذ بدأنا بخمس محافظات هي: مسقط وظفار ومسندم الداخلية وجنوب الشرقية، ونتوقع الانتهاء منها نهاية العام الجاري، وتتضمن المخططات تهيئة كافة الولايات بكل محافظة. وزادت: اعتمدت الاستراتيجية تطوير كل محافظة من جميع النواحي، وليس فقط إقامة المنشآت السياحية وإنما تطوير الخدمات والمرافق والبنية الأساسية وكل ما يعزز جودة السياحة، مشيرة إلى أن المخططات تحتوي على جميع المعلومات في هذه المناطق التي تم الإعلان عنها وتأخذ في الاعتبار جميع الولايات وبالتالي ينعم كل المواطنين بالتنمية في هذا القطاع، كما سيكون لهذه المخططات فرصة للاستثمار الذي يتم توفيره داخل وخارج السلطنة.
وتحدثت رئيس قسم الدراسات بوزارة السياحة عن أبرز التحديات التي تواجه تطوير القطاع السياحي، وقالت: «يبقى تسهيل الأعمال للمستثمرين أحد المشكلات الرئيسية التي نحاول التغلب عليها خلال السنوات المقبلة، عبر اتفاق موحد بين الجهات المعنية يسهل للمستثمرين تقديم طلباتهم وينجز تعاملاتهم». وأوضحت وجود 9 قطاعات تنموية، تشمل المؤتمرات وزيارة الأصدقاء وسياحة المغامرات والتراث وغيرها وسيجري تطبيقه في جميع المحافظات حسب طبيعة كل محافظة وخصوصيتها.
ووفر مؤتمر الفندقة فرصًا مختلفة للتواصل بين أطراف صناعة الضيافة والفندقة، ما مكّن المشاركين من بناء شبكات أعمال وتبادل المعلومات. بالإضافة إلى أن جدول أعمال المؤتمر قدم رؤى متنوعة حول الوضع الحالي لصناعة الضيافة عبر استعراض الخطوط العريضة القابلة للتكيف مع السوق المتغيرة باستمرار، واستشراف التوجهات المستقبلية لصناعة الضيافة والفندقة من خلال عدد من الجلسات التي تستقطب متحدثين متخصصين من مختلف الدول.

المستثمرون يتحدثون

وقال المستثمر البحريني عبدالسلام العيناتي، وهو أحد المشاركين في المؤتمر، لـ«الشبيبة»: «ننفذ في الوقت الحالي أحد المشاريع السياحية الضخمة في رأس الحد بالسلطنة، على مساحة مليون متر مربع يتضمن المشروع تجربة هي الأولى من نوعها في الشرق الأوسط وهي إقامة وحدات فلل فاخرة تحت سطح الماء تشبه الموجودة بجزر المالديف».
وأضاف: السلطنة لديها الجاهزية الكاملة للاستثمار في القطاع السياحي نظرا لما يتوفر بها من مقومات خصبة، وفي التوقيت ذاته تبذل وزارة السياحة بالسلطنة جهودا كبيرة لتعزيز الترويج السياحي، وينقص هذا التعاون تكاتف الجهود بين كافة الجهات المعنية لتذليل العقبات أمام المطورين والمستثمرين، وإنشاء ما يسمى بـ»الغرفة الواحدة» حتى لا يتشتت المستثمر بين الجهات لإنجاز أعماله. ويقول عبدالله حسن- مستثمر من المملكة العربية السعودية: تجري الأعمال بالمملكة على إنشاء منتجع سياحي كبير في السعودية عبر شركتنا، وقد تلقينا دعوة عمانية كريمة لحضور المؤتمر المهم الذي يعد منصة جمعت المختصون في ساحة واحدة لمناقشة سبل تطوير القطاع السياحي، والتغلب على المعوقات التي تواجهه. وشارك في فعاليات المؤتمر أكثر من 200 مندوبًا من فئة متخذي القرار (يعملون على مشاريع الضيافة القادمة)، وأكثر من 50 مورّداً عالمياً و13 متحدثًا متخصصاً وأكثر من 1500 جلسة أعمال وجهاً لوجه، وأكثر من 660 دقيقة من الاجتماعات الثنائية على مدى يومين.