"حماية المستهلك" تكثف حملاتها الرقابية على أسواق الظاهرة

بلادنا الثلاثاء ٠٨/مايو/٢٠١٨ ١٦:٢٦ م
"حماية المستهلك" تكثف حملاتها الرقابية على أسواق الظاهرة

الظاهرة- ش
كثّفت إدارة حماية المستهلك في محافظة الظاهرة خلال الفترة الفائتة حملات مراقبتها ومتابعتها على مختلف أسواق المحافظة، وذلك بهدف التأكد من التزام الأسواق بالقوانين واللوائح والقرارات الصادرة فيما يتعلق بحماية المستهلك، وللتأكد من توافر كافة السلع الغذائية الأساسية والتي يقبل عليها المستهلك خلال أيام شهر رمضان.
وقال سعيد بن سليم العميري الخبير القانوني والمكلف بأعمال إدارة حماية المستهلك بمحافظة الظاهرة إن الإدارة أعدت خطة عملية ميدانية طوال الأيام التي تسبق شهر رمضان المبارك وتمتد إلى ما بعد إجازة عيد الفطر السعيد، وذلك عن طريق تنظيم وتوزيع المناوبة اليومية طوال هذه الفترة لتضمن تواجد المفتشين والمختصين بأسواق المحافظة في الفترتين الصباحية والمسائية وأيام الاجازات والعطل الرسمية، وفيما يتعلق بخدمة المستهلك فتم توزيع فرق العمل بين مأموري الضبط القضائي في الأسواق منها ما يختص بالجولات الميدانية ومنها ما يختص بتلقي الشكاوى والبلاغات المباشرة والانتقال لمحل الشكوى أو البلاغ في الحال.
وأضاف العميري بأنه تم تشكيل فرق عمل لمتابعة ومراقبة العروض والتنزيلات التجارية في الأسواق للتأكد من صحتها وسلامتها وجودة السلع المعلن عنها والمقدمة للمستهلك، كذلك تم التنسيق مع المراكز التجارية والتأكيد عليها بضرورة المحافظة على استقرار الأسعار وعدم المغالاة فيها.
وذكر العميري بأن جهود الإدارة في متابعة الأسواق لم تقتصر على السلع الغذائية بل شملت أيضاً متابعة منافذ بيع اللحوم والمواشي للتأكد من مدى توافرها في أسواق المحافظة طوال أيام شهر رمضان الفضيل وإلى ما بعد إجازة عيد الفطر السعيد والوقوف على أسعارها وأنواعها والكميات المتوافرة منها.
وتهيب الهيئة العامة لحماية المستهلك بالمستهلكين بأهمية التأكد من جودة وصلاحية السلع قبل شرائها وعدم الاندفاع وراء الإعلانات المضللة والخادعة وشراء السلع الأساسية والضرورية والتي تفي بحاجتهم خلال هذا الشهر الفضيل، وبضرورة الإبلاغ والتواصل مع الهيئة في حال ملاحظة أي مخالفات في الأسواق أو وجود مغالاة في الأسعار عما كانت عليه في السابق أو تعرض حقوق المستهلك المشروعة للانتهاك، كما تهيب بالمزودين والتجار بضرورة الالتزام بعدم المغالاة في الأسعار والتأكد من صلاحية وجودة السلع المعروضة للمستهلك ومراعاه حقوق المستهلك في الاختيار والانتقاء الحر عند الشراء.