شبكة الطرق أولوية اقتصادية

مسقط -
أظهرت نتائج مسح الخدمات اللوجستية في السلطنة احتلال تطوير شبكة الطرق رأس أولويات أصحاب الأعمال.وقال بيان إعلان نتائج المسح، الذي أجراه المركز الوطني للإحصاء والمعلومات بالتعاون مع مركز عمان للوجستيات (أسياد)، إن «بعض مؤشرات المسح أظهرت رضا عن بيئة الأعمال بالسلطنة، ودعمها للخدمات اللوجستية».وبيّن تقرير النتائج، الذي تسلمت «الشبيبة» نسخة منه، أن الاستثمار في الطرق يعدّ أهم أولويات أصحاب الأعمال.

ووفقا لنتائج المسح، الذي شمل عيّنة لنحو 400 منشأة من إجمالي المنشآت العاملة بالقطاعات الاقتصادية الأكثر استخداما للخدمات اللوجستية والموفرة لها، فإن ثلث أصحاب الأعمال (%34) يرون أن اللوائح والقوانين التنظيمية الحالية في مجال عملهم ملائمة وسهلة أو سهلة للغاية.وأعرب نصف أصحاب الأعمال عن اعتقادهم بأن إجراءات التخليص الجمركي للأعمال ملائمة وسهلة أو سهلة للغاية.

ومن حيث القطاع الاقتصادي، كانت أعلى نسب الرضا في قطاع الصناعات التحويلية وبنسبة %48، يليه قطاع تجارة الجملة والتجزئة وإصلاح المركبات بنسبة %42.
أما أقل نسب الرضا فتوجد بين أصحاب الأعمال في قطاع الزراعة والحراجة وصيد الأسماك حيث يرى %5 فقط أنها سهلة.
وجاءت أعلى نسب الرضا عن إجراءات التخليص الجمركي في قطاع الصناعات التحويلية، حيث يرى %61 أن الإجراءات سهلة أو سهلة للغاية، يليه قطاع التعدين واستغلال المحاجر وبنسبة %59.
أما أقل نسب الرضا عن إجراءات التخليص الجمركي بحسب القطاع الاقتصادي فتوجد في قطاع النقل والتخزين وأنشطة البريد حيث يعتقد %38 منهم فقط أن الإجراءات سهلة مقابل %34 يرونها غير سهلة أو غير سهلة على الإطلاق.
وفيما يخص أولويات تطوير القطاع اللوجستي يرى %91 من أصحاب الأعمال أن الاستثمار في تطوير الطرق مهم أو مهم للغاية وذلك في كافة القطاعات الاقتصادية باستثناء قطاع التعدين واستغلال المحاجر حيث كانت الأولوية الأولى له هي تحسين كفاءة التخليص الجمركي والتفتيش في الحدود والموانئ والمطارات.
ويأتي في المراتب التالية من حيث الأهمية تحسين مواقف الشاحنات وخدمات الطرق في مناطق الحدود وفي الطرق السريعة وفي مداخل الموانئ على الترتيب فيما تأتي زيادة سعة الموانئ وتسهيل متطلبات خطة التعمين وزيادة سعة المطارات كأقل الأولويات بالرغم من أنها ما زالت مهمة حيث ذكر نحو %79 من أصحاب الأعمال أنها عناصر مهمة أو مهمة للغاية.
واحتل الشحن البري المحلي (عن طريق الشاحنات داخل حدود السلطنة) النسبة الأعلى من الطلب بين المنشآت حيث إن %84 منها تتطلب أعمالها الشحن البري المحلي فيما توقع %43 منهم زيادة الطلب عليه في المستقبل.
كما تبين أيضا ارتفاع نسبة الرضا عن الشحن البري المحلي حيث إن %62 من أصحاب الأعمال راضون أو راضون جدا عن سعة الشحن والنقل البري المحلي بالسلطنة مقبل %9 غير راضين أو غير راضين جدا و%24 محايدين.
وبيّن المسح أن 97% من المنشآت كبيرة الحجم (100 مشتغل فأكثر) تستخدم الشحن البري المحلي كما أن أقل نسب استخدام الشحن البري المحلي كانت عند المنشآت متناهية الصغر (أقل من 10 مشتغلين) وتبلغ %72 من تلك المنشآت.
وجاء الطلب الأكبر على الشحن البري المحلي من المنشآت التي تعمل في قطاع الصناعات التحويلية بنسبة %98 مقابل %75 لقطاع تجارة الجملة والتجزئة وإصلاح المركبات.
ويرى أكثر من ثلاثة أرباع أصحاب الأعمال الذين شملهم المسح (%76) أن سعة الشحن البري المحلي متاحة بشكل كاف لاحتياجات شركاتهم العملية في مقابل 8% يرونها غير متاحة و%16 محايدون.
وتستعين %42 من المنشآت التي شملها المسح بشركات نقل وشاحنات لتلبية متطلباتها من الشحن البري المحلي عند الحاجة دون تعاقدات طويلة كما أن أكثر من ربع المنشآت (%26) تعتمد على أسطول شاحنات مملوك لها مع الاستعانة بشركات شحن أيضا، كما أن 62% من أصحاب الأعمال راضون أو راضون جدا عن سعة الشحن البري عبر الحدود.
وفيما يخص الشحن البري عبر الحدود تشير النتائج على أن %49 من المنشآت التي شملها المسح تتطلب أعمالها الشحن البري عبر الحدود و%44 منهم يتوقعون زيادة الطلب في المستقبل.
ويرى ثلاثة أرباع أصحاب الأعمال (%74) أن سعة الشحن البري عبر الحدود كافية لاحتياجات شركاتهم.
وترتفع نسبة الطلب على الشحن البري عبر الحدود طرديا مع حجم المنشأة حيث إن أعلى نسبة (%81) كانت بين المنشآت كبيرة الحجم وأقلها (%35) بين المنشآت متناهية الصغر.
واستحوذت المنشآت التي تعمل في قطاع الزراعة والحراجة وصيد الأسماك على أعلى نسبة استخدام للشحن البري عبر الحدود (%92) مقابل %37 فقط للمنشآت التي تعمل في قطاع التشييد.
وتلبي النسبة الأكبر من المنشآت (%43) متطلباتها الحالية من الشحن البري عبر الحدود عن طريق طلب الخدمة من شركات النقل حسب الحاجة بدون تعاقدات طويلة الأمد كما أن %21 تعتمد على أسطول شاحنات مملوك لها مع الاستعانة بشركات أخرى و%13 تستعين بشركة نقل أخرى بموجب عقد سنوي.
كذلك تبين أن %29 من المنشآت تتطلب أعمالها النقل المبرد وثلاثة أرباعهم يوافقون أو يوافقون تماما على أن السعة متاحة بشكل كاف لاحتياجات شركاتهم العملية و%74 راضون أو راضون جدا عن هذه السعة ويتوقع %48 منهم ازدياد الطلب في المستقبل.
وترتفع نسبة الاستخدام لتصل إلى %32 بين المنشآت الكبيرة مقابل %17 بين المنشآت المتوسطة وتستخدم %49 من المنشآت العاملة في قطاع الزراعة والحراجة وصيد الأسماك النقل المبرد وهي النسبة الأعلى في مقابل %6 فقط في قطاع التشييد.
وفيما يخص الطلب على الشحن الجوي فإن %26 من المنشآت تتطلب أعمالها الشحن الجوي ويتوقع نصفهم أن تزيد متطلبات أعمالهم منه في المستقبل وثلاثة أرباعهم يوافقون أو يوافقون تماما على أن سعة الشحن الجوي المتاحة مناسبة لأعمالهم و%62 راضون أو راضون جدا عن الشحن الجوي بشكل عام.
وتستخدم أكثر من نصف الشركات (%54) الشحن الجوي من وإلى السلطنة من خلال المطارات العُمانية مقابل %7 عن طريق البلدان المجاورة (خاصة دولة الإمارات العربية المتحدة) و%39 تستخدم الطريقتين معا.
وبطبيعة الحال فإن أعلى نسبة كانت من نصيب المنشآت كبيرة الحجم (%67) كما أن %63 من المنشآت العاملة في قطاع التعدين واستغلال المحاجر تستخدم الشحن الجوي مقابل %17 لقطاع تجارة الجملة والتجزئة وإصلاح المركبات.
وفيما يخص الشحن البحري بيّنت نتائج المسح أن %31 من المنشآت تتطلب أعمالها الشحن البحري و%54.2 منهم يتوقعون زيادة الطلب عليه في المستقبل و%79 منهم يوافقون أو يوافقون جدا على أن سعة الشحن البحري المتاحة مناسبة لأعمالهم و%68 راضون أو راضون جدا عن الشحن البحري.
وتستخدم %49 من المنشآت الشحن البحري مباشرة من وإلى السلطنة عبر الموانئ العُمانية فيما تعتمد %10 من المنشآت على الشحن البحري من وإلى البلدان المجاورة ومن نقلها بالشاحنات من وإلى السلطنة في حين تستخدم %41 الطريقتين معا.
وترتفع نسبة استخدام الشحن البحري لدى المؤسسات الكبيرة حيث إن %88 منها تتطلب أعمالها الشحن البحري في مقابل %10 فقط للمؤسسات متناهية الصغر كما أن النسبة الأكبر جاءت في المؤسسات العاملة في قطاع التعدين واستغلال المحاجر (%72) مقابل %21 لقطاع تجارة الجملة والتجزئة وإصلاح المركبات.
كذلك تبين أن %37 من المنشآت تتطلب أعمالها خدمات الطرود والنقل والسريع و4 من كل 5 من أصحاب الأعمال راضون أو راضون جدا عن خدمات الطرود والشحن السريع بالسلطنة.
وترى %67 من المؤسسات الكبيرة أن أعمالها تتطلب خدمات الطرود والنقل السريع مقابل %24 من المنشآت متناهية الصغر كما أن %77 من المنشآت العاملة بقطاع التعدين واستغلال المحاجر تتطلب أعمالها هذه الخدمات وهي النسبة الأعلى من ناحية القطاعات الاقتصادية مقابل %25 من المؤسسات العاملة في قطاع تجارة الجملة والتجزئة وإصلاح المركبات.
وفيما يخص المستودعات والمخازن فإن 63% من المنشآت تتطلب أعمالها المستودعات والمخازن فيما يتوقع %52 منهم نمو الطلب في المستقبل و78% منهم يوافقون أو يوافقون جدا على أن سعة المستودعات والمخازن مناسبة لأعمالهم.
ويستخدم %49 من المنشآت مستودعات ومخازن مملوكة لهم فيما يعتمد 39% على مستودعات ومخازن مؤجرة و4 %تتعاقد مع أحد مزودي الخدمة من الطرف الثالث فيما يستخدم %8 من المنشآت الأسلوبين (المستودعات والمخازن المملوكة لها والتعاقد مع طرف ثالث).وتتطلب أعمال %81 من المنشآت الكبيرة مستودعات ومخازن مقابل %53 من المنشآت متناهية الصغر كما أن %85 من المنشآت العاملة في الزراعة والحراجة وصيد الأسماك تتطلب أعمالها مستودعات ومخازن فيما نجد أقل نسب استخدام في قطاعات النقل وأنشطة البريد.
وفيما يخص تكاليف التشغيل والشحن فإن %71 من أصحاب الأعمال يرون أن تكاليف الصيانة والإصلاح زادت عن السنة الفائتة فيما أشار %64 إلى زيادة مصروفات التأمين و%58 يرون أن الرواتب وتكاليف الأصول الثابتة زادت عن العام الفائت.
أما عن تكاليف الشحن فترى النسبة الأكبر (%58) أن تكاليف الشحن البري زادت فيما يرى %56 زيادة في تكاليف الشحن الجوي و%51 يرون زيادة في تكاليف الشحن البحري.