عودة المضاربة تداولات «السوق» ترتفع

مسقط -
شهد سوق مسقط للأوراق المالية الأسبوع المنقضي، وفق تقرير أوبار كابيتال الأسبوعي للأسواق المالية، حركة مضاربة نشطة على أسهم مختارة في قطاعات بعينها، منها التأمين والصناعة، وعدد من الأسهم الأخرى، الأمر الذي دعم من أحجام التداولات لتسجل متوسطاً يومياً خلال الأسبوع المنصرم عند 35.2 مليون سهم، مقارنة مع متوسط يومي عند 20 مليون سهم خلال العام الجاري (بما في ذلك الصفقات الخاصة).

المؤشر العام أنهى التداولات مرتفعاً بنسبة 0.07 % عند مستوى 4725.63 نقطة، في حين جاء أداء المؤشرات الفرعية متبايناً، وسجل كل من مؤشر الصناعة والمؤشر المالي مكاسب أسبوعية بنسبة 2.06 % و1.26 % على التوالي، في الوقت الذي انخفض فيه مؤشر الخدمات بنسبة 0.86 % على أساس أسبوعي، وارتفع المؤشر المتوافق مع الشريعة بنسبة 0.88 % خلال ذات الفترة.
على صعيد الشركات، حصلت شركة الطاووس للخدمات الصناعية (ش م ع م)، وهي شركة تابعة للنهضة للخدمات (ش م ع ع)، على عقود بمبلغ 47.962 مليون ريال عماني لمدة 3 سنوات من قبل وزارة الصحة.
العقود تضمنت تقديم خدمات التغذية والتنظيف وغسيل الملابس ومكافحة الآفات لمختلف المستشفيات والمراكز الصحية التابعة لوزارة الصحة، فيما يبدأ العقد اعتباراً من 1 يونيو المقبل.
كذلك، أعلنت شركة صناعة الكابلات العمانية عن توقيعها اتفاقية إطارية مع مجموعة نماء لتوريد كابلات وموصلات كهربائية للشركات التابعة لمجموعة نماء على مدى السنوات الثلاث المقبلة.
وأشارت الشركة أن مجموعة نماء منحت العقد الجديد، الذي يأتي خلفًا للعقد المعمول به حالياً، إلى الشركة بالاشتراك مع شركات كابلات أخرى، دون الإعلان عن تفاصيل قيمة الاتفاقية، إلا أن مصادر أخرى أشارت إلى أن قيمة العقود التي وقعتها مجموعة نماء بلغت 400 مليون ريال عماني مع كل من شركة صناعة الكابلات العمانية وشركة نحاس عمان وشركة دوكاب مسقط.
وسجل المؤشر العام تراجعاً في الأداء لشهر أبريل بنسبة 0.93 % إلى مستوى 4729.05 نقطة متأثراً بالتداول على أسعار ما بعد التوزيعات والمضاربات وبعض ضغوط البيع الأجنبي. ويشير تحليل تحركات الاستثمار الأجنبي المباشر، خلال الأشهر الأربعة الأولى من العام الجاري، إلى تسجيل صافي بيع بمبلغ 38.14 مليون ريال عماني، مقارنة مع صافي بيع بمبلغ 20.59 مليون ريال عماني للفترة ذاتها من العام الفائت.
وشهد شهر أبريل منفرداً تسجيل صافي بيع بمبلغ 21.78 مليون ريال عماني نتيجة صفقة خاصة على سهم البنك الأهلي. وفي التحليل الفني الأسبوعي، أبقى تقرير أوبار كابيتال الأسبوعي على توصياته السابقة، ومن بينها أن بقاء المؤشر العام لسوق مسقط للأوراق المالية فوق مستوى 4730 نقطة (مستوى دعم قوي جداً) مهم، إذ إن إغلاق المؤشر فوق هذا المستوى سيؤهله للوصول إلى مستوى 4775 نقطة في حين كسر مستوى 4730 نقطة سيضغط على المؤشر للوصول إلى مستوى 4680 نقطة.
جرى خلال الأسبوع الفائت وضع حجر الأساس لمشروع مصفاة الدقم، البالغ قيمته 7 بلايين دولار، بشراكة بين شركة النفط العمانية (بنسبة 50 %) وشركة البترول الكويتية العالمية، والمتوقع اكتماله العام 2022، وفيما يتعلق بحصة شركة النفط العمانية فسيجري تمويلها من قبل وكالات ائتمان دولية ومصارف تجارية. هذا الاستثمار سيدعم محفظة استثمارات شركة النفط العمانية، إذ من المتوقع أن تتجاوز قيمتها 10 بلايين دولار أمريكي. تتضمن خطة التسويق في بداية التشغيل استخدام 50 % من منتجات المصافي في مجمع صناعة البتروكيماويات، وسيجري استخدام 65 % من النفط من الكويت و35 % من السلطنة. ستبلغ الطاقة التكريرية للمشروع 230 ألف برميل يومياً عند انتهائه وسيكون أكبر مشروع مشترك بين دولتين خليجيتين، وسيوفر فرصاً وظيفية مباشرة تتراوح بين 900 وألف وظيفة.
وفي سياق آخر، جرى تأهيل 12 تجمعاً لشركات للمشاركة في مناقصة تنافسية لتنفيذ أول مشروع للطاقة الشمسية (الفولتية) الضوئية في السلطنة، الذي تبلغ طاقته التصميمية 500 ميجاوات بمحافظة الظاهرة. الفائز بالمناقصة سيقوم بتصميم وبناء وتمويل وتملك وتشغيل نظام الطاقة الشمسية الكهروضوئية على نطاق تجاري بمبلغ يقدر بحوالي 500 مليون دولار أمريكي. من المتوقع الإعلان عن ترسية المناقصة بشكل رسمي في الربع الثالث من العام 2018 مع تحديد تاريخ التشغيل التجاري في أوائل العام 2021. وأظهرت إحصائية صادرة عن المركز الوطني للإحصاء والمعلومات انخفاض عدد المركبات الجديدة المسجلة في السلطنة خلال الربع الأول من العام الجاري بنسبة 18.9 % على أساس سنوي إلى 15,283 مركبة، مقارنة مع 18,797 للفترة ذاتها من العام الفائت.
المعدل الشهري للمركبات الجديدة المسجلة بلغ 5,094 مركبة للربع الأول من العام الجاري، مقارنة مع 6497 و8290 للعام 2017 والعام 2016 على التوالي. ويلاحظ هنا تراجع معدل تسجيل المركبات الجديدة منذ أن واصلت أسعار النفط انخفاضها بعد العام 2014، ومؤخراً بسبب ارتفاع أسعار الفائدة.
ومع التراجع المستمر في تسجيل المركبات الجديدة، تحتاج شركات التأمين التي تعتمد بشدة على قطاع المركبات إلى تنويع مصادر دخلها والتركيز على قطاعات أخرى. تجدر الإشارة إلى أنه طبقاً للبيانات المتاحة بلغت حصة «ظفار للتأمين» و«الأهلية للتأمين» و»العمانية المتحدة للتأمين» في العام 2016 نسبة 16.9 % و12.9 % و12.7 % من إجمالي قطاع التأمين على المركبات على التوالي.
وجاءت توصيات تقرير أوبار كابيتال الأسبوعي للأسواق المالية منسجمة مع توقعاته سابقاً، إذ شهد الأسبوع المنقضي حركة نشطة دعمتها تحركات مضاربة وعمليات متصلة بإغلاقات نهاية الشهر، وهو ما دفع التقرير إلى التمسك بتوصيته بشأن هيمنة حالة الحذر على تحركات المستثمرين، إما بسبب الغموض المحيط بمستقبل أداء عدد من الشركات أو بانتظار المزيد من الإشارات الدالة على استدامة تحسن مستويات التداول.
وأعرب التقرير عن اعتقاد فريق الإعداد أن السوق يقدم فرصاً جيدة للاستثمار، وأن عدة شركات قد حققت نتائج جيدة للربع الأول من العام الجاري، وتملك خططاً مستقبلية واضحة مما يجعل الاستثمار بها جاذباً.
ونصح التقرير المستثمرين بالحفاظ على مراكزهم الاستثمارية في الأسهم التي تمثل شركات تتمتع بعوامل أساسية جيدة وطلب على منتجاتها وخدماتها.