5.6%نمو إجمالي الائتمان الممنوح للبنوك المحلية

مؤشر الأحد ٠٦/مايو/٢٠١٨ ٠٣:٢٩ ص

مسقط - العمانية

يشير تحليل أنشطة البنوك التجارية التقليدية إلى أن نسبة النمو السنوي في رصيد إجمالي الائتمان الممنوح من قبلها قد وصلت إلى 5.6 بالمائة في نهاية فبراير 2018، بينما ارتفع الائتمان الممنوح للقطاع الخاص بنسبة 4 بالمائة ليبلغ 18.5 بليون ريال عماني.

وذكر التقرير الصادر عن البنك المركزي العماني أن استثمارات البنوك التجارية التقليدية في الأوراق المالية قد ارتفعت بنسبة 11.7 بالمائة لتصل إلى 3.4 بليون ريال عماني وبلغ الاستثمار في أذون الخزينة الحكومية حوالي 533.5 مليون ريال عماني في نهاية فبراير 2018.
وفيما يخص الاستثمار في الأوراق المالية الحكومية ذات الآجال الأطول التي تشمل سندات التنمية والصكوك الحكومية وغيرها فقد بلغ حوالي 1.35 بليون ريال عماني.
وفي الجانب الآخر للميزانية (الخصوم) سجل إجمالي الودائع لدى البنوك التجارية التقليدية زيادة بنسبة 2.1 بالمائة ليصل إلى 18.9 بليون ريال عماني في فبراير 2018 مقارنة مع 18.5 بليون ريال عماني في فبراير 2017.
وضمن إجمالي الودائع شهدت ودائع الحكومة لدى البنوك التجارية التقليدية انخفاضا طفيفا بنسبة 0.1 بالمائة لتصل إلى 4.9 بليون ريال عماني، بينما ارتفعت ودائع مؤسسات القطاع العام بنسبة 4.9 بالمائة خلال الفترة (فبراير 2017 – فبراير 2018) لتبلغ حوالي 900 مليون ريال عماني.
وفيما يتعلق بودائع القطاع الخاص التي تشكل المكون الأبرز ضمن الودائع المصرفية فقد زادت بنسبة 0.8 بالمائة خلال نفس الفترة مرتفعة من حوالي 12.4 بليون ريال عماني في فبراير 2017 إلى حوالي 12.6 بليون ريال عماني في فبراير 2018 لتشكل ما نسبته 66.5 بالمائة من إجمالي الودائع لدى البنوك التجارية.
ومن حيث الملاءة المالية للبنوك بلغ إجمالي رأس المال الأساسي والاحتياطيات للبنوك التجارية التقليدية حوالي 4.6 بليون ريال عماني في نهاية فبراير 2018.
وفيما يتعلق بقطاع الصيرفة الإسلامية تشير البيانات إلى ارتفاع إجمالي رصيد التمويل الممنوح من قبل البنوك والنوافذ الإسلامية إلى حوالي 1ر3 بليون ريال عماني في نهاية فبراير 2018 مقارنة مع 2.6 بليون ريال عماني في نهاية فبراير 2017.
كما سجل إجمالي الودائع لدى البنوك والنوافذ الإسلامية ارتفاعا ملحوظا ليصل إلى 3.1 بليون ريال عماني في نهاية فبراير 2018 من 2.3 بليون ريال عماني في نهاية فبراير 2017.
وانعكاسا لهذه التطورات وصل إجمالي الأصول للبنوك والنوافذ الإسلامية مجتمعة إلى حوالي 3.9 بليون ريال عماني في نهاية فبراير 2018 أي ما نسبته 12.2 بالمائة من إجمالي أصول القطاع المصرفي في السلطنة.