«التربية» تواصل بناء وثائق إصدار الرخص المهنية للمعلمين

مسقط -
تواصل وزارة التربية والتعليم بناء الوثائق المرجعية المرتبطة بالإطار الوطني العماني لمهنة التعليم، والذي يعد إطار عمل متكامل لسياسات إعداد المعلم وتأهيله وتدريبه وآليات اختياره وتمكينه من أداء رسالته التربوية انطلاقاً مما أقره مجلس التعليم في هذا الشأن، وقد شكلت لجنة رئيسية لإعداد تلك الوثائق، كما أنشأت مكتب التراخيص المهنية للمعلمين لإعداد الوثائق الخاصة بالمسارات والرخص المهنية وتحضير كافة الجوانب الخاصة بالاستعداد لتطبيق النظام، وفق ما أقر مجلس التعليم بشأن الإطار الوطني العماني لمهنة التعليم.

وقد اشتمل الإطار على المعايير المهنية للمعلمين والجوانب المتعلقة بسياسات مهنة التعليم، والتي يمكن اعتبارها منظومة متكاملة من المرجعيات والنظم والضوابط والأسس والمبادئ التي ترسم جانبا مهما يهدف إلى تطوير مستوى الأداء والكفاءة بما يتسق مع التطلعات الرامية إلى الرقي بمستوى التعليم في السلطنة وفق أعلى المعايير وأفضل الممارسات المحلية والإقليمية والدولية.

المعلم الركيزة الأساسية

وللتعرف أكثر على الجهود التي بذلت من قبل وزارة التربية والتعليم في هذا المجال قال د.محمد بن خميس القطيطي مدير مكتب التراخيص المهنية للمعلمين بالوزارة: انسجاما مع الأهداف التي تسعى الاستراتيجية الوطنية للتعليم 2040 إلى تحقيقها، لاسيما الهدف المتعلق بـ «الارتقاء بجودة النظام التعليمي لتواكب المستويات الدولية في بناء مخرجات ذات جودة عالية»؛ فإن وزارة التربية والتعليم تحرص على اتخاذ الإجراءات اللازمة لتمهين التعليم ارتقاء بمكوناته وتطويرا لنظام الجودة فيه؛ وذلك باختيار أفضل الكوادر البشرية المؤهلة لتولي مهنة التعليم، وتبني أدوات وأنظمة تربوية حديثة تدعم جودة العملية التعليمية التعلمية في السلطنة؛ ونظرا لكون المعلم هو الركيزة الأساسية في العملية التعليمية والعنصر الأهم في منظومة المدخلات التعليمية لتطوير الأداء المدرسي؛ فقد سعت المؤسسات التربوية العالمية على اختلافها إلى تعزيز أدواره وإعلاء مكانته، وتنويع الحوافز المقدمة له بهدف تطوير أدائه وتقديم كافة أوجه الدعم اللازمة للارتقاء بثقافته المهنية

مكتب التراخيص المهنية للمعلمين

وأضاف: ولتحقيق هذا التطوير الشامل والمتناغم، أعدت وزارة التربية والتعليم وثيقة الإطار الوطني العماني لمهنة التعليم والتي تم إقرارها في الاجتماع الرابع لمجلس التعليم المنعقد في شهر ديسمبر من العام 2016م، وقد اشتملت على المعايير المهنية للمعلمين والجوانب المتعلقة بالتكوين المهني من حيث الاختيار والإعداد قبل الخدمة والتدريب في أثنائها، وتحديد الضوابط والأسس الخاصة بالرخص المهنية والمسار المهني والرتب المهنية للمعلمين.

الرخص المهنية للمعلمين

وللتعريف أكثر بنظام الرخص المهنية للمعلمين قالت أميرة بنت عيسى الزدجالية من مكتب التراخيص المهنية للمعلمين بالوزارة: يعد نظام الرخص المهنية للمعلمين أحد الأنظمة التربوية المهمة التي تسعى إلى ضمان جودة الأداء في العملية التعليمية وذلك من خلال الالتزام بتطبيق المعايير المهنية، وتوفير نوعية تعليمية عالية الجودة للطلبة، حرصا على أن يلتحق بمهنة التعليم أفضل الكفاءات الوطنية القادرة على الممارسة المهنية الفاعلة. ويتضمن النظام أنواعا متعددة للرخص المهنية تُمنح للمعلم وفقا لاشتراطات وضوابط تعتمد على المؤهلات العلمية وسنوات الخبرة ومتطلبات النمو المهني وتقارير تقويم الأداء الوظيفي.

إنجازات المكتب

وعن الجوانب التي قام المكتب بتنفيذها خلال الفترة الفائتة قالت ريام بنت مسلم الغسانية الباحثة التربوية بمكتب التراخيص المهنية للمعلمين: انتهى المكتب خلال الفترة الفائتة من إعداد الوثيقة المبدئية للمسارات والرخص المهنية للمعلمين، وإعداد مسودة بطاقات الوصف الوظيفي للرتب المهنية في المسار التدريسي بالتشارك مع الجهات ذات الاختصاص بالوزارة.

تبادل خبرات

وفي إطار التعاون التربوي المتبادل والعلاقات الوطيدة بين السلطنة ودولة قطر الشقيقة، استضافت الوزارة الأسبوع الفائت ممثلة في مكتب التراخيص المهنية للمعلمين وفدا قطريا لاستعراض تفاصيل التجربة القطرية في تمهين المعلمين ومنح الرخص المهنية للمعلمين والإدارات المدرسية.
وللتعرف أكثر على تفاصيل التجربة القطرية في الترخيص المهني للمعلمين والإدارات المدرسية، وأوراق العمل التي تم تقديمها التقينــا بمنى محمد الكواري استشاريـــة شؤون تعليميـــة بمكتب سعـــادة وكيل وزارة التعليم والتعليم العالي بدولة قطـــر، التي عرفت الرخصة المهنية للمعلمين على أنهـــا: أداة لجودة وتمهين المعلم بما يضمن جودة العملية التعليمية، وهي انعكاس لمدى الكفاءة والقدرة المهنيـــة فـــي الممارسات اليومية التي تتم في الموقف الصفي، وأكدت على أن الرخصة المهنية للمعلمين مبنية على المعايير المهنية الوطنية للمعلمين، ولا يمكن أن يتم عمـــل سياسة للرخص المهنية دون وجود معايير مهنية، والرخصة المهنية عبارة عن تطبيق المعلم للمعايير المهنية المطلوبة.

علامة جودة

واستعرضت رئيسة قسم الرخص المهنية للمعلمين وقادة المدارس إيمان علي النعيمي المرحلة الحالية للرخصة المهنية للمعلمين فقالت: أن الرخصة المهنية علامة جودة تمنح بعد تقييم دقيق للممارسة المهنية والتأكد من تحقيقها للمعايير المهنية الوطنية.

الإنجازات

وحول الإنجازات التي تم تحقيقها في هذا الجانـــب قالـــت إيمان علـــي النعيمي: تمثلـــت هذه الإنجـــازات في الانتهاء من تنقيح المعايير المهنية الوطنية والتي علـــى أساسها تمنح الرخصـــة، وتــم مراجعة سياســة الـــرخص المهنية، وتطوير النظـــام الإلكترونــي للـــرخص المهنية، ورفع أدوات تقييم ومنح المعلمين إلكتروني على النظام.

أهمية الرخصة المهنية

وأكــــدت رئيسة قسم الــــرخص المهنيــــة للمعلميـــن وقـــادة المدارس بوزارة التعليم والتعليم العالي بدولة قطر علـــى أهميــــة الرخصـــة المهنية للمعلمين والقادة فـــي إعادة تنظيم الخطط والاستراتيجيـــات والنظم مع جودة الأداء المرتبطة بالحصـــول علـــى الرخصة المهنية، وتجويد الممارسات المهنية، والتركيز على استراتيجيات التعلم، والاهتمام بالتغذية الراجعة من المجتمع والإفادة من أولياء الأمور في تنفيذ وتخطيط خبرات التعلم.

آلية التقدم للرخص المهنية

وتحدثـــت هدى إبراهيم العمادي، مستشار الترخيص المهنـــي بوزارة التعليم والتعليم العالي بدولة قطر في اللقاء عن النظام الإلكتروني للرخص المهنية، ووضحت آلية التقدم للرخص المهنية إلكترونيـــا، كمــــا قامــــت بشـــرح الأيقونات التي يتضمنها النظـــام الإلكتروني، بالإضافة إلى التطبيق العملي لآلية منح الرخص المهنية للمعلمين والقادة إلكترونيا.