
مسقط -
إيماناً من وزارة القوى العاملة بأهمية الابتكار ودوره الرئيسي في الاقتصاد القائم على المعرفة، دشنت الوزارة جائزة الابتكار بنسختها الأولى، وذلك بهدف نشر مفهوم وثقافة الابتكار، وتحفيز المنافسة بين طلبة الكليات التقنية والمهنية وموظفي الوزارة واستقطاب المجيدين منهم لإبراز إبداعاتهم وابتكاراتهم.
وقالت مديرة دائرة تطوير وتقييم الأداء صفية بنت سالم الراشدي: تعتبر الجائزة إحدى مبادرات الوزارة لدعم وتعزيز الابتكار في مجالات متعددة، وثمرة من ثمار التعاون بين مختلف مؤسسات الدولة الحكومية والخاصة للمساهمة في تحقيق الإستراتيجية الوطنية للابتكار، التي تركزت رسالتها على المساهمة في بناء اقتصاد معرفي قائم على الابتكار.
وتهدف الجائزة، التي دشنتها وزارة القوى العاملة في وقت سابق من أبريل المنقضي، إلى نشر مفهوم وثقافة الابتكار، وتحفيز المنافسة بين طلبة الكليات التقنية والمهنية وموظفي الوزارة، واستقطاب المجيدين منهم لإبراز إبداعاتهم وابتكاراتهم، وتشجيعهم على تحويلها إلى واقع ملموس يسهِم في التنمية المستدامة.
كما تهدف الجائزة إلى زيادة الأفكار والإنتاج الابتكاري المبني على المعرفة، وبلوّرة الأفكار الابتكارية لتحويلها لمشروع بواقع ملموس لها قيمة مضافة للاقتصاد الوطني، وإيجاد فرص عمل وتشجيع ريادة الأعمال، هذا بالإضافة إلى تقوية الشراكة بين أطراف الإنتاج الثلاثة (الحكومة، أصحاب الأعمال، العمال) لدعم المشاريع الناشئة.
وعن مجالاتها، تقول الراشدية: تضم الجائزة 9 مجالات يمكن للمشاركين التنافس عليها، مثل المجال الصناعي الذي يشتمل على مواد البناء، والآلات، والتصاميم الهندسية، والصناعات التحويلية...وغيرها؛ و المجال السياحي ويشتمل على نقاط الجذب السياحي والمشروعات الريادية الخاصة بتسويق المحميات، وحلول المدن الذكية، والجوانب التراثية وغيرها، والمجال التجاري ويشتمل على إدارة المشاريع، وقطاع البنوك، والخدمات اللوجستية وغيرها ذات العلاقة.
أما المجال التقني فيعنى بكافة الأنواع التقنية وتطبيقاتها؛ ويضم: الأجهزة، والمعدات، والتحسينات عليها، وتطبيقات الهواتف الذكية، وألعاب إلكترونية، وموقع إلكتروني، وبرمجة، وإنترنت الأشياء، والذكاء الصناعي، والروبوتات، تكنولوجيا النانو، والطباعة الثلاثية الأبعاد، وخدمات الحكومة الإلكترونية، وحلول أمن المعلومات، وبرامج التعليم.. وغيرها ذات العلاقة، ويشتمل المجال البيئي على الصناعات الصديقة للبيئة، والطاقة المتجددة، وترشيد استهلاك الكهرباء والمياه، وإدارة المخلفات والتحلل الحيوي وغيرها ذات العلاقة.
أما مجال السلامة المهنية في يشتمل على مجالات دعم الصحة والسلامة في العمل وتحسين بيئته، وتحليل وتقييم المخاطر، والتوعية بمسائل الصحة والسلامة المهنية.. وغيرها ذات العلاقة، و مجال الأمن الغذائي يشتمل على التغليف والتعليب الغذائي، والسلامة الغذائية، والإنتاج الغذائي/الزراعي، واستخدام التقنية الحيوية في هذا المجال.. وغيرها ذات العلاقة، و مجال التصميم ويشتمل على التصاميم الهندسية، والتجارية، والصناعية، والتصاميم الإعلانية بصورة عامة، والتصاميم الأخرى كالأزياء وغيرها.
بالإضافة إلى مجال المبادرات الاجتماعية الذي يشمل المبادرات التطوعية التي تخدم المجتمع بصفة عامة، والبرامج التي تخدم ذوي الاحتياجات الخاصة بصورة خاصة وغيرها ذات العلاقة.
وأضافت أن الوزارة تبنت خلال السنوات الفائتة العديد من المبادرات الداعمة لإرساء بيئة متكاملة محفزة للابتكار، كتأسيس منصة البيانات المفتوحة على موقع الوزارة الإلكتروني، التي تطرح العديد من حزم البيانات للمتعاملين معها بكل شفافية ويسر، كما تحتوي المنصة على العديد المبادرات كمبادرة الأفكار الابتكارية، ومبادرة بيئة المبتكرين وغيرها من المبادرات التي تنهض بالمشاريع الطلابية الابتكارية وترسي بيئة مستدامة لريادة الأعمال إلى جانب أنها توفر حلولا فعالة لتنظيم سوق العمل وتعزز من الحوار الاجتماعي بين أطراف الإنتاج.
بالإضافة إلى التعاون القائم بين الوزارة والمنظمة العالمية لحقوق الملكية الفكرية (الوايبو) الذي أثمر عن طرح العديد من البرامج التدريبية في مجال حقوق الملكية الفكرية، وكلها خطوات ستسهم في دعم وتسريع عملية الابتكار.
أما عن الفئة المستهدفة بالجائزة فتقول الراشدية إن الجائزة تستهدف طلبة الكليات التقنية والمهنية وخريجيها وموظفي الوزارة لتحفيز روح التنافس بينهم والمبادرة في إعداد وتنفيذ المشاريع بشكل متميز.
ويمكن المشاركة في الجائزة من خلال الدخول عبر بوابة البيانات المفتوحة بموقع الوزارة الإلكتروني.