مسقط-العمانية
بلغ عدد المعاملات الإلكترونية المنجزة عبر نظام استثمر بسهولة 526.487 معاملة إلكترونية خلال الفترة من 1 أبريل 2015م وحتى 30 أبريل الفائت، وتمثلت هذه المعاملات في معاملات السجل التجاري كإنشاء سجل تجاري جديد، وتحديث بيانات السجل التجاري، وتجديد السجل التجاري وطلب وتجديد الوكالات التجارية وطلبات شهادات المنشأ وغيرها بالإضافة إلى معاملات التراخيص كطلب وتحديث التراخيص وإضافة أماكن ممارسة الأنشطة وغيرها من الخدمات الإلكترونية التي تقدمها بوابة استثمر بسهولة.
وساهم نظام استثمر بسهولة في تبسيط وتسريع عملية تسجيل وإدارة الشركات في السلطنة، وجعل التعامل مع الجهات الحكومية أسرع وأكثر شفافية. وقلص استثمر بسهولة عدد الإجراءات المطلوبة إلى ثلث ما كانت عليه في السابق، مما أثر بشكل إيجابي على زيادة طلبات إنشاء السجل التجاري الجديد مقارنةً بالسابق، حيث تستغرق عملية إنشاء السجل التجاري الجديد وبدء العمل التجاري الآن دقائق معدودة.
ويمكن ملاحظة التأثير الإيجابي لعملية التبسيط الحاصلة في مبادرة استثمر بسهولة في متوسط عدد طلبات إنشاء السجل التجاري الجديد، حيث ارتفع من 7.000 طلب سنويًا قبل تدشين خدمات «استثمر بسهولة» إلى 31.000 طلب سنويًا. وقد زاد أيضًا متوسط عدد طلبات التراخيص، والتي تشمل الأنشطة الاقتصادية المرخصة والمرنة «الحرة» وتحديد أماكن ممارسة الأنشطة الفروع الجديدة من 15.000 إلى 56.000 سنويًا.
وتوجد الكثير من الأنشطة الاقتصادية التي يمكن ممارستها دون الحاجة إلى طلب ترخيصها، حيث يمكن ممارسة أكثر من 400 نشاط اقتصادي دون الحاجة إلى انتظار أي موافقات. إضافة لذلك فإن عملية الحصول على التراخيص للأنشطة الاقتصادية في طور التحول، والعمل متواصل لتحويلها إلى خدمة إلكترونية كاملة ومتاحة كخدمة ذاتية عبر البوابة الإلكترونية. وأثر استثمر بسهولة بشكل إيجابي أيضا على سلوك المستخدم فأصبح متأقلمًا مع مستجدات المبادرة كالتوجه إلى دعم المبادرة الخضراء وتقليل استخدام الأوراق والأحبار، بالإضافة إلى توجهه واعتماده في تقديم طلباته على استخدام الخدمات الإلكترونية الذاتية والاستعاضة عنها بالتسهيلات الإلكترونية المتاحة كالتوقيع الإلكتروني والدفع الإلكتروني في تقديم الطلبات.
كما أتاح نظام استثمر بسهولة تعدد قنوات الخدمة التي يمكن للمستثمر استخدامها، حيث يمكن تقديم المعاملة عبر الخدمة الذاتية أو مراكز تقديم الخدمة «مراكز سند ومكاتب المحاماة»، وتلاحظ انخفاض معدل أعداد المراجعين لمكاتب استثمر بسهولة، بالإضافة للتغير الواضح في استخدام الخدمات الإلكترونية بعد تدشينها، حيث بلغت نسبة طلبات إنشاء السجل التجاري الجديد المقدمة عبر مكاتب استثمر بسهولة خلال الفترة من شهر أبريل 2017 وحتى شهر مارس 2018 5%فقط، فيما ارتفعت نسبة تقديم نفس الطلب عبر البوابة الإلكترونية الخدمة الذاتية إلى 28%، وبلغت نسبة الطلبات المقدمة عبر مراكز تقديم الخدمة 67%من إجمالي الطلبات خلال نفس الفترة.
وتشجع مبادرة استثمر بسهولة المستثمرين بالاستفادة من التسهيلات المقدمة عند تقديم الطلبات عبر البوابة الإلكترونية، حيث إن الكثير من الطلبات المقدمة عبرها لا تمر في مرحلة التحقق بينما تمر جميع الطلبات المقدمة عبر القنوات الأخرى فيها.