المقدم مدير تحريات مسقط: أسلوب جرمي جديد مبتكر عند المحتالين

مسقط -
دعا مدير التحريات والتحقيقات الجنائية بقيادة شرطة محافظة مسقط المقدم أحمد بن علي الرواس المواطنين والمقيمين إلى الابتعاد عن السلوكيات الخاطئة والمجرمة قانوناً وتجنبها، مشيراً إلى أن الاحتيال صورة من صور هذه السلوكيات التي يلجأ إليها البعض بهدف الكسب المادي.

وأضاف أن للاحتيال أوجها كثيرة ولعل أبرزها الاحتيال عبر وسائل الاتصال الإلكترونية، وعرف الاحتيال بأنه الاستيلاء على مال مملوك للغير بخداعه وحمله على تسليم ذلك المال؛ والاحتيال يأتي بالاعتداء على حق الملكية سواء كانت ملكية منقولة أو عقارية، ويندرج في عدة أنواع منها عن طريق البريد الإلكتروني وبطاقات الائتمان وبرامج التواصل الاجتماعي وغيرها.
وأكد المقدم الرواس أنه يجب على الجميع أن يعي ويتأكد من مصادر الرسائل المجهولة وأن لا ينجرّ وراء العروض المالية المغرية وأن يبتعد عن الربح السريع لأن هذا الأمر مدخل للمساءلة القانونية، كما يجب على كل مواطن ومقيم وزائر عدم تسليم بياناته الشخصية والخاصة للآخرين، وفي حالة وقوع الاحتيال يجب على الفور إبلاغ البنك المختص لإجراء اللازم بغلق حساباته وضرورة تغيير الرموز السرية لبطاقة الائتمان بصفة مستمرة وعدم تصوير بطاقاته أو إرسالها للغير.
وكشف المقدم مدير تحريات مسقط بأنه يوجد أسلوب جرمي جديد مبتكر عند الجناة في الحصول على رقم الحساب البنكي يتمثل في طلب الجناة إيداع مبالغ بواسطة بطاقة شخص آخر، حيث يلجأ بعض المحتالين إلى مطالبة المجني عليهم بسحب مبالغ أو تحويلها من بطاقاتهم بحجة أنهم يجهلون استخدامها، وهذا غير صحيح فبطاقة السحب ليست ملكهم وإنما سرقت من أشخاص آخرين، وعند تقديم البلاغ للشرطة والقيام بالبحث والتحري تظهر صورة المجني عليهم عند استخدامهم للبطاقة كمجرمين فيدانون بالجرم لأنهم هم من قاموا بالسحب من آلة الصرافة، وعليه لابد لأي شخص أن يرفض التعامل مع هؤلاء الأشخاص وأن يبلغهم بمراجعة البنك والسحب من هناك أو يقف خلفهم ويخبرهم بالطريقة الصحيحة بحيث يقومون بأنفسهم بعملية السحب أو التحويل.
أما بالنسبة لجرائم الاحتيال والنصب عن طريق الشعوذة فقد أوضح المقدم بأنها باتت كثيرة ومستمرة، ورغم المحاذير لكنها منتشرة، إذ يستمر المشعوذ أو الدجّال باستغلال حاجة الناس والاحتيال على أموال الضحية إلى أن يؤدي إلى إفلاسه دون أي نتائج ترجى، وفي أحيان كثيرة إذا كانت الضحية أنثى فإنها قد تتعرض لهتك العرض والابتزاز، لذا ننصح كافة المتعاملين مع مثل هؤلاء سواء كانوا ذكورا أو إناثا بعدم الانجرار وراء هذه الكذبة التي جرمها القانون.
كما تحدث المقدم الرواس عن ظاهرة تزوير العملة حيث قال: في الآونة الأخيرة ظهر عدد من قضايا تزوير العملات وخاصة فئة الخمسين ريالاً، حيث يقوم الجناة بتداولها في المحلات الكبيرة عند شراء بعض الاحتياجات ومحلات الذهب ومحطات الوقود من أجل صرفها أو استبدالها بفئات ورقية نقدية صغيرة من فئات خمسة وعشرة وعشرين ريالاً لتكون صحيحة، وتكتشف غالباً عند إعادة تداولها، لذا يجب التيقن من هذه الفئة والإبلاغ الفوري عن أي عملات مزورة.
وعن جريمة انتحال صفة رجال الشرطة أوضح المقدم مدير التحريات والتحقيقات الجنائية بقيادة شرطة محافظة مسقط أن هذه الجريمة تعني الظهور أمام الغير بمظهر الذي تم انتحال شخصيته بحيث يخيل للناظر والمتعامل بأنه يتعامل مع من تم انتحال شخصية، وهو سلوك إجرامي يحاول من خلاله المجرم الوصول إلى منافع خاصة وارتكاب جرائم ومخالفات تحت هذا الستار الخادع والنصب والإضرار بمصالح الآخرين وفقد ثقة المجتمع في رجال الشرطة.وأضاف: على المواطن والمقيم أن يتخذ إجراءات احترازية للتأكد من شخصية من يستوقفه، كسؤاله عن هويته، تفادياً لاستغلاله من قبل أشخاص ينتحلون شخصية رجال الشرطة، وهذا حق كفله له القانون قبل اتخاذ أي خطوة والاطلاع على ما يصدر عن شرطة عمان السلطانية من جهود توعوية.
وقال: هناك عقوبة لجريمة انتحال صفة موظف عام، حيث يعاقب بالسجن بمدة لا تقل عن شهر، ولا تزيد عن سنة، وبغرامة لا تقل عن (100) ريال عماني، ولا تزيد على (500) ريال عماني، ويعاقب المنتحل إذا مارس أعمال وظيفة عامة بدون وجه حق بالسجن مدة لا تقل عن سنة، ولا تزيد على (3) سنوات وبغرامة لا تقل عن (500) ريال عماني، ولا تزيد على (1000) ريال عماني.

وأكد المقدم أحمد بن علي الرواس مدير التحريات والتحقيقات الجنائية بقيادة شرطة محافظة مسقط على ضرورة ابتعاد كل مواطن ومقيم عن كل ما يمكن أن يضعه محل شبه أو يعرضه لتجاوز القانون دون علمه أو أن يرتكب مثل هذه الجرائم، ولا بد من احترام القانون لأنه من الدعائم الأساسية التي يقوم عليها المجتمع، وعلى كل فرد أن يعي ذلك، ويساهم في توعية الآخرين، بضرورة احترام القانون من خلال الالتزام به، لأن ذلك من صميم مسؤوليات وواجبــــــات الفرد تجاه المجتمع الذي يعيش فيه.