مانيلا (رويترز) -
اتهمت جماعة تمثل القوى العاملة الفلبينية وإحدى أعضاء مجلس الشيوخ الرئيس الفلبيني رودريجو دوتيرتي أمس الاثنين بأنه يقامر بسبل معيشة عشرات الآلاف من الفلبينيين في الكويت بعد أن طلب منهم العودة لبلادهم وسط خلاف دبلوماسي بسبب تقارير عن تعرضهم لإساءة المعاملة في وقت أكدت فيه الكويت حرصها على رعاية حقوق جميع المقيمين.
ونشب خلاف بين الفلبين والكويت بسبب ما وصفه دوتيرتي بنمط من إساءة معاملة العمالة المنزلية الوافدة من بلاده على يد أرباب العمل الكويتيين.
وطلبت الكويت من السفير الفلبيني مغادرة البلاد بعد محاولات من العاملين في السفارة "لإنقاذ" العاملين الذين يواجهون مشكلات هناك وهو ما تقول الكويت إنه انتهاك لسيادتها.
فيما شدد نائب وزير الخارجية الكويتي خالد الجارالله على حرص الكويت على رعاية حقوق جميع المقيمين في الكويت وحمايتها وسلامتها وحفظها ومن ضمنهم الجالية الفلبينية في إطار قوانين العمل المعمول بها في الكويت
وأكد الجار الله تمسك الكويت برفضها القاطع لأي تجاوز أو تطاول على سيادتها أو قوانينها، مشيراً إلى أن موقفها سيكون حاسماً دائماً في مواجهة هذا التطاول.
وأوضح الجار الله استعداد الكويت للتعاون مع الأصدقاء في الفلبين للنظر في السبل الكفيلة في حل كافة القضايا العالقة والخاصة بالقوى العاملة الفلبينية بما فيها مسألة 800 مواطن فلبيني موجودين في مراكز الإيواء إضافة إلى أية مسائل أخرى عالقة.
وخاطب دوتيرتي في مطلع الأسبوع ما أسماه "الحس الوطني" لدى القوى العاملة الفلبينية المغتربة وطلب منهم العودة لبلادهم حيث قال إنهم سيحصلون على مساعدات مالية وفرص عمل في دول أخرى.
وقال منتقدون للرئيس إنه لا يمكنه أن يضمن ذلك ويجب ألا يطلب من القوى العاملة التي يُعتبر دخلها حيويا لإعاشة أسرهم في الداخل الاستقالة من وظائفهم.
ووصفت ريسا هونتفيروس عضو مجلس الشيوخ طلب دوتيرتي بأنه "شديد التهور وقصير النظر ويتسم بعدم الاكتراث".
وقالت في بيان: "ينبغي على الرئيس دوتيرتي التوقف عن المقامرة بمعيشة ووظائف آلاف من المغتربين ورفاهة أسرهم في محاولة يائسة للخروج من الأزمة الدبلوماسية".
وفرضت الفلبين في فبراير حظراً على تسهيل سفر القوى العاملة الفلبينية للكويت وساعدت الآلاف على العودة لبلادهم بعد تقارير عن وقائع وفاة مشبوهة لقوى عاملة منزلية.
وكانت الواقعة التي فجرت الأمر اكتشاف جثة خادمة فلبينية في جهاز تجميد في شقة مهجورة وعليها آثار تعذيب وعلى إثر ذلك، وقعت الكويت والفلبين اتفاقية لتنظيم وتشغيل القوى العاملة الفلبينية في الكويت، تضمنت بنوداً تحد من سيطرة الكفيل المحلي على عاملات الخدمة المنزلية.
وقال دوتيرتي يوم السبت إن هذا الحظر دائم على الرغم من أن المتحدث باسمه هاري روكي أشار أمس الاثنين إلى أن اتفاقا لحماية القوى العاملة بين البلدين قد يمضي قدماً.
وأوضح روكي أيضا أن الرئيس "لا يجبر أحداً على العودة للبلاد".
ووفقا لبيانات حكومية فلبينية، تمثل القوى العاملة المنزلية أكثر من 65 % من الفلبينيين الذين تستضيفهم الكويت، والذين يزيد عددهم على 260 ألف فلبيني.
ويعد الدخل الذي تجنيه تلك القوى العاملة من الخارج ضروريا لإعاشة أسرهم منخفضة الدخل في الفلبين ومحركاً أساسياً لدفع الاقتصاد.
وقال جاسينتو باراس وكيل وزارة العمل إن ما يصل إلى 60 ألف عامل قد يعودون من الكويت.
ووفقاً لبيانات وزارة الخارجية الفلبينية فإن أكثر من 250 ألف فلبيني يعملون في الكويت وأغلبهم يعملون في الخدمة المنزلية، بينما يعمل أكثر من مليون فلبيني في الشرق الأوسط، وتتجاوز تحويلاتهم النقدية لذويهم 2 بليون دولار شهرياً.
وشكك تحالف (ميجرانتي انترناشونال) لمنظمات المهاجرين الفلبينيين في أن بإمكان الحكومة إعالة من يعودون.
وقال التحالف: "لا يمكن أن نتوقع من المغتربين العودة لبلادهم إذا كان السبب الأصلي في هجرتهم، الفقر وعدم وجود أراض ونقص الوظائف اللائقة، لا يزال موجودا وفي الحقيقة يتفاقم".