الملتقى الثالث لمجلس مراجعة قواعد توزيع الكهرباء يوصي برفع القدرات الفنية وتطبيق الامن والسلامة في تنفيذ المشاريع

مسقط – محمود بن سعيد العوفي
تصوير - جون استرادا

خرج الملتقى السنوي لمجلس مراجعة قواعد التوزيع في دورته الثالثة تحت شعار"الكفاءة والالتزام" الذي عقد أمس بفندق انتركونتيننتال، بعدة توصيات من أهمها، رفع كفاءة أداء موظفي شركات القطاع الخاص العاملة بقطاع الكهرباء، وزيادة توظيف القوى العاملة الوطنية المدربة فنيا في هذه الشركات لتساهم في بناء شبكات التوزيع، والتأكيد على الالتزام التام بتطبيق إجراءات الأمن والسلامة المنصوص عليها في الأنظمة من اجل سلامة العاملين في بناء الشبكات وتشغيلها.
وتأتي هذه التوصيات في الوقت الذي يدعو فيه مجلس مراجعة قواعد التوزيع الشركات العاملة في قطاع الكهرباء إلى تطبيق الأنظمة والمعايير المعمولة في السلطنة، من أجل تطوير كفاءتها المهنية خلال تنفيذ المشاريع، والالتزام بمبادئ الأمن والسلامة في إنجاز الأعمال.
وأوضح الرئيس التنفيذي لشركة كهرباء المناطق الريفية رئيس مجلس إدارة مجلس مراجعة قواعد التوزيع المهندس حمد بن سالم المغدري خلال رعايته افتتاح فعاليات الملتقى ان أهمية الطاقة الكهربائية تكمن لكونها عنصرا حيويا في تحقيق التنمية الشاملة حيث إن الإمدادات الكهربائية تشكل عاملا اساسيا في دفع العملية الإنتاجية في محتلف القطاعات الأمر الذي يلقي بآثاره الإيجابية على تحسين مستوى معيشة الأفراد.
تزايد الطلب على الطاقة الكهربائية
مشيرا في كلمته التي القاها في الملتقى إلى أن الطلب على الطاقة الكهربائية في السلطنة في تزايد مستمر ويقدر سنويا بحوالي 8 في المائة، وقد بلغت الطاقة المنتجة خلال العام 2015 نحو 14 جيجاواط /ساعة، أما الطاقة الكهربائية المتوفرة فبلغت نحو7 آلاف و850 ميجاواط.
مؤكدا في ذات الوقت ان قطاع الكهرباء في السلطنة يحتل أهمية بالغة بالنسبة للاقتصاد الوطني، ويسهم في تكوين الناتج المحلي، ويوفر فرص العمل المباشرة، ويلبي حاجة البلاد من الكهرباء سواء بالنسبة للنشاط الاقتصادي في القطاع الإنتاجي والخدمي أو الاستخدام المنزلي.
وقال أن توسيع قدرات شركات الكهرباء لمواكبة الزيادة الحادة في الطلب على الكهرباء وزيادة كفاءة الإنتاج والتوزيع والاستهلاك بتخفيض الفاقد الكهربائي يمثل تحديا جوهريا أمام تحقيق التوازن بين العرض والطلب على الكهرباء ضمن الموارد المالية المتاحة على الاقتصاد العماني ككل.
تطبيق الأمن والسلامة المهنية
وذكر المغدري ان قطاع الكهرباء يواجه بعض التحديات أهمها تأخر تنفيذ المشاريع الأمر الذي يعرقل تطور القطاع، مؤكدا بأهمية رفع الشركات قدراتها الفنية حتى تستطيع إنجاز الأعمال المسندة لها بدقة متناهية، بالإضافة الى الالتزام بتسليم المشروع في الوقت المتفق عليه وعلى حسب المواصفات المعتمدة، مشدد على تطبيق الأمن والسلامة المهنية في إنجاز هذه المشاريع.
أهمية اللقاءات في رفع جودة الأداء
وقال رئيس مجلس إدارة مجلس مراجعة قواعد التوزيع بأن مثل هذه اللقاءات وما تفرزه من ملاحظات و ردود عملية من واقع التجارب التي تمارسها الشركات من أجل تطوير خدماتها وجودة أعمالها التي تهدف إلى تسريع تنفيذ االمشاريع بجودة وكفاءة عالية.
موضحا أن المجلس يسعى إلى إيجاد شركات محلية ذات كفاءة عالية حتى تكون على مستوى الشركات العالمية، وهذا ينعكس بحد ذاته إلى دور تطوير كفاءة وقدرات شركات القطاع الخاص بالسلطنة.
تصنيف الشركات بالمجلس
وعن تصنيف الشركات أوضح المغدري: أنه يتم تصنيف درجات الشركات في مجلس مراجعة قواعد التوزيع من خلال قياس أداء الشركة ومدى التزامها بشروط هذه الرخص حسب هذه الدرجات سنويا، وثمة زيارات ميدانية تتم من قبل موظفي المجلس بشكل دوري لهذه الشركات للتحقق من التزامها بهذه الشروط للرخصة الممنوحة لها، وان وجد على ان هذه الشركات أخلت بالشروط والأنظمة المطبقة، يتم الاجتماع بها ونصحها وتقديم السبل التي ممكن ان تغطي وتوفر تلك الشروط المتبعة، وان لم تستطيع الشركة تطبيقها خلال المهلة المحددة لها، يتم رفع الموضوع لمجلس الإدارة، بحيث يت اتخاذ القرار المناسب، مشيرا إلى أن هناك حدث بعض الأحيان هبوط بعض الشركات إلى درجات أقل لعدم التزامها على سبيل المثال في شروط الأمن والسلامة، بينما هناك شركات كانت في درجات دنيا وارتفعت للدرجات العليا، بفضل المثابرة والجهد الذي قام به أصحاب تلكم الشركات وتطبيقهم للانظمة والمعايير، وقال : نحن نرغب في المجلس أن نرى كل الشركات العاملة في القطاع عمانية، بحيث لا يكون هناك حاجة لجلب شركات من الخارج لتنفيذ الأعمال الكهربائية، وان تكون شركات فاعلة قادرة على العمل وفي نفس الوقت منافسة في الداخل وقد يكون هذه المنافسة تأهلها أن تنافس عالميا بعد ذلك.
تفعيل التوصيات
مشيرا إلى أن التوصيات والمقترحات التي خرج بها الملتقى سوف يعمل بها المجلس من أجل رفع جودة الاداء لدى الشركات المسجلة لديه من المقاولين والموردين، مؤكدا ان توصيات الملتقى في نسختيه الأولى والثانية، والمتمثلة في اقتراحات أصحاب الأعمال في قطاع الكهرباء، تم العمل بها مباشرة وتطبيقها على أرض الواقع، شاكرا في ذات الوقت المقاولين والموردين على تجاوبهم المستمر في تنفيذ هذه التوصيات والعمل على تطوير الأعمال لديهم مما أنعكس على إنجاز المشاريع بكفاءة عالية، وقال: أن من بين التوصيات التي تم تنفيذها، اعتماد مجلس الإدارة قرارا بتطبيق المادة العملية في تدريب قواعد السلامة الكهربائية بعد أن كانت مقتصرة على المادة النظرية فقط ، حرصا من المجلس على رفع مستوى الأداء وضمان الجودة والحد من الحوادث المرتبطة بالأعمال الكهربائية، كما اعتمد مجلس الإدارة قرارا يقضي بإلزام جميع المقاولين ببرنامج تدريبي للسائقين في مجالات الأمن والسلامة مثل الإسعافات الأولية و القيادة الآمنة، حرصا من المجلس للحد من الحوادث المرورية ، كما اعتمد مجلس الإدارة قرارا يقضي بتقييم الكهربائيين بالمجلس ووضع إشتراطات الخبرة والمؤهلات العلمية المتطلبة لرفع كفاءة أعمال التوصيلات الكهربائية وتسهيل عملية التسجيل، بالاضافة إلى إعتماد خمسة مكاتب للأعمال الإستشارية مسجلة بالدرجة الأولى، والتي تشتمل أعمالها على التصميم والإشراف، على بناء الشبكات الكهربائية ومحطاتها، وإعداد المناقصات، وأعمال المسح والخدمات الهندسية.
تطبيق المواصفات والمقاييس
من جانبه أكد مدير مجلس مراجعة قواعد التوزيع المهندس سلطان بن سعيد القتبي، على اتباع المجلس المواصفات والمقاييس الدولية التي تعتمدها دول مجلس التعاون، وكذلك المواد الكهربائية لتوفير تيار كهربائي آمن ومستمر للمشتركين، والفحص الدقيق للمحولات والكابلات التي يتم تركيبها بالمشاريع بالسلطنة، إلى جانب الدور الإشرافي على المرخصين في العمل بالقطاع من المصانع والمقاولين من خلال الزيارات الميدانية التي يقوم بها المختصون بالمجلس لمواقع العمل للتأكد من تطبيق المقاييس والأنظمة المعمول بها خلال أداء عملهم.
وقال القتبي: بان المجلس قام باعتماد 190 شركة عاملة في قطاع الكهرباء خلال العام 2015، من بينها 159 من الشركات الصغيرة والمتوسطة، فيما بلغ عدد العمانيين العاملين في شركات قطاع الكهرباء والمسجلة في المجلس أكثر من 4 آلاف عامل، مشيرا إلى أن المجلس اعتمد 93 مهندسا في شركات المقاولات الكهربائية والمتخصصين في الحماية والفحص والتشغيل، حيث بلغ عدد مهندسي الحماية المؤهلين لدى المقاولين 39 مهندسا، فيما بلغ عدد مهندسي الفحص والتشغيل 54 مهندسا، كما قام المجلس باعتماد 90 ضابط أمن وسلامة للمقاولين. وتصريح مزاولة أعمال كهربائية لخمسة مكاتب إستشارية في السلطنة.
أوراق العمل
وتم خلال الملتقى طرح أربع أوراق عمل متخصصة هدفت إلى تبادل الخبرات والتجارب العملية، حيث قال الرئيس التنفيذي لشركة ظفار للطاقة المهندس علي بن عيسى شماس خلال ورقة العمل بعنوان "توصيات التقييم في الصحة والسلامة والبيئة"، ان استراتيجية مجموعة "نماء" تكمن مهمتها في توفير خدمات كهربائية آمنة وفعالة من خلال فريق عمل مؤهل وتقديم أفضل الممارسات، وسوف نتجاوز توقعات الزبون بحيث تكون شركة مرافق رائدة في السلطنة بحلول العام 2018.
مبينا ان مجموعة نماء تركز على تطبيق الصحة والسلامة والبيئة من خلال اللوائح والتنظيمات العمانية الأساسية المتعلقة في هذا الشأن، مشيرا إلى ان "نماء" اعتمدت خلال العام الفائت معيار إدارة الأداء في الصحة والسلامة والبيئة اعتبارا من مايو 2015، وفي شهر يونيو تم تفعيل معيار الإشعار بالحوادث وتصنيفها والتحقيق فيها والإبلاغ عنها، ومعيار تدقيق الصحة والسلامة والبيئة.
واستعرضت ورقة العمل الثانية "آلية الإعتماد بمجلس مراجعة قواعد التوزيع" قدمها رئيس قسم اعتماد المقاولين والاستشارين بالمجلس المهندس سيف الرحيلي أوضح من خلالها ان مهمة اعتماد المنتجات منوطة بلجنة فرعية منبثقة من مجلس مراجعة قواعد التوزيع وهي مسؤولة عن اعتماد المواد الكهربائية (المنظومة الكهربائية ذات الجهد الأقل من 132 كيلوفولت)، وهذه اللجنة تسمى لجنة مجموعة عمل اعتماد المنتجات، ويتم عقد اجتماعات لجنة مجموعة عمل اعتماد المنتجات على أساس ربع سنوي، وهي تتكون من عضو وعضو بديل عن كل شركة من الموزعين المرخصين.
اعتماد المنتجات وتصنيفها
وقال ان عملية اعتماد المنتجات وتصنيفها تمر بخمس مراحل: المتطلبات الفنية، والفحص وإصدار الشهادة، والرسومات وتعهد الصانع، ومرجع وأداء توريد المنتج، والمعاينة والاعتماد النهائي من اللجنة
وعن اعتماد المقاولين والاستشاريين أشار الرحيلي إلى وجود قسم في مجلس مراجعة قواعد التوزيع مسؤول عن اعتماد المقاولين والاستشاريين من أجل لعمل في منظومة توزيع الكهرباء ذات الجهد الأقل من 132 كيلوفولت، ويقوم بتنفيذ مهام أخرى تتعلق باعتماد المقاولين والاستشاريين مثل الزيارات التفتيشية ومقابلة العاملين، ويؤكد على الالتزام بمتطلبات الصحة والسلامة والبيئة، ويراقب أداء المقاولين والاستشاريين المسجلين ويرفع تقارير بذلك إلى المجلس.
تقنيات تسيير الأنابيب والكابلات في السلطنة
وتناولت ورقة العمل الثالثة عن "تقنيات تسيير الأنابيب والكابلات في سلطنة عمان" والتي قدمتها مديرة التسويق العالمي بشركة هاوف تكنيك الدكتورة آندريا التي أوضحت ان الطريقة العالمية لإغلاق وسد الكابلات يتم من خلال إغلاق كابلات متوسطة الجهد والتحكم في الكابلات في محطات الكهرباء الفرعية من المحول الخارجي (33 كيلوفولت / 11 كيلوفولت) إلى لوحة المفاتيح داخل المبنى ثم قبو الكابلات في وقت لاحق. ويجب أن تكون الكابلات محكمة الغلق لمنع دخول الحيوانات والرمل والماء والغاز.
ضوابط القيادة الدفاعية للصحة والسلامة
وأشارت ورقة العمل الرابعة والأخيرة عن "ضوابط القيادة الدفاعية" والتي قدمها جيرمي فوكس مدير مدير الصحة والسلامة والبيئة بمعهد التدريب الفني والإداري إلى إن مصطلح "القيادة الدفاعية" هو مصطلح مستخدم على نطاق واسع في منطقة الشرق الأوسط، ولكن في بلدان أخرى كثيرة يسمى "تطوير السائق". بعبارة أخرى، كما هو الحال مع أي مهارة من المهارات، فنحن نسعى لتطوير السلوكيات والكفاءة التقنية بدءا من المؤهلات الأساسية التي تم الحصول عليها عندما يخضع السائق لاختبار القيادة ويحصل على أول رخصة قيادة كاملة.
وأضاف قائلا: تكمن إحدى المشكلات المتكررة التي نواجهها في تقديم تدريب السياقة للسائقين المؤهلين في مقاومة التعلم، وهذا ينبع من حقيقة أن معظمنا نعتقد أننا سائقون جيدون وليس هناك المزيد الذي يمكن لأي شخص أن يخبرنا به ونحن لا نعلمه، مشيرا إلى ان القيادة مهارة وعلى السائق أن يتعلمها ويقوم بتطبيق الوقت والجهد اللازمين للتطوير المستمر إن أراد أن يبقى في حالة أمان بقدر ما يستطيع.
نقاش ومقترحات
واستمع مجلس مراجعة قواعد توزيع الكهرباء خلال الملتقى السنوي الثالث إلى مقترحات المقاولين والموردين، ووعد بالنظر فيها بما يخدم الصالح العام، وأطلع شركات القطاع الخاص العاملة في قطاع الكهرباء بمختلف درجات اعتمادهم آخر المستجدات من قرارات وتوصيات، وتم التعريف بآخر المواد المسجلة بالمجلس، ويأتي ذلك من منطلق الحرص الذي يوليه المجلس لجودة المشاريع الكهربائية التي تنفذها شركات توزيع الكهرباء وجودة المقاولين المسجلين لديه العاملين في تلك المشاريع.
تكريم الشركات الراعية
وعلى هامش الملتقى اقيم معرضا مميزا اقامته الشركات الراعية للتعريف بمنتجاتها وأعمالها، ومعاهد الصحة والأمن والسلامة المشاركة.
وقام الرئيس التنفيذي لشركة كهرباء المناطق الريفية رئيس مجلس إدارة مجلس مراجعة قواعد التوزيع المهندس حمد بن سالم المغدري، بتكريم المشاركين والشركات الراعية للملتقى الثالث لهذا العام.
الجدير بالذكر إن إقامة الملتقى سنويا يأتي في إطار خطة المجلس للالتقاء مع الشركات العاملة في القطاع من المقاولين والموردين والمسجلة في المجلس لمناقشة التحديات والتطورات التي تطرأ في سوق العمل وآلية تسهيلها وتذليلها بما يتوافق مع الأنظمة والقوانين المعمول بها في السلطنة، من أجل تبادل اﻻراء ووجهات النظر والوقوف على العوائق والمشكلات التي قد تواجه تلك الشركات خلال تنفيذها المشاريع في حوار مفتوح وذي شفافية، بحيث تكون الرؤى واضحة من قبل الجانبين، التي تهدف إلى تطوير الأعمال وجودتها واستدامتها.