حزمة من الخدمات لتنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة

مؤشر الأربعاء ٠٩/مارس/٢٠١٦ ٢٣:١٧ م
حزمة من الخدمات لتنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة

مسقط - ش

نفذت وزارة القوى العاملة حزمة من الخدمات الداعمة للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة وذلك تسهيلاً للإجراءات على طالبي خدماتها كبرنامج حماية الأجور، ونظام التأمينات الاجتماعية للعاملين لحسابهم الخاص، وبرنامج ريادة الأعمال في الكليات التقنية، بالإضافة إلى التسهيلات لاستقدام قوى عاملة وافدة للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة وبرامج الترخيص الالكتروني وعقد العمل الالكتروني والترشيح الالكتروني.
وحول جهود الوزارة في دعم المؤسسات الصغيرة والمتوسطة قال مدير عام مساعد للتخطيط والتطوير الدكتور عبدالله بن علي الشنفري : "قامت وزارة القوى العاملة بالتنسيق مع الهيئة العامة لتنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة بخطوات سبقت الفترة المحددة لتفعيل القرارات والتوصيات ذات الصلة بتنمية مبادرات المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وتأتي هذه الخطوات في إطار حرص الوزارة لإيجاد بيئة محفزة للمبادرين بإنشاء المشروعات ولأصحاب المؤسسات الصغيرة والمتوسطة والتي تسمح للكثير ممن يفكر في إنشاء مشاريع جديدة بالبدء في تنفيذ مشاريعه، حيث تقرر أن تقوم الوزارة بتطبيق نظام يقضي بقيام المؤسسات الخاصة بكافة درجاتها بتحويل رواتب موظفيها إلى حساباتهم الخاصة في البنوك التجارية وكذلك وبالتنسيق مع الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية باحتساب مالك المؤسسة المتفرغ لإدارتها من ضمن نسب التعمين وكذلك أفراد أسرته (الزوجة والأبناء في سن العمل) المتفرغين للعمل فيها والمسجلين بالتأمينات الاجتماعية، ونفذت الوزارة بعض الإجراءات والتسهيلات في توفير القوى العاملة الوافدة لأصحاب المؤسسات الصغيرة والمتوسطة مع تقديم خدمات تدريب في إدارة المشاريع لأصحاب المؤسسات الصغيرة والمتوسطة من خلال الكليات التقنية.

نظام عقد العمل الالكتروني
يعد نظام عقد العمل الالكتروني من الخدمات الالكترونية التي تسهم بزيادة الإنتاجية والدقة في إنجاز المعاملات وتحدث الشنفري عن نظام عقد العمل الالكتروني قائلا "يستطيع مستخدمو نظام عقود العمل من الدخول على موقع الوزارة والتواصل مع المنشآت ذات العلاقة والموافقة وتوقيع العقود الكترونيا، إضافة إلى تمكين منشآت القطاع الخاص دفع الرسوم الكترونيا دون الرجوع للوزارة، وقد بلغ عدد العقود الالكترونية المدخلة بالموقع خلال شهري ديسمبر 2015 ويناير 2016 (1010) عقود عمل، تم قبول (701) عقد بينما رفضت 52 عقد عمل فيما ينتظر 195 عقد عمل أن يتم اتخاذ الاجراءات إما بالقبول أو الرفض، كما تم الغاء 62 عقد عمل، كما قامت 18 منشأة بتصديق 627 عقد عمل خلال نفس الفترة وبلغ عدد عقود العمل لبعض الوقت التي تم تسجيلها في نفس الفترة من شهري ديسمبر 2015 ويناير 2016 (27) عقد عمل تم تسجيلها من قبل 4 منشآت.

نظام الترخيص الالكتروني
ويعد برنامج الترخيص الالكتروني من المبادرات التي توفر الوقت والجهد على المستفيدين من خدمات الوزارة وقال الشنفري "تواكباً لمشروع التحول للحكومة الإلكترونية وتوفير الوقت والجهد للمستفيدين من خدماتها أطلقت الوزارة خدمة استقدام القوى العاملة غير العمانية الخاصة إلكترونيا حيث تمكن الخدمة مستخدمو النظام من رفع المستندات المطلوبة (مثل شهادة الراتب، وشهادة عقد الزواج، وغيرها)، إضافة إلى دفع الرسوم واستلام الترخيص (المأذونية) الكترونياً.

برنامج الترشيح الالكتروني
وعن النظام قال الشنفري "يسمح النظام للباحثين عن عمل الاطلاع على فرص العمل في القطاع الخاص التي توفرها الوزارة على مدار الساعة وفي أي مكان دون الحاجة لمراجعة الوزارة، وبلغ عدد مستخدمي نظام الترشيح الالكتروني الذي دشنته الوزارة خلال العام الماضي 39611 مستخدما كما يسمح النظام للباحث عن العمل اختيار الفرصة المناسبة والتقدم لها مباشرة، وأظهرت الإحصائيات إلى أن العدد الأكبر من المستخدمين حسب المستوى التعليمي هم من فئة الجامعي حيث بلغ عددهم 28728 مستخدما.

تطبيق نعمل
وحول تطبيق "نعمل" تحدث الشنفري "استحدثت الوزارة تطبيق نعمل على أجهزة الهواتف الذكية الذي تضمن العديد من الخدمات لأصحاب العمل والباحثين عن عمل والمقيمين والأفراد، حيث مكّن أصحاب العمل الاستعلام عن التراخيص، والاستعلام عن القوى العاملة الوطنية، الوافدة المسجلة بالمنشأة، والاستفسار عن نسبة التعمين بالمنشأة، والاطلاع على البطاقات المنتهية والمشارفة على الانتهاء، ومعرفة حالة المنشأة، وبيان بملكيات المركبات، كما يقدم التطبيق للباحثين عن عمل خدمة الاطلاع على فرص العمل الشاغرة بالقطاع الخاص، ويقدم للأفراد خدمة الاستعلام عن ترخيص معين، وكذلك للمقيمين خدمة الاستعلام عن تفاصيل بطاقة المقيم، كما يمكن للمستخدم هذا التطبيق الاطلاع على قانون العمل العماني ودليل الخدمات والقرارات والتعاميم الوزارية والمناقصات الخاصة بالوزارة، والاطلاع على أخر الأخبار المتعلقة بفعاليات وأعمال الوزارة، بالإضافة إلى عرض قنوات التواصل الاجتماعي بحيث يمكن للمستخدم التواصل مع الوزارة بكل سهولة ويسر
.
نظام التأمينات الاجتماعية
كما أوضح الشنفري بالنسبة لقرار احتساب مالك المؤسسة المتفرغ لإدارتها من ضمن نسب التعمين وكذلك أفراد أسرته (الزوجة والأبناء في سن العمل المتفرغين للعمل فيها والمسجلين بالتأمينات الاجتماعية) فتم انجاز تنفيذ القرار حيث إنه بتاريخ 25 سبتمبر 2013 صدر المرسوم السلطاني رقم «44/2013» بإصدار نظام التأمينات الاجتماعية على العمانيين العاملين لحسابهم الخاص ومن في حكمهم، وتم في بداية ديسمبر 2013م استقبل النظام الراغبين في الانضمام لمظلة التأمينات الاجتماعية. أما بخصوص الربط فقد صدر المرسوم السلطاني رقم «44/2013» بإصدار نظام التأمينات الاجتماعية على العمانيين العاملين لحسابهم الخاص ومن في حكمهم، وتم توجيه المختصين في الوزارة باحتساب أفراد أسرة صاحب العمل (الزوجة والأبناء في سن العمل) المتفرغين للعمل فيها والمسجلين بالتأمينات الاجتماعية ضمن نسب التعمين، بالإضافة إلى أنه تم تفعيل الربط الالكتروني بين الجهتين، وتسعى الوزارة لإيجاد بيئة محفزة لأصحاب المؤسسات الصغيرة والمتوسطة تسمح للكثير ممن يفكر في إنشاء مشاريع جديدة بالبدء في تنفيذ مشاريعه حيث يستفيد صاحب المؤسسة الصغيرة والمتوسطة من التأمين في نظام التأمين على العاملين لحسابهم الخاص مما يجعله مطمئنا لفترة ما بعد التقاعد وكذلك يستفيد من الاستثناء من قرارات إيقاف الأنشطة بالإضافة إلى التسهيلات التي أشرنا إليها في النقاط السابقة.

تسهيلات لاستقدام قوى عاملة وافدة
ولتوفير التسهيلات لاستقدام القوى العاملة الوافدة لأصحاب المؤسسات الصغيرة والمتوسطة قال الشنفري "تم تخصيص (كاونترات) منافذ خدمة في صالة الخدمات لأصحاب المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في صالة التراخيص في مسقط، كذلك فتح منفذ خدمة للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة في دوائر العمل بالمحافظات. وتم إعداد استمارة بيانات استقدام قوى عاملة وافدة لأصحاب المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، واستثناء المؤسسات الصغيرة والمتوسطة من القرار الوزاري رقم (75/2014) الصادر بتاريخ 7 من ابريل 2014م، بشأن إيقاف تصاريح استقدام القوى العاملة غير العمانية لصفة مؤقتة لمدة ستة أشهر في أعمال الإنشاءات والنظافة، إضافة إلى أنه تم استثناء المؤسسات الصغيرة والمتوسطة من القرار الوزاري رقم (122/2014) الصادر بتاريخ 18 من مايو 2014م، بشأن إيقاف تصاريح استقدام القوى العاملة غير العمانية لصفة مؤقتة لمدة ستة أشهر في ورش النجارة، وورش الألمونيوم، وورش الحدادة ومصانع الطابوق، ويوجد توجه للوزارة بإنشاء قسم المؤسسات الصغيرة والمتوسطة.

برنامج حماية الأجور
كما يعتبر برنامج موضوع حماية الأجور من أهم البرامج التي قامت الوزارة بتطبيقها لتقليل النزاعات العمالية ولضمان حصول العمال على مستحقاتهم المالية في الوقت المتفق عليه مسبقاً بين أصحاب العمل والعاملين في القطاع الخاص، وحول البرنامج قال الشنفري "تم تشكيل لجنة إشرافية برئاسة وزارة القوى العاملة بالقرار الوزاري رقم (111/ 2013) وعضوية كل من هيئة تقنية المعلومات والبنك المركزي العماني وغرفة تجارة وصناعة عمان وهيئة التأمينات الاجتماعية والاتحاد العام لعمال سلطنة عمان، وذلك لمتابعة تنفيذ الربط الالكتروني بين وزارة القوى العاملة والبنك المركزي العماني لإعداد نظام يتضمن استلام القوى العاملة في القطاع الخاص لأجورهم وإعداد الخطط اللازمة لبدء تنفيذه. وتم تشكيل فريق إعلامي بالقرار الإداري رقم (31/2013) ليتولى وضع خطة إعلامية للمشروع تستهدف منشآت القطاع الخاص والعاملين به للتعريف بالمشروع وأهدافه وايجابياته، وإنشاء قسم حماية الأجور بدائرة التفتيش، وإعداد برنامج الكتروني لمتابعة تحويل الأجور وبدأ باستقبال بيانات البنوك منذ مارس 2014م.

برنامج ريادة الأعمال
كما تحدث الشنفري عن دور الوزارة في تقديم خدمات تدريب في إدارة المشاريع لأصحاب المؤسسات الصغيرة والمتوسطة ودورها في ربط أصحاب المؤسسات الصغيرة والمتوسطة بنظام التأمينات الاجتماعية، وأوضح بأنه يوجد مقرر ريادة الأعمال ويدرس لطلبة الدراسات التجارية وتقنية المعلومات في الكليات التقنية، كما توجد لجنة تحت إشراف وزارة التعليم العالي قامت بإعداد منهج موحد لتدريسه في مؤسسات التعليم العالي بالإضافة إلى وجود خطة مستقبلية لتدريسها لكل التخصصات.

تدريب الموظفين
وبين الشنفري بأن هناك تنسيقا بين الوزارة وبين الهيئة العامة للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة لتوحيد جهود الدعم حيث قال "توجد لجنة دائمة بين الجهتين ولها اجتماعات دورية تتباحث جهود الدعم وتذليل الصعاب لأصحاب المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، وكذلك قامت الوزارة بتدريب عدد (201) موظف من موظفي الوزارة المتعاملين مع أصحاب المؤسسات الصغيرة والمتوسطة بالتنسيق مع الهيئة العامة للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة وذلك تنفيذا لقرار ندوة سيح الشامخات المتعلق بتدريب موظفي القطاع الحكومي حول كيفية التعامل مع أصحاب المؤسسات الصغيرة والمتوسطة وتقديم أفضل خدمة لهم.