البنك المركزي: الضبط المالي خفّض العجز

كتب - يوسف بن محمد البلوشي

أكد نائب رئيس مجلس محافظي البنك المركزي العماني، معالي سلطان بن سالم الحبسي، على أن البنك واصل أداء دوره في الاقتصاد الوطني من خلال الحفاظ على الاستقرار المالي والنقدي، حيث تم الحفاظ على سلاسة أداء المؤسسات المالية والمصرفية، بالتزامن مع الحفاظ على قيمة العملة الوطنية داخليا وخارجيا، مشيرا إلى أن السيولة المحلية سجلت معدلات نمو جيدة بلغت 4.2%وارتفعت الودائع المصرفية بنسبة 5.6%والإقراض المصرفي بنسبة 6.4%خلال العام الفائت.

وأشار الحبسي في كلمته خلال رعايته أمس لملتقى عمان الاقتصادي في دورته السادسة، الذي تنظمه وزارة التجارة والصناعة بالتعاون مع مجموعة الاقتصاد والأعمال بمركز عُمان للمؤتمرات والمعارض، إلى أنه سعيا لتعزيز قدرة البنوك على الإقراض، ودعم مختلف الأنشطة الاقتصادية، جاءت التعديلات الأخيرة في اللوائح الرقابية التي يطبقها البنك المركزي العماني على القطاع المصرفي، حيث تم تخفيض الحد الأدنى من نسبة كفاية رأس المال التي يتعين على البنوك التجارية أن تستوفيها من 12 %إلى 11 %، كما تم إعطاء البنوك مزيدا من المرونة في إدارة فوائضها المالية وتنويع مصادرة دخلها وتم زيادة نسبة التعرض المسموح به على توظيف الأموال والإيداع في الخارج من 50 بالمائة إلى 75 بالمائة.

الأسعار الجارية

وأفاد الحبسي إلى أن الناتج المحلي الإجمالي للسلطنة بالأسعار الجارية، قد عاود تحقيق نمو إيجابي وسجل ارتفاعا بنسبة 8%خلال عام 2017، وذلك انعكاسا لنمو الأنشطة النفطية بنسبة 20.8%والأنشطة غير النفطية بنسبة 3%.

وأوضح الحبسي أن توقعات النقد الدولي تشير إلى نمو الناتج المحلي الإجمالي للسلطنة بالأسعار الجارية بحوالي 11%في العام الجاري.وأكد معاليه أن الحكومة واصلت سياسة الضبط المالي المتوازن بالتزامن مع نمو الإيرادات النفطية على نحو ملحوظ مما أدى إلى تراجع عجز الميزانية العامة للدولة وفقا للأرقام الأولية إلى حوالي 3.7 بليون ريال عماني خلال عام 2017 مقارنة مع 5.3 بليون ريال عماني في عام 2016.

وأشار الحبسي إلى أن التوقعات تتجه إلى استمرار تراجع مستويات عجز الميزانية في الأمد المنظور انعكاسا للتطورات الإيجابية على صعيد الناتج المحلي الإجمالي وخصوصا القطاعات التصديرية من حيث السلع والخدمات كما شهد الحساب الجاري في ميزان المدفوعات تحسنا ملحوظا.

التنويع الاقتصادي

من جانبه أكد وزير التجارة والصناعة معالي د. علي بن مسعود السنيدي على أن مشاريع التنويع الاقتصادي ماضية في طريقها الصحيح محدثة تحولا إيجابيا في عام 2017 الفائت، مضيفا أن البنية الأساسية في طريقها إلى الاكتمال خاصة مع اكتمال مشروع المطار وطريق الباطنة السريع وأجزاء كبيرة من مركز عمان للمؤتمرات والمعارض.وأضاف: مع تعافي أسعار النفط سيسهل على الحكومة دفع بعض الديون التي تم اقتراضها خلال الأعوام الفائتة، مؤكدا على أن الحكومة ارتأت اللجوء إلى الاقتراض لتغذية الاقتصاد. وأوضح السنيدي أن الاقتصاد العُماني مستقرا مع وجود بعض الخفض في الموازنة العامة للدولة، وفِي بنود الإنفاق على المشاريع نتيجة لانخفاض أسعار النفط. وأفاد السنيدي أن علينا الحكومة الانتباه إلى التجربة التي مرت بها السلطنة عند انخفاض أسعار النفط لم تكن سهلة، وأن الوقت قد حان للتوسع في برامج الشراكة بين الحكومة والقطاع الخاص خاصة في مشاريع البنية الأساسية في قطاع الخدمات كالمياه والصرف الصحي والنفايات ومشاريع الطاقة الشمسية وطاقة الرياح مشيرا إلى وجود إقبال جيد من القطاع الخاص على هذه المشاريع.وبين السنيدي وجود فرق متكاملة لخصخصة قطاع توزيع المياه برئاسة وكيل وزارة المالية وآخر لإعادة هيكلة قطاع النفايات وإعادة تدوير النفايات الصلبة برئاسة وكيل وزارة البيئة والشؤون المناخية، وذلك أخذا بتجربة قطاعي الاتصالات والكهرباء. وأكد السنيدي على أن الاستدامة في الاقتصاد الوطني هي التي يجب التركيز عليه من خلال تنويع وسائل التمويل، مشيرا إلى أن مشاريع المصافي والبتروكيماويات لجئت إلى الاقتراض الخارجي للابتعاد عن منافسة القطاع الخاص في الأسواق المالية المحلية مستفيدة من ثبات الريال العُماني والذي يعد دعامة جيدة للاقتصاد.

مشروعات استثمارية

وألقى رئيس مجلس إدارة هيئة المنطقة الاقتصادية الخاصة بالدقم معالي يحيى بن سعيد الجابري في الجلسة كلمة أكد فيها أن المنطقة تشهد موجة ثانية من المشروعات الاستثمارية التي يقوم بها القطاع الخاص العماني والأجنبي بالكامل كالمشروع السياحي المتكامل الذي يحمل اسم (الهند الصغيرة) بالإضافة إلى عدد من المشروعات السياحية والعقارية الأخرى ومشروع إنتاج حامض السيباسك ومشروع المركز الطبي المتكامل ومشروع المدرسة الدولية. وأشار الجابري إلى الدور الذي تطمح المنطقة الاقتصادية الخاصة بالدقم الوصول إليه خلال العقدين المقبلين والمتمثل في أن تصبح المنطقة مركزا إقليميا للطاقة على المحيط الهندي والذي يستند إلى جملة من المقومات تشمل الموقع الإستراتيجي المتوسط بين مناطق إنتاج النفط الخام وأسواقه الاستهلاكية في الدول الآسيوية المطلة على المحيط الهندي والمجمع المينائي وحوض إصلاح السفن المتكامل الذي يتمتع بقدرات إنتاجية عالية وعلى مقربة من ممرات ملاحة عالمية تجوب المحيط الهندي والمراكز الإقليمية لتخزين النفط الخام في رأس مركز والمرافق المينائية المصاحبة له، والذي يتميز بمياه عميقة تسمح باستقبال السفن الضخمة الناقلة للنفط ومناولة وتخزين بضائعها ومصفاة تكرير النفط التي تعمل وفق أفضل المعايير الدولية وتستخدم التكنولوجيا الحديثة وإمدادات الغاز الطبيعي الآمن والذي يتيح قيام صناعات بتروكيماوية منافسة في مراحل الإنتاج المختلفة.

الجلسات الحوارية

وخلال الجلسات الحوارية أكد وكيل وزارة المالية سعادة ناصر الجشمي أن التصنيف الائتماني السلطنة ما زال في مصاف الدول الاستثمارية، مشيرا إلى أن نزول التصنيف لا يعني ضعف الأوضاع المالية للسلطنة وإنما قد يكون نتيجة لعدم تطبيق السلطنة للحلول المالية التي تقترحها منظمات التصنيف الائتماني الثلاث التي تعتمدها السلطنة خاصة بعد لجوئها للاقتراض الدولي.