في بيان وزارته أمام مجلس الشورى.. وزير الإعلام: ندرس إنشاء مدينة إعلامية ذكية

مسقط - سعيد الهاشمي

أكد وزير الإعلام معالي د.عبد المنعم بن منصور الحسني أن الوزارة تدرس إنشاء مدينة إعلامية ذكية، تحاكي التطورات الحالية، جاء ذلك في معرض رده على استفسارات أعضاء مجلس الشورى خلال جلسة المجلس الاعتيادية الثامنة عشرة لدور الانعقاد السنوي الثالث (2017-2018) من الفترة الثامنة (2015-2019) برئاسة رئيس المجلس سعادة الشيخ خالد بن هلال المعولي، والتي ناقش المجلس خلالها بيان وزير الإعلام معالي د.عبد المنعم بن منصور الحسني.

وضم البيان سبعة محاور تغطي عدة جوانب أساسية منها: الإعلام العماني، والإعلام الجديد (الإلكتروني) وتدريب وتأهيل الكوادر الوطنية، والسياسة الإعلامية العمانية، والإعلام الخارجي والملحقيات الإعلامية، بالإضافة إلى الاستثمار الإعلامي الخاص، إلى جانب محور يتحدث عن الوزارة ومؤسسات المجتمع المدني.
بدأت الجلسة بكلمة سعادة رئيس المجلس الذي رحب بمعالي الوزير، مشيراً إلى أنه سيتطرق في معرض بيانه إلى عدة محاور منها الإعلام العُماني ودوره الفاعل في نقل الصورة الواقعية ومجريات الأحداث بما يُساهم في تثقيف وتنوير المواطنين، وسيتناول معاليه الحديث أيضًا عن الإعلام الإلكتروني وإسهاماته في تعزيز ورفع مستوى جودة المحتوى العُماني في الوسائط الإلكترونية.
مضيفًا أن البيان سيتطرق إلى دور وسائل الإعلام العُماني في تنفيذ السياسة الإعلامية العُمانية بما يُسهم في نقل صورة السلطنة وحضارتها وثقافتها ويُساعد في رسم صورة واضحة عن الملامح العُمانية دعمًا لتشجيع الترويج السياحي وتنمية الاستثمار بما يعود بالنفع على البلد، وسيتحدث معاليه عن جهود الوزارة في دعم مؤسسات المجتمع المدني مما يتيح قدرًا أكبر من الشراكة المجتمعية وما يُساعد في تنوير الفكر وتثقيف الآراء بما يخدم المصالح الوطنية.

بيان معالي وزير الإعلام

بعدها ألقى وزير الإعلام معالي د.عبد المنعم بن منصور الحسني بيان وزارته مستعرضًا محاوره السبعة، مؤكدًا من خلاله على نظرة الوزارة الجادة لمستقبل الاستثمار الإعلامي وأهميته وإمكانية مساهمته في رفد الاقتصاد الوطني ودوره في تطوير الإعلام العماني.
وتحدث معالي وزير الإعلام في المحور الأول عن رؤية الوزارة ورسالتها وأهدافها الإستراتيجية، والتحديات التقنية والبشرية والاقتصادية والتشريعية والسياسية والمجتمعية التي تواجهها وزارة الإعلام. مشيرًا إلى أن الوزارة تعاملت مع هذه التحديات من خلال تفعيل الشراكة الإستراتيجية بين الإعلام ومختلف قطاعات المجتمع ومؤسساته حسب السياسة العامة للإعلام، إلى جانب تهيئة وتطوير البيئة التشريعية بما يتواكب مع الظواهر الجديدة في مجال الإعلام الإلكتروني ووضع وتفعيل التشريعات لمكافحة القرصنة وتفعيل المواثيق والمبادئ الأخلاقية الناظمة للممارسة المهنية للإعلام الإلكتروني، بالإضافة إلى وضع هيكلة مرنة لمختلف قطاعات الإعلام، وإنشاء مركز للتدريب والـتأهيل (مركز التدريب الإعلامي)، وكذلك إنشاء مركز متكامل للرصد وقياس الرأي العام (مركز الإعلام المجتمعي). موضحًا أبرز الآليات التنفيذية لمواجهة تلك التحديات، منها: مراجعة القوانين الإعلامية، واعتماد ميثاق شرف للمهنة الإعلامية، وإنشاء مركز التدريب الإعلامي الصادر بالمرسوم السلطاني (3/‏‏2018م)، واعتماد مركز الإعلام المجتمعي والتعاون مع مركز اتصالات الخدمات الحكومية، بالإضافة إلى مسابقة الإجادة الإعلامية، وملتقى «تواصل» الإعلامي مع المؤسسات الحكومية، والدراسة الاستشارية للاحتياجات المعرفية المستقبلية للجمهور العماني من برامج التوعية، وكذلك تشكيل لجنتين تنسيقيتين للخطاب الإعلامي، إلى جانب تنظيم ملتقى الأسرة الإعلامية.

الإعلام الجديد (الإلكتروني)

وتناول معالي الوزير في بيانه السياسات التي تبنتها الوزارة في مجال الإعلام الإلكتروني والمشاريع التي قامت بتنفيذها في هذا الشأن، منها: استكمال مشروع التحول الرقمي عبر إطلاق بوابة إعلامية ستكون مصدرًا للمعلومات، والحضور الإعلامي للسلطنة من خلال مختلف منصات الإعلام المجتمعي عبر حسابات الوزارة وحسابات وكالة الأنباء العمانية ودعم حسابات المؤسسات الإعلامية الأخرى بالتنسيق مع مركز التواصل الحكومي، بالإضافة إلى التخطيط لإطلاق منتدى حواري سنوي يناقش قضايا الإعلام الإلكتروني بصورة عامة وقضايا الإعلام المجتمعي بصورة خاصة، إلى جانب رصد وتحليل مختلف المواد الإعلامية عبر المنصات والتطبيقات الإعلامية، وتنفيذ برامج تدريبية في مجال الإعلام الإلكتروني. مشيرًا إلى أن الوزرة بصدد دعم عدد من المبادرات الشبابية في مجال الإعلام الإلكتروني خلال السنوات القادمة وذلك من خلال مركز الإعلام المجتمعي.
كما استعرض معالي الوزير أهم مؤشرات الرصد الإعلامي، ويتضح انخفاض حجم النشر الإعلامي للسلطنة خلال العام 2017م مقارنة بعام 2016م بنسبة (10%)، أما بالنسبة لمجالات النشر الإعلامي فقد قام المركز بتصنيف جميع المواد التي تم رصدها إلى مجالات مختلفة، ومن أكثر مجالات الرصد الإعلامي زخمًا لعام 2017م المجال الاقتصادي يليه المجال السياسي، ثم المجال السياحي.
إلى جانب ذلك بينت المؤشرات بأن الصحافة العربية كانت الأكثر نشرًا لأخبار السلطنة لعام 2017م مقارنة بالصحافة الخليجية والعالمية، أما أهم وسائل النشر فقد احتلت المواقع الإلكترونية صدارة الوسائل بنسبة (61%) تلتها الصحف ثم المجلات.

الاستثمار الإعلامي الخاص

وخلال البيان أكد معالي الوزير بأن الوزارة تعمل على دراسة الفرص المتاحة التي تركز على الاستثمار الإعلامي، كونه مطلبًا أساسيًا للمرحلة المقبلة من مراحل مسيرة الإعلام في السلطنة. مشيرًا إلى أن الوزارة تدرس حاليًا وبالتنسيق مع عدد من الجهات الحكومية والخاصة مقترح إنشاء مدينة إعلامية ذكية. حيث تم تشكيل لجنة تضم عددا من الجهات لدراسة المشروع كأحد المقترحات التي يمكن أن يبدأ بها استقطاب استثمار إعلامي نشط يكون فيه المستثمر المحلي والخارجي على حد سواء ركيزة أساسية لتطويره. مضيفًا بأن هذه المدينة ستكون حاضنة لشركات الإنتاج الفني والسينمائي وشركات العلاقات العامة ووكالات الدعاية والإعلان والمطابع ودور النشر واستقطاب شركات دولية متخصصة بهدف تبادل الخبرات.
وفيما يتعلق بالمنشآت الخاصة للإذاعة والتلفزيون، فقد أوضح وزير الإعلام أن الوزارة تعمل على تسهيل الإجراءات وتقديم الدعم اللوجستي لتلك المؤسسات، وتذليل الصعوبات والتحديات أمامها والإسهام في تدريب كوادرها الإعلامية. أما المؤسسات الإعلامية الأخرى، فإن الوزارة تسهم في رفع مستوى الاستثمار الإعلامي بتقديمها التسهيلات لمؤسسات الإعلام بمختلف مجالاتها وتسريع تخليص إجراءات المعاملات المتعلقة باستخراج التراخيص ومنحها وتجديدها، وتسهيل تقديم الخدمات الإلكترونية.

مناقشات الأعضاء

بعدها طرح أصحاب السعادة أعضاء المجلس عددًا من التساؤلات والاستفسارات تركز معظمها حول الأسباب والدواعي الحقيقية لتأخير إحالة مشروع قانون المطبوعات والنشر الجديد إلى مجلس عمان، مشيرين إلى أنه لا يتواكب مع المستجدات والنقلات الإعلامية الهائلة والمتسارعة في عالم الاتصال والإعلام. وفي هذا الشأن أفاد معالي الوزير أن القوانين المرتبطة بالإعلام والرأي العام تحتاج إلى دراسة بشكل موسع إلى جانب الحرص على الاستفادة من كافة الخبرات لتتماشى مع متغيرات السنوات القادمة، منوهًا بأهمية تضمين المتغيرات الحديثة في مشروع القانون.
كما قدم أصحاب السعادة استفسارًا حول حجم الدعم والتأييد من قبل الوزارة بشأن إصدار مقترح مشروع قانون حرية تداول المعلومات الذي أقره المجلس خلال فترته السابعة (2011/‏‏2015م) وتم رفعه إلى مجلس الوزراء، نظرا لأهميته في ضمان حصول المواطن على المعلومة.
وخلال الجلسة أكد أصحاب السعادة على أهمية تعزيز وبناء البيئة المناسبة لتمكين وتطبيق الخدمات الإعلامية إلكترونياً وتقديم البرامج التقنية للمؤسسات الإعلامية سواء الحكومية أو الخاصة بهدف رفع مستوى الأداء بها، وذلك لمواكبة التغيرات التقنية الحديثة وتأسيس أرضية صلبه لإدارات إعلامية يعول على خدماتها الكثير خلال السنوات القادمة في ظل الطفرة المعلوماتية العالمية. وفي ذات السياق، استفسر أصحاب السعادة عن التشريعات والإجراءات التي اتخذتها الوزارة لمواكبة التطور والنقلة الهائلة في مجال الإعلام الالكتروني خاصة مع ضعف البنية الأساسية الخاصة بتقنية المعلومات وشبكة المعلومات العالمية (الإنترنت).
كما استفسر أصحاب السعادة عن خطط واستراتيجيات الوزارة للتصدي ومواجهة ظاهرة الجيوش الإلكترونية أو الذباب الإلكتروني والتي تعد من أخطر الأدوات والأساليب المستخدمة لنشر الأكاذيب والشائعات والفبركات الإعلامية وزعزعة أمن واستقرار المجتمعات. وفي هذا الإطار أفاد معالي الوزير بأنه يوجد تنسيق بين الوزارة والجهات المعنية للحد منها، كما أن دور الوزارة «تثقيفي» للتعريف بماهية هذه الحسابات ودعوة المواطنين للابتعاد عنها.
واستفسر أعضاء المجلس كذلك عن دور الوزارة وآلية تعاملها مع تراجع مؤشر السلطنة في تقرير منظمة مراسلون بلا حدود حول مؤشر حرية الصحافة 2017م، والذي وضع السلطنة في المرتبة 126 عالميًا والثامنة عربيًا. كما طالب أصحاب السعادة بضرورة تفعيل الشراكة بين الإعلام ومختلف قطاعات المجتمع المدني، منها: جمعية الصحفيين والجمعية العمانية للسينما، والجمعية العمانية للكتاب والأدباء وكذلك النادي الثقافي.
من جانب آخر، تساءل الأعضاء عن أسباب مصادرة بعض الكتب في معرض مسقط للكتاب خلال دورته الأخيرة، ومدى تأثيرها على مستوى الثقافة وحرية الفكر في السلطنة، بالإضافة إلى استفسارهم عن دور لجنة المراجعة والتدقيق في مراجعة الكتب ومراقبتها قبل انطلاق المعرض. وفي هذا الصدد أوضح معالي الوزير أن النقد مقبول ولكن الإساءة مرفوضة.
وفي السياق ذاته، تم الحديث عن توجه الوزارة لبناء مكتبة تخصصية تضم كل الدراسات الإعلامية المتعلقة بالإعلام العماني، وأهميتها لطلاب الدراسات العليا والباحثين والمهتمين بالشأن الإعلامي العماني.
كما دارت نقاشات موسعة حول دور الوزارة في تعزيز مبدأ التنافسية بين مختلف المؤسسات الإعلامية عامة بما يساهم في إيجاد مادة إعلامية تتسم بالنوعية والتفرّد في الأفكار والطرح والاستقصاء والتجديد، بعيدًا عن النمطية. متسائلين أيضًا عن نتائج اللجان والمبادرات الإعلامية المعنية بتطوير العمل الإعلامي وتنسيقه وتجويده وتوجيهه.وتم كذلك الحديث عن جهود الوزارة في تدريب وتأهيل المراسلين الصحفيين على ضوء وجود مركز متخصص في التدريب الإعلامي. من جانب آخر تساءل أحد الأعضاء حول سبب قلة عدد المؤسسات الإعلامية الخاصة بالسلطنة حيث توجد إلى الآن خمس مؤسسات خاصة. وتساءلوا كذلك عن دور الوزارة في تطوير وتعزيز دور وكالة الأنباء العمانية وتلبية متطلباتها للمرحلة الحالية والمستقبلية.
وخلال الجلسة، دعا أحد الأعضاء إلى تعزيز الإعلام السياحي من خلال استثمار المقومات السياحية والبيئية والجيولوجية إعلاميًا والترويج للسلطنة سياحيًا، إلى جانب التركيز على إبراز الموروث التاريخي والتراثي ضمن سلسلة برامج الإعلامية المقدمة للجمهور داخل السلطنة وخارجها.
وأفاد أحد الأعضاء بضرورة تطبيق مبدأ الشفافية والمصداقية في توضيح أسماء الباحثين عن عمل والتوظيف الذي تم خلال الفترة الأخيرة. كما ناشد أعضاء المجلس معالي الوزير بضرورة وجود إعلام تحليلي وإبراز بعض القضايا المهمة في البلد مثل قضية تشغيل الباحثين عن عمل، وكذلك التحديات التي يواجها أصحاب المؤسسات الصغيرة والمتوسطة. وفي هذا الجانب أفاد معالي الوزير بأن إنشاء «قناة اقتصادية» هو إحدى توصيات سيح الشامخات، وتوجد دراسات قائمة حيالها.
وأكد أصحاب السعادة على أهمية تعزيز مهارات المتحدث الرسمي الإعلامي للمؤسسات، حيث أقر المجلس دراسة في هذه الشأن، ورد معالي الوزير بأنه تم تنفيذ عدد من البرامج التدريبية حول مهارات التعامل مع الوسائل الإعلامية، استمرت لمدة عامين، كما أن هناك وحدات أعلنت المتحدث الرسمي لها.
وعبر أصحاب السعادة عن استيائهم من تأخر بث جلسات المجلس لساعات الليل المتأخرة، مؤكدين على أهميتها في طرح قضايا تهم المواطن واطلاعهم على المشاريع التنموية والجهود المبذولة في مختلف القطاعات.