مسقط -العمانية
واصل القطاع المصرفي السلطنة تحقيق نمو بنسب معقولة علاوة على دعمه لمبادرات التنويع الاقتصادي بما فيه تلبية الاحتياجات الائتمانية لجميع القطاعات الاقتصادية مع مزيد من التركيز على قطاع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة.
وذكر التقرير الصادر عن البنك المركزي العماني أن البنك قام بإجراء العديد من التعديلات على اللوائح التنظيمية التي تحكم النشاط المصرفي بهدف رفع مستوى السيولة والائتمان المتاحين الأمر الذي يساهم في إيجاد بيئة محفزة للأعمال، وبالتالي تعزيز نسب النمو في الاقتصاد.
وتشير أرقام الميزانية المجمعة للقطاع المصرفي الذي يشمل البنوك التقليدية والإسلامية أو ما يعرف بشركات الإيداع الأخرى إلى ارتفاع رصيد الائتمان الممنوح من قبل القطاع المصرفي إلى 23.7 بليون ريال عماني في نهاية فبراير 2018 مسجلا نموا بنسبة 7.3 بالمائة عن مستواه في نهاية فبراير 2017.
وضمن هذا الإجمالي شهد الائتمان الممنوح للقطاع الخاص ارتفاعا بنسبة 6 بالمائة ليصل إلى 21.3 بليون ريال عماني في نهاية فبراير 2018.
ويشير التوزيع القطاعي لإجمالي الائتمان الممنوح للقطاع الخاص إلى استحواذ قطاع الشركات غير المالية على ما نسبته 46.2 بالمائة تلاه وبفارق بسيط قطاع الأفراد (معظمه تحت بند القروض الشخصية) بنسبة بلغت 45.7 بالمائة، بينما بلغت حصة قطاع الشركات المالية و»القطاعات الأخرى» 4.8 بالمائة و3.3 بالمائة على التوالي. وفي الجانب الآخر من الميزانية سجل إجمالي الودائع لدى القطاع المصرفي نموا بنسبة 5.9 بالمائة ليصل إلى 22 بليون ريال عماني، بينما شهدت ودائع القطاع الخاص زيادة بنسبة 3.8 بالمائة لتصل الى 14.2 بليون ريال عماني، وذلك في نهاية فبراير 2018.
ويشير التوزيع القطاعي لودائع القطاع الخاص إلى أن حصة قطاع الأفراد قد بلغت حوالي 48.8 بالمائة تلاه قطاعا الشركات غير المالية والمالية بحصة بلغت 29.7 بالمائة و19.1 بالمائة على التوالي، أما النسبة المتبقية 2.4 بالمائة فتوزعت على قطاعات أخرى.
إشترك عبر خدمة أخبار “الشبيبة “ على الواتساب لتصلك آخر و أهم الأخبار.
للإشتراك أرسل كلمة “ أشترك “ على الأرقام التالية:
تواصل معنا لعرض مشكلتك
