الدقم - العمانية
تشير التقديرات إلى أن قيمة المشاريع الصناعية التي حصلت على حق الانتفاع بالمنطقة الاقتصادية الخاصة بالدقم حتى بداية العام الجاري تبلغ حوالي 11.2 بليونريال عماني.
وقالت مجلة الدقم الاقتصادية في عددها لشهر ابريل الصادر هذا الأسبوع إن أبرز هذه المشاريع هي مصفاة الدقم ومجمع الصناعات البتروكيماوية التي تصل تكلفتها التقديرية إلى حوالي 6.5 بليون ريال عماني (حوالي 17 بليون دولار)، وتأتي المدينة الصناعية الصينية العمانية بالدقم في المرتبة الثانية بتكلفة تصل إلى نحو 4.1 بليون ريال عماني (حوالي 10.7 بليون دولار) بالإضافة إلى 85 مشروعا صناعيا متنوعا بتكلفة إجمالية تقدر بـ 534.2 مليون ريال عماني، من بينها مصنعان للاسمنت الأول بتكلفة 265 مليون ريال عماني لشركة اسمنت الوسطى والثاني بتكلفة 170 مليون ريال عماني لشركة مشاريع الدقم للاسمنت، ومشروع تصنيع الحافلات الذي سيقام بشراكة استراتيجية بين السلطنة ودولة قطر بنحو 34.6 مليون ريال عماني، ومصفاة سيباسك التي تبلغ تكلفة المرحلة الأولى منها حوالي 24 مليون ريال عماني بالإضافة إلى العديد من المشروعات الصناعية الأخرى التي تتوزع على مختلف المناطق الصناعية بالدقم.
وتعمل هيئة المنطقة الاقتصادية الخاصة بالدقم على مواكبة الاهتمام الذي تحظى به المنطقة من خلال تخصيص مساحة تقدر بنحو 177.5 كيلومتر مربع لتوطين الأنشطة الصناعية ضمن عدة مناطق صناعية تشمل الصناعات الثقيلة والمتوسطة والخفيفة والمشروعات المتعلقة بالطاقة المتجددة وسكة الحديد والصناعات السمكية.
ونقلت مجلة الدقم الاقتصادية عن إسماعيل بن أحمد البلوشي نائب الرئيس التنفيذي لهيئة المنطقة الاقتصادية الخاصة بالدقم قوله إن هذه المساحة سيتم تطويرها على عدة مراحل وفقا لمستوى الإقبال والنمو الذي تشهده المنطقة، مشيرا إلى أنه تم تخصيص 73.5 كم مربع للصناعات الثقيلة و51.4 كم مربع للصناعات المتوسطة و23.7 كم مربع للصناعات الخفيفة و7.5 كم مربع للصناعات السمكية و5 كم مربع لمشروعات الطاقة المتجددة.
ووضح أن خارطة المستثمرين تشير إلى أن عدد الجنسيات المستثمرة في القطاع الصناعي تبلغ 14 جنسية تشمل السلطنة والكويت والصين والهند وقطر وإيران ودولة الإمارات ومصر والعراق وايرلندا وكازاخستان والأردن وباكستان وسوريا.
وأكد أن الحكومة تعتبر أبرز المستثمرين في القطاع الصناعي من خلال المشروعات التي تنفذها شركة النفط العمانية كمصفاة الدقم ومجمع الصناعات البتروكيماوية، ومحطة رأس مركز لتخزين النفط، ومشروع توصيل الغاز إلى المنطقة، بالإضافة إلى مشروع توفير الخدمات للمنطقة الصناعية. ويأتي اهتمام المستثمرين بالمنطقة الاقتصادية الخاصة بالدقم نتيجة للعديد من الفرص التي توفرها المنطقة لنمو الاستثمارات بالإضافة إلى موقعها الجغرافي على بحر العرب المفتوح على المحيط الهندي مع وجود ميناء استراتيجي متعدد الأغراض؛ الأمر الذي يحقق متطلبات الشركات الصناعية الكبرى الراغبة في إنشاء مشروعاتها على بحر مفتوح يتيح لها نقل منتجاتها إلى أسواقها الآسيوية والأوروبية والافريقية بسهولة، كما أن المنطقة الصناعية بالدقم منطقة شاسعة وتتيح للمستثمرين الحصول على المساحات اللازمة لمشروعاتهم وبهذا تواكب الدقم متطلبات الشركات الصناعية الكبرى في الحصول على قطع الأراضي اللازمة لمشروعاتها. بالإضافة إلى المزايا والحوافز المشجعة للاستثمار في المنطقة كالإعفاءات الضريبية والجمركية ومنح حق الانتفاع لفترات زمنية تصل إلى 50 سنة قابلة للتمديد وبأسعار تشجيعية تبلغ 500 بيسة للمتر المربع سنويا في منطقة الصناعات الثقيلة و850 بيسة في منطقة الصناعات المتوسطة وريالا واحدا في منطقة الصناعات الخفيفة.
وقد اعتمدت هيئة المنطقة الاقتصادية الخاصة بالدقم العام الماضي 11 مخططا للاستثمار في القطاع الصناعي من بينها 4 مخططات في منطقة الصناعات الخفيفة المتنوعة و3 مخططات في منطقة الصناعات الثقيلة و3 مخططات أخرى للاستثمار في قطاع الصناعات السمكية ومخطط واحد للاستثمار في منطقة الصناعات المتوسطة. وشهد العام الماضي تخصيص 55 قطعة أرض للاستثمار في القطاع الصناعي من بين 83 أرضا تم تخصيصها للاستثمار في مختلف القطاعات المتاحة بالمنطقة ليستحوذ القطاع الصناعي على 78.5 بالمائة من إجمالي عدد قطع الأراضي التي تم تخصيصها للاستثمار العام الماضي. واستحوذ قطاع الصناعات الخفيفة على أكبر عدد من قطع الأراضي المخصصة للاستثمارات الصناعية في عام 2017 بـ 26 أرضا، فيما تم تخصيص 20 قطعة أرض للاستثمار في قطاع الصناعات الثقيلة و7 أراضٍ في قطاع الصناعات المتوسطة وأرضين للاستثمار في الصناعات السمكية.
إشترك عبر خدمة أخبار “الشبيبة “ على الواتساب لتصلك آخر و أهم الأخبار.
للإشتراك أرسل كلمة “ أشترك “ على الأرقام التالية:
تواصل معنا لعرض مشكلتك
