«العدل» تفصح عن «التوثيق الإلكتروني»

مؤشر الثلاثاء ٢٤/أبريل/٢٠١٨ ٠٤:٢٢ ص
«العدل» تفصح عن «التوثيق الإلكتروني»

مسقط -

تشارك وزارة العدل في معرض كومكس 2018 للتعريف بعدد من مشاريع الوزارة، من أهمها: نظام العدل الإلكتروني (توثيق)، وهو مشروع استراتيجي مهم سيحول خدمات الوزارة من تعاملات تقليدية تعتمد في إجراءاتها على الكثير من الأوراق والتواقيع إلى بيئة عمل إلكترونية نموذجية متكاملة، دون الإخلال بالقوانين والتشريعات المنظمة للخدمات.

وتتميز منظومة العدل الإلكتروني (توثيق) بأنظمة الحماية و الخصوصية إلى جانب ارتباطها بالسحابة الحكومية (G-cloud)، التي تطبق أعلى معايير الحماية، وبما يمكن الجهات الحكومية من التكامل مع النظام بسهولة وييسر.

ويتضمن مشروع العدل الإلكتروني 147 خدمة إلكترونية، موزعة على 8 أنظمة، منها 74 خدمة للكاتب بالعدل وتختص بالأحوال الشخصية والوكالات والإقرارات والعقود والتعهدات والشهادات التي تصدر من الكاتب بالعدل وأرشفة مليون وثيقة خاصة بالأحوال الشخصية وغيرها من المعاملات.
ويضم المشروع 22 خدمة لشؤون المحامين تتعلق بخدمات التسجيل ومكاتب المحاماة والشركات المدنية والشهادات الخاصة بالمحامين.
كما يقدم البرنامج 11 خدمة لشؤون الخبراء حول التسجيل والقيد والمتابعة وبيوت الخبرة إلى جانب 6 خدمات للجان التوفيق والمصالحة وتختص بطلبات التوفيق والمصالحة الشخصية والتجارية وإدارة الجلسات والصيغ التنفيذية للجان التوفيق والمصالحة.
ويحتوي البرنامج على 4 خدمات لمكتب التصديقات والمعني بتسجيل التوقيعات وتصديق الوثائق المطلوب التصديق على صحتها. و19 خدمة لاستثمار أموال الأيتام والقصر واستلام وتسديد أرصدتهم، بالإضافة إلى 6 خدمات للضبطية القضائية والتي تختص بخدمات إعطاء التصاريح للجهات الراغبة في منح موظفيها صفة الضبطية القضائية، إلى جانب عدد من الخدمات للدعم الفني والمراسلات الداخلية وخدمات المراجعين. كما سيرتبط العدل الإلكتروني (توثيق) بأكثر من ثمانية عشر جهة حكومية مثل مجلس الشؤون الإدارية للقضاء والهيئة العامة لسجل القوى العاملة وشرطة عمان السلطانية ووزارات الصحة والخارجية والداخلية والشؤون الاجتماعية والتعليم العالي والتجارة والصناعة والقوى العاملة والخدمة المدنية والإسكان والبلديات الإقليمية وموارد المياه بالإضافة إلى عمان الرقمية وبلدية مسقط وهيئة الوثائق والمحفوظات.