الجمعة ٠٨ / مايو / ٢٠٢٦
مسقط- العمانية
أعلنت وزارة الزراعة والثروة السميكة أمس عن تفاصيل تدشين أسطول الصيد التجاري والساحلي والقوارب المتطورة ضمن مبادرات مختبرات الثروة السمكية «تنفيذ».
وقال وكيل الوزارة سعادة د. حمد بن سعيد العوفي، في مؤتمر صحفي عقد أمس بديوان عام الوزارة، إن قطاع الثروة السمكية يُعتبر في السلطنة من القطاعات الاقتصادية المهمة لما يمتلكه من إمكانيات وموارد قابلة للاستغلال، مضيفًا أن قطاع الثروة السمكية شهد نموًا مستمرًا على مدى السنوات الفائتة، ليبلغ قدر الإنتاج السمكي لعام 2017 قرابة 348 ألف طن، محققًا نموا بنسبة 24%مقارنة بعام 2016، ويقابل ذلك زيادة في قيمة الإنتاج، حيث بلغت 227 مليون ريال لعام 2017 بارتفاع ما نسبته 12%عن 2016.
وأشار سعادته إلى أن قطاع الثروة السمكية يُعد من القطاعات التي توفر فرص تشغيلية للأيدي الوطنية على طول السواحل، مضيفًا أن وزارة الزراعة والثروة السمكية تقوم في الوقت الحالي بإعداد وتنفيذ برامج لتنمية وتطوير أسطول الصيد لضمان توفر ظروف العمل المناسبة واشتراطات السلامة البحرية الملائمة بجانب تحسين جودة المنتج.
وأكد العوفي أن أهمية القطاع انعكست بشكل جلي على مخرجات مختبرات الثروة السمكية (مختبرات الثروة السمكية- تنفيذ)، التي تمثلت في اعتماد 90 مشروعا ومبادرة استثمارية للقطاع الخاص في أنشطة المصايد التجارية والصيد في أعالي البحار والاستزراع السمكي والتصنيع السمكي، بالإضافة إلى تطوير الصيد الحرفي وتمكين الصيادين الحرفيين.
وأضاف أنه من المؤمل أن تبلغ القيمة الاستثمارية من القطاع الخاص لتلك المبادرات بليون ريال عماني بحلول عام 2023 في ظل التوجه الذي تنتهجه الوزارة في المرحلة المقبلة في تطوير كل من قطاع الصيد الحرفي وقطاع الصيد الساحلي وإعادة تأسيس قطاع الصيد التجاري في أعالي البحار فإنها تستهدف زيادة الإنتاج السمكي من المصايد ليصل إلى 1.3 مليون طن بحلول عام 2023، حيث يتوقع أن تبلغ مساهمات قطاع المصايد في الناتج المحلي 740 مليون ريال عماني وتوفير 4000 وظيفة مباشرة، وذلك بحلول عام 2023 وسيساهم القطاع الخاص بحوالي 93%من الاستثمارات لتلك المبادرات.
وأشار سعادته إلى أن وزارة الزراعة والثروة السمكية عملت على إطلاق ثلاثة برامج لتطوير أسطول الصيد البحري أولها «قوارب الصيد المتطورة»، ويهدف البرنامج إلى إدخال عدد من وحدات الصيد المتطورة ضمن أسطول الصيد الحرفي التي تتميز بقدرتها على استغلال الموارد البحرية خارج الشريط الساحلي مع توفير ظروف عمل مناسبة واشتراطات السلامة البحرية الملائمة وتحسين جودة المنتج وزيادة كميات المصيد، حيث من المخطط إدخال عدد 270 من القوارب المتطورة حتى عام 2023.
