جامعة السلطان قابوس تنظـم مؤتمــرا قانـونيا

مسقط -
شهدت جامعة السلطان قابوس أمس الأحد أولى جلسات مؤتمر القانون والتحولات الاقتصادية والاجتماعية، الذي تنظمه كلية الحقوق برعاية وزير العدل معالي الشيخ عبدالملك بن عبدالله الخليلي، وذلك في قاعة المؤتمرات في الجامعة، وتستمر فعالياته لمدة يومين.

وحول أهداف المؤتمر ذكر عميد كلية الحقوق د. راشد بن حمد البلوشي في كلمة الافتتاح: إن المؤتمر يسعى إلى مناقشة التحديات المتعلقة بتطوير القوانين لمواكبة التحولات الاقتصادية والاجتماعية في السلطنة، مع بيان دور الاتفاقيات والمعاهدات الدولية، في مجالي الاستثمـــار والتجارة الخارجية، في دعم اقتصاد الدولــــة وتحقيق التنمية في المجتمع، بالإضافة إلى إبراز دور التحليل الاقتصادي للقانون في ضمان ملاءمة القانون للتغييرات الاقتصادية والاجتماعية، وأيضاً زيادة التفاعل بين الأكاديميين والمهنيين المهتمين بقضايا القانون والاقتصاد.
موضحا أن هذا المؤتمر يكشف عن مدى فعالية دور المنظمات الدولية في تطوير وإصلاح التشريعات الوطنية وتسوية المنازعات الاقتصادية، ولا ننسى مناقشة دور التشريعات الوطنية والدولية في التصدي للممارسات غير المشروعة على المستويين الاجتماعي والاقتصادي، ويحتوي هذا المؤتمر على 39 ورقة علمية من مختلف الكليات من داخل السلطنة وخارجها تطرح في 8 جلسات.
كما يتضمن المؤتمر عـــدة محاور منهــــا محـــور التحليل الاقتصادي للقانون ودوره في تطوير التشريعات، وقواعد القانون الدولي والتحــولات الاقتصادية والاجتماعية، وإشكاليات الاستثمار الأجنبي المباشـــر على المستويين الوطني والدولي، ودور القانون في حماية البيئة والثروات الطبيعية فـــي الدولة، وتقنين آليــــات الاقتصـــاد الإسلامــي كأداة للتنمية، ودور المنظمات الدولية فـــي تطوير البيئـــة التشريعيـــة وتسوية المنازعات ذات الطابع الاقتصادي، والقانون ودوره في الإصلاح والتنمية، ودور المنظمات غير الحكومية في الحد من المنازعات التجارية.
يصاحب المؤتمر معرض يحتوي على عدة أركان تعكس أهمية المؤتمر منها ركن جماعة الوعي القانوني، وركن جهاز الشرطة السلطانية، وركن كل من كلية الزهراء وكلية البريمي الجامعية والمعهد العالي للقضاء، وسوق الأوراق المالية، وهيئة حماية المستهلك ومكتبة بيروت، والهيئة الاقتصادية الخاصة.
جدير بذكر أن المؤتمر يستقطب المتخصصين والمهتمين في الهيئات القانونية والقضائية، والباحثين والخبراء في مجالي القانون والاقتصاد، والأكاديميين من داخل الجامعة وخارجها.