خلال الأسبوع الفائت الهدوء يسيطر على تداولات «السوق»

مسقط -
كشف تقرير «أوبار كابيتال» الأسبوعي، حول سوق مسقط للأوراق المالية، أنه لا تزال المضاربات مسيطرة على حركة السوق الذي سيطرت عليه حالة الحذر الأمر الذي حد من التحركات الإستراتيجية، وبالتالي بقاء السوق في حالة هدوء عام.

وأشار التقرير الذي حصلت «الشبيبة» على نسخة منه، أن إفصاحات الشركات والحلقات النقاشية التي تقوم بها دعمت حركة الأسهم بسبب ازدياد الوضوح المتعلق بنتائج هذه الشركات، وهو الأمر الذي شوهدت نتائجه على عدة أسهم.
المؤشر العام أنهى أداء الأسبوع المنصرم على تراجع أسبوعي نسبته 0.35 % مغلقا عند مستوى 4759.65 نقطة. كذلك أنهت المؤشرات الفرعية الأسبوع على انخفاض بقيادة مؤشر الخدمات الذي تراجع بنسبة 1.51 % تلاه مؤشر الصناعة بنسبة 0.84 %، ومن ثم مؤشر القطاع المالي بنسبة 0.32 %. وتراجع مؤشر سوق مسقط المتوافق مع الشريعة بنسبة 1 %.

أخبار الشركات

وفي أخبار الشركات، أعلنت الشركة الوطنية للتمويل أن وزارة التجارة والصناعة قد اعتمدت عملية الاندماج بين الشركة وشركة عمان أوريكس للتأجير، كما أعلنت الشركة العمانية للاتصالات (عمانتل) أنها أصدرت سندات الدفعة المزدوجة الافتتاحية بقيمة 1.5 بليون دولار أمريكي على شريحتين، الأولى 900 مليون دولار تستحق في 2023 بسعر فائدة سنوي 5.625 % والثانية 600 مليون دولار تستحق في العام 2028 (عشرة سنوات) مع معدل فائدة سنوي يبلغ 6.625 %. الهدف من هذا الإصدار هو سداد القرض التجسيري الذي تم استخدامه في استثمار الشركة في شركة زين الكويت.
كذلك أعلنت شركة النفط العمانية للتسويق بأنها تمكنت من تجديد العقد مع الطيران العماني والاستمرار بتوريد 40 % من استهلاك الطيران العماني من الوقود للعامين القادمين ابتداء من شهر أبريل للعام 2018.
وفي التحليل الفني الأسبوعي، طبقاً لما جاء في تقريرنا السابق بأن المؤشر العام لسوق مسقط للأوراق المالية باتت مجالات ارتفاعه محدودة، بل وقابلة في أي لحظة لعمليات جني الأرباح وهو بالفعل ما حدث، حيث انخفض المؤشر نحو مستوى 4760 نقطة كما ذكرنا الأسبوع الفائت.يبقى مستوى 4730 نقطة مستوى دعم قوي ارتداده سوف يؤهل المؤشر لبلوغ مستوى 4805 نقطة في حين كسر مستوى (4730 نقطة) سيضغط على المؤشر للوصول إلى مستوى 4680 نقطة.

نتائج الربع الأول

استمرارا في تحديث النتائج الأولية المعلنة للشركات التي ينتهي الربع المالي الأول لها في مارس، بلغ إجمالي صافي ربح الشركات للربع الأول من العام الجاري 155.46 مليون ريال عماني بارتفاع سنوي نسبته 25.9 % بدعم رئيسي من البنوك وشركات الطاقة وعدة شركات أخرى مثل شركة النهضة للخدمات وصلالة لخدمات الموانئ وعدد من الشركات الاستثمارية.

قطاعيا، سجل صافي ربح القطاع المالي ارتفاعا بنسبة 4.5 % على أساس سنوي عند 125.6 مليون ريال عماني منها نسبة 77 % يعود إلى القطاع البنكي.

وسجلت أرباح قطاع الخدمات مبلغ 19.5 مليون ريال عماني مقارنة مع صافي خسارة 13.2 مليون ريال عماني للربع الأول من العام 2017، وذلك بسبب الأداء الجيد لشركة النهضة للخدمات وأيضا شركات الطاقة.
أما قطاع الصناعة فسجل تراجعا بصافي أرباحه بنسبة 37.3 % على أساس سنوي عند 10.4 مليون ريال عماني بضغط رئيسي من شركة ريسوت للإسمنت وشركة فولتامب للطاقة وشركة صناعة الكابلات والحسن الهندسية.

القطاع البنكي

وبتحليل نتائج القطاع البنكي، بلغ إجمالي الربح التشغيلي للبنوك الثمانية المدرجة 240 مليون ريال عماني للربع الأول من العام الجاري (مرتفعا بنسبة 6.2 % على أساس سنوي ومنخفضا بنسبة 6.7 % على أساس ربع سنوي). إلا أن ارتفاع التكاليف التشغيلية بنسبة أعلى أدى إلى نمو الربح التشغيلي فقط بنسبة 5.4 % على أساس سنوي (منخفض بنسبة 11 % على أساس ربع سنوي) عند 125 مليون ريال عماني. وقد تراجع إجمالي المخصصات (لا تضمن البنك الأهلي الذي لم يعلن عن تفاصيل المخصصات للربع الأول) بنسبة 40 % على أساس سنوي و49 % على أساس ربع سنوي. دعم هذا التراجع في المخصصات صافي أرباح البنوك الذي ارتفع بنسبة 10.5 % على أساس سنوي و8.5 % على أساس ربع سنوي إلى 96.5 مليون ريال عماني.
وبإلقاء نظرة على نتائج شركات التأمين المدرجة نجد بأنها كانت أفضل من التوقعات، حيث تمكن معظم هذه الشركات من تسجيل إجمالي أقساط مكتتبة وصافي أرباح جيدة للربع الأول من العام الجاري. بالمجمل، ارتفع إجمالي الأقساط المكتتبة بنسبة 12.6 % على أساس سنوي في الوقت الذي ارتفع فيه أيضا صافي الربح بنسبة 23 % على أساس سنوي. هذا النمو جاء رغم الأداء السيئ لأسواق الأسهم، مما يشير بوضوح إلى أن المحافظ الاستثمارية للعديد من هذه الشركات تركزت على الاستثمار بأدوات الدخل الثابت بدلا من الأسهم. وقد سجلت شركة الرؤية للتأمين أفضل أداء خلال ذات الفترة، في حين سجلت الشركة العمانية القطرية للتأمين أعلى نموا في إجمالي الأقساط المكتتبة بين نظيراتها. أما شركة ظفار للتأمين فحققت أرباحا مقارنة مع خسائر للربع الأول من العام السابق، وتمكنت شركة التأمين الأهلية من تسجيل نمو جيد في أرباحها. التحليلات تظهر أيضا أن صافي الأرباح المحققة خلال الربع الأول يشكل نسبة 58 % من إجمالي صافي الأرباح المتوقعة سابقا لعام 2018. كما ذكرنا سابقا، سجلت الشركة العمانية القطرية للتأمين أفضل نمو في إجمالي الأقساط المكتتبة إلا أنها شهدت تراجعا في أرباحها بسبب انخفاض الأرباح الاستثمارية بنسبة قاربت 70 % خلال ذات الفترة.
نبقى في السوق المالي، حيث أصدرت سوق مسقط للأوراق المالية تعميما يتعلق بسياسة الإفصاح ذات الصلة بآلية تحميل الأخبار على الموقع الإلكتروني للسوق أشارت فيه إلى ضرورة أن تتم صياغة الخبر في رسالة رسمية معتمدة بالختم والتوقيع من قبل الشركة وأن يكون بكلا اللغتين العربية والإنجليزية وبصيغة الـpdf، على أن يبدأ العمل بهذه الإجراءات في الأول من يوليو المقبل.
تم خلال الأسبوع السابق إسناد مناقصات بمبلغ 67.6 مليون ريال عماني منه 48.5 مليون ريال عماني تتعلق بتقديم خدمـــات التموين والغـــذاء وخدمـــات النظــافة والغسيــل للمستشفيات والمراكز الصحية التابعة لوزارة الصحة في السلطنة لمدة 3 سنوات. كذلك شملت المناقصات أعمالا إضافية تتعلق بمطاري مسقط وصلالة بمبالغ تتجاوز 12 مليون ريال عماني ليبلغ بذلك إجمالي المناقصات المسندة خلال العام الجاري 122.4 مليون ريال عماني بارتفاع نسبته 274 % عن ذات الفترة من العام السابق.

ستشهد السلطنة قريبا بناء ثاني المدن الاقتصادية المتكاملة في منطقة جنوب الباطنة، وذلك بعد المنطقة الاقتصادية الخاصة بالدقم. التفاصيل جاءت من قبل رئيس مجلس إدارة شركة مدينة «خزائن الاقتصادية»- المطور الرئيسي- الذي أوضح بأنه تم استلام العروض المتنافسة المتعلقة بمناقصة أعمال التخطيط والاستشارات الهندسية لمدينة خزائن الاقتصادية. ومن المتوقع أن تشمل المرحلة الأولى الميناء البري والمرحلة الأولى من المنطقة اللوجستية والصناعية والسوق المركزي للخضار والفواكه والسوق المركزي للسيارات. تجدر الإشارة إلى أن كلا من «مؤسسة عُمان للاستثمار» و«مجموعة محمد علي السويلم السعودية»، قد وقعتا اتفاقية شراكة في شهر مارس الفائت لتأسيس شركة مدينة خزائن الاقتصادية المطور، والتي تمتلك «مؤسسة عُمان للاستثمار» حصة الأغلبية العظمى فيها.

التوصيات الختامية

جاءت نتائج الشركات متباينة إلا أن العديد منها خاصة في القطاع المالي، والخدمي تمكن من المحافظة على هوامش جيدة الأمر الذي لم يتم استثماره بعد من قبل المستثمرين.
إن الجهود المبذولة المشكورة من قبل الهيئة العامة لسوق المال وسوق مسقط للأوراق المالية المتعلقة بعمليات الإفصاح وحث الشركات على إقامة جلسات نقاشية هي عناصر مهمة لزيادة الوعي ودعم الحركة في السوق.
ننصح المستثمرين بقراءة خطط الشركات المستقبلية وعدم التسرع في الخروج من المراكز الاستثمارية خاصة في الشركات القادرة على تحقيق نمو في نتائجها التشغيلية.