السلطنة تحتفل باليوم العالمي للملكية الفكرية

مسقط-

تشارك السلطنة دول العالم يوم الخميس المقبل الاحتفال باليوم العالمي للملكية الفكرية الذي يوافق يوم الـ26 من أبريل من كل عام، تحت شعار تمكين التغيير: المرأة في الابتكار والإبداع، وذلك في احتفالية ينظمها مجلس البحث العلمي بالتعاون مع وزارة التجارة والصناعة والمنظمة العالمية للملكية الفكرية.

ففي العام 2000م، حدّدت الدول الأعضاء في المنظمة العالمية للملكية للفكرية يوم 26 أبريل من كل عام، ليكون يوما عالميا للاحتفال بالملكية الفكرية، وهو تاريخ دخول اتفاقية الوايبو حيز التنفيذ في عام 1970 بهدف إذكاء فهم الجمهور للملكية الفكرية، ومنذ ذلك الحين، أتاح اليوم العالمي للملكية الفكرية فرصة فريدة كل سنة للجميع لمشاركة الآخرين في جميع أنحاء العالم في النظر في الكيفية التي تساهم بها الملكية الفكرية في بناء عالمنا عبر عناوين مختلفة تتناول جوانب متعددة تتصل بالملكية الفكرية وعملها.

وأوضحت وزارة التجارة والصناعة أن عدد طلبات العلامات التجارية «الوطنية» و»الدولية»، وبراءات الاختراع، وحق المؤلف والنماذج الصناعية بلغ (2796) طلبا، وذلك خلال الفترة من بداية يناير وحتى نهاية شهر مارس 2018م.
وقال علي بن حمد بن سيف المعمري رئيس قسم الملكية الفكرية: إن الطلبات تمثلت في (2657) طلبا للعلامات التجارية الوطنية والدولية و(77) طلبا لبراءات الاختراع، و(52) طلبا في حق المؤلف و(10) طلبات في النماذج الصناعية.
وأضاف: إن الدور المهم والاستراتيجي لتفعيل قوانين حقوق الملكية الفكرية يتمثل في ضخ الاستثمارات للدولة وتعزيز الشعور بالأمان لأصحاب الحقوق، وكذلك المستهلكين لتلك الحقوق، ومن هنا يكون دورنا حول تعزيز دور النشر والوعي لكافة شرائح المجتمع.. مشيرا إلى أنه نظرا للتطور التكنولوجي الذي يكتسح عالمنا اليوم في المجالات التقنية وما يقابلها من انتهاكات وقرصنة للحقوق بحيث أصبحت هاجسا لدى كل مبتكر فإن حماية الحقوق من الضروريات المهمة التي توجد للمبتكر الطمأنينة وراحة البال.
وأضاف: إن أهمية حقوق حماية الملكية الفكرية تكمن في السماح لأصحاب الحقوق بالاستفادة من عملهم سواء كان براءة اختراع أو علامة تجارية أو حق المؤلف أو تصميما صناعيا واستثماره، وقيام الصناعات المحلية القائمة على هذه الحقوق، وتشجيع وجذب الاستثمارات الخارجية، وتقديم الحماية اللازمة من السرقة والنسخ والقرصنة، والحد من انتشار المصنفات المقلدة والمنسوخة، ومواجهة تحديات التجارة الإلكترونية وتحديات مجتمع الاتصالات والإنترنت.
وأشار رئيس قسم الملكية الفكرية إلى أن وزارة التجارة والصناعة تسعى إلى تهيئة بيئة أعمال تنافسية للقطاع الخاص ليساهم بفعالية في تنمية الاقتصاد الوطني، ومن منطلق هذه الرؤية تقوم الوزارة بدور كبير في نشر المعرفة لحقوق الملكية الفكرية بما يحقق أقصى درجات الفائدة وذلك بالقيام بتنظيم عدد من المحاضرات وحلقات العمل بهدف إبراز دور الوزارة في هذا الجانب وتحفيز الباحثين والعاملين في المؤسسات العلمية والبحثية وغيرهم من المستفيدين لتقديم واستثمار الأفكار والمشاريع الإبداعية وتسهيل انتقال التكنولوجيا من المؤسسات العلمية والبحثية إلى القطاع الصناعي.
وأكد المعمري أن الوزارة تعمل على تحسين وتطوير الأداء لإجراءات براءات الاختراع بهدف تحسين الخدمة المقدمة للمخترعين، وتشجيعا للإبداع والتطوير العلمي والتقني، حيث قامت الدائرة مطلع 2017م بالبدء في إجراءات الفحص الموضوعي داخل السلطنة لطلبات البراءات المودعة منذ 2014، وذلك بإنشاء قسم الفحص ممثلة في فاحصين فنيين بتخصصات مختلفة وأيضا بهدف نشر الوعي بأهمية براءات الاختراع وكيفية تسجيلها، وذلك بتقديم محاضرات في جهات مختلفة لتشجيع المخترعين لتسجيل اختراعاتهم وحفظ حقوقهم.
وأوضح علي المعمري أنه تلاحظ في السنوات الأخيرة ارتفاع في عدد النساء العمانيات اللاتي أودعن طلبات في مجال براءات الاختراع، حيث قامت عدد من الطالبات في الكليات التقنية بإيداع عدد من طلبات براءة اختراع خاصة في التخصصات الطبية والإلكترونية والكيمياء التطبيقية، بالإضافة إلى مشاركة معظم الطالبات في معارض محلية ودولية تخص الابتكار وحصولهن على المراكز الأولى مثل فوز طالبات من جامعة نزوى بالميدالية الذهبية بمعرض جنيف الدولي للاختراع هذا العام على اختراع (جهاز قياس السكري لكبار السن وذوي الاحتياجات الخاصة).