توحيد المزايا التقاعديةعـوائـد اقتـصـاديـة

مسقط - يوسف بن محمد البلوشي
تزايدت المطالبات بتوحيد المزايا التقاعدية بين القطاعين العام والخاص، وذلك بعد الحراك التشغيلي الذي يشهده القطاع الخاص، واستمرار جهود توفير الفرص الوظيفية للباحثين عن عمل، وفقاً لما أقره مجلس الوزراء الموقر. ويرى مختصون أن توحيد المزايا سيساهم في إقبال الشباب على العمل في القطاع الخاص، ما سيخفف العبء الاقتصادي عن الحكومة.
وأكد رئيس لجنة الشباب والموارد البشرية بمجلس الشورى، سعادة م.محمد بن سالم البوسعيدي على أن توحيد المزايا التقاعدية بين القطاعين العام والخاص سيساعد في زيادة الإنتاجية في الاقتصاد الوطني، وتحقيق العدالة بين العاملين.
وأضاف البوسعيدي أن العديد من المزايا جرى توحيدها أو مقاربتها خلال الفترة الفائتة، وفي مقدمتها الإجازة الأسبوعية وساعات العمل، مشيراً إلى أن توحيد المزايا والمنافع التقاعدية سيزيد من إقبال الشباب على العمل في القطاع الخاص، ويقلل من الدوران الوظيفي والرغبة في الانتقال منه إلى القطاع العام.
وأوضح البوسعيدي أن العوائد على الاقتصاد الوطني وقطاع الأعمال في السلطنة تفوق بشكل كبير التكلفة المالية المباشرة لتوحيد المزايا التقاعدية، مشدداً على ضرورة أن تكون النظرة الكلية للاقتصاد حاضرة عند النظر لمثل هذه القضايا التي تحقق عوائد كثيرة.
وبيّن البوسعيدي أن العديد من الموظفين في القطاع العام سيفكرون جدياً في الانتقال إلى القطاع الخاص في حالة جرى توحيد المزايا، خاصة تلك المتعلقة بسنوات الخدمة والعمر للموظف، مضيفاً أن ذلك قد يحقق مطلباً حكومياً في تخفيف العبء على فاتورة الإنفاق الحكومي في بند الرواتب.
وأشار البوسعيدي إلى أن توحيد المزايا التقاعدية نُوقش في البرنامج الوطني لتعزيز التنويع الاقتصادي "تنفيذ"، وأُقرَّ كأحد المبادرات الاقتصادية الناتجة عنه، مبيناً أن مجلس الشورى كانت له توصيات عديدة في هذا الجانب.
وفي السياق ذاته، قال نائب رئيس الاتحاد العام لعمال السلطنة إسحاق بن جمعة الخروصي: "إن المساواة بين القطاعين العام والخاص في المزايا التقاعدية تعدّ المطلب الرئيسي للعاملين في القطاع الخاص، وتعبّر عن مبدأ المساواة في الحقوق والواجبات بين المواطنين العمانيين".
وأضاف الخروصي أن الاتحاد العام لعمال السلطنة رفع هذا المطلب للحكومة أكثر من مرة، منها طلبان خلال العام الفائت أحدهما حول توحيد التقاعد، والآخر حول التأمين للتعطل عن العمل، مشفوعاً بدراسة متكاملة عن العوائد المتوقعة من توحيد المزايا، مشيراً إلى أن الموضوع أُحيل إلى مجلس الوزراء، والاتحاد العام لعمال السلطنة في انتظار الرد حول هذه المطالب.
وأشار الخروصي إلى أن الاتحاد وضع الكرة في ملعب الحكومة فيما يخص توحيد المزايا التقاعدية، مضيفاً أن الحكومة إذا كانت ترى أن نظام التأمينات الاجتماعية هو الأفضل فلتطبقه على القطاعين، وإن كانت ترى أن نظام تقاعد الخدمة المدنية هو الأنسب فالأولى توحيد المنافع في القطاعين بناء عليه، مشدداً على أن التوحيد هو المطلب الذي يصر عليه العاملون في القطاع الخاص، ويؤكد عليه الاتحاد العام لعمال السلطنة.