
خاص – ش
تبذل الهيئة العامة لحماية المستهلك جهودا كبيرة في حل الشكاوى والبلاغات التي ترد إليها من قبل المستهلكين، وتتعدد نجاحاتها في عقد تسويات ودية بين بعض المستهلكين ووكالات السيارات بالاتفاق على استرجاع المستهلك للمبلغ الذي دفعه مقابل شراء مركبة جديدة بعد التأكد من وجود عيبا فنيا بالمركبة لادخل للمستهلك فيه.
اليوم أعلنت إدارة حماية المستهلك بصور عن تمكنها مؤخراً من عقد تسوية ودية بين مستهلك وإحدى وكالات السيارات تمثلت في إصلاح عطل المركبة للمستهلك.
التقرير التالي يستعرض أهم النصائح التي يجب اتباعها عند شراء مركبة من إحدى الوكالات حتى تتمكن الهيئة من مساندة المستهلك وانجاز عملية استرجاع المبلغ في حالة وجود عيبا فنيا بالمركبة.
1- التأكد من حالة المركبة
كما يجب على المزود نفسه التأكد من خلو المركبات الجديدة من أية عيوب أو ملاحظات وفحصها فنياً قبل عرضها للمستهلكين، وفي المقابل يجب على المستهلك التأكد من ذلك فور عملية الشراء لسرعة اكتشاف وجود عيوب محتملة في المركبة ومن ثم سهولة إرجاعها واسترداد ثمنها
2- ضمان ألا يكون العيب ناتجا عن سوء الاستخدام
الضمان القانوني للمستهلك يأتي وفق نص المادة (16) من قانون حماية المستهلك الصادر بالمرسوم السلطاني رقم (66/2014) والتي تؤكّد على أنّ للمستهلك خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ تسلّمه أيّ سلعة باستثناء السلع الاستهلاكية القابلة للتلف السريع الحق في استبدالها أو إعادتها واسترداد قيمتها دون أي تكلفة إضافية إذا شاب السلعة عيب أو كانت غير مطابقة للمواصفات القياسية أو الغرض الذي تم التعاقد من أجله شريطة تقديم ما يثبت شراءها من نفس المزوّد وعلى ألا يكون العيب ناتجاً عن سوء استعمال المستهلك للسلعة.
3- الرجوع إلى الوكالة فور اكتشاف العيب
وأخيرا يجب على المستهلك الرجوع إلى الوكالة فور اكتشاف العيب بها وإعطاء الوكالة الفرصة لفحصها فنيا وإصلاح العيب، ومن ثم ملاحظة وجود هذا العيب من عدمه عند إعادة تسلمها من الوكالة، والمبادرة بالتقدم بشكوى لهيئة العامة لحماية المستهلك اذا ظل العيب موجود رغم فحص الوكالة
هذه الخطوات تتكرر في كافة الحالات التي نجحت فيها حماية المستهلك في استرجاع حقوق المستهلكين من بعض المزودين، ومن ذلك أن إدارة حماية المستهلك بمحافظة الداخلية تمكنت في يناير الفائت من عقد تسوية ودية بين مستهلك وإحدى وكالات السيارات بولاية نزوى وتعود تفاصيل القضية إلى تلقي إدارة حماية المستهلك بمحافظة الداخلية شكوى من أحد المستهلكين مفادها قيامه بشراء مركبة من نوع بيكاب ذات الدفع الرباعي من إحدى وكالات السيارات بولاية نزوى، وعند استخدامه لها في المناطق الجبلية لاحظ أن لديه ضعف في حركة المركبة وعدم استجابة دواسة الوقود أثناء القيادة، فقام مباشرة بالتواصل مع المختصين بالوكالة الذين قاموا بفحص المركبة حيث ذكروا بأنهم لم يلاحظوا أي مشاكل بالمركبة وأخذت الوكالة تماطله في إيجاد حل لمشكلته، مما دعاه إلى تقديم شكواه بالإدارة التي قامت بدورها باتخاذ الإجراءات اللازمة والتواصل مع المختصين بالوكالة لبحث الشكوى حيث أبدوا استعدادهم لحل الشكوى عن طريق التسوية دون الحاجة إلى إحالتها إلى الجهات القضائية المختصة، ومن ثم تم عقد تسوية ودية بين الطرفين تضمنت الاتفاق على استرجاع الوكالة للمركبة وفسخ عقد الشراء وارجاع مبلغ وقدره (6300) ريال عماني للمستهلك كدفعة مقدمة ومن ثم ارجاع المبلغ المتبقي للمستهلك، حيث بلغت قيمة المركبة (7920) ريالا عمانيا.