أحاله لمجلس الدولة.. «الشورى» يقر مشروع قانون الثروة المعدنية

مسقط –
أقر مجلس الشورى صباح أمس الأربعاء تقرير اللجنة الاقتصادية والمالية حول مشروع قانون الثروة المعدنية المحال من مجلس الوزراء، وقرر إحالته إلى مجلس الدولة بناء على المادة (58) مكررًا (38) من النظام الأساسي للدولة، والتي نصت على أنه: «تحال مشروعات القوانين التي لها صفة الاستعجال من مجلس الوزراء إلى مجلس الشورى الذي يجب عليه البت في المشروع بإقراره أو تعديل خلال شهر على الأكثر من تاريخ الإحالة إليه ثم إحالته إلى مجلس الدولة الذي يجب عليه البت فيه بإقراره أو تعديله خلال خمسة عشر يوما على الأكثر من تاريخ الإحالة إليه، وعلى رئيس مجلس الدولة رفعه إلى جلالة السلطان مشفوعا برأي المجلسين».

وقد استعرض تقرير المشروع رئيس اللجنة الاقتصادية والمالية ومقررها بالجلسة سعادة د. صالح بن سعيد مسن، حيث تم التصويت على جميع مواد مشروع القانون البالغ عددها (74) مادة كلا على حدة، وذلك بعد أن تمت مناقشتها وإبداء الملاحظات عليها من قبل أعضاء المجلس حسب رأي اللجنة الاقتصادية والمالية واللجنة التشريعية والقانونية بالمجلس. كما أبدى الأعضاء جملة من التعديلات والإضافات على بعض المواد الواردة في مشروع قانون.

وأكد أعضاء المجلس خلال مناقشاتهم لمشروع قانون الثروة المعدنية على أهمية تشجيع الاستثمار في هذا القطاع من قبل مؤسسات المجتمع المحلي بما يساهم في تحقيق مزيد من العوائد للاقتصاد الوطني ورفد خزينة الدولة. كما أوصى المجلس برفع نسبة مساهمة قطاع التعدين من نسبة 1% إلى 3% من جملة الإنتاج السنوي.
وقد قامت اللجنة خلال دراستها للقانون بالعديد من المقارنات مع القوانين الدولية في قطاع التعدين، واستضافت عددا من المختصين في هذا الشأن من الهيئة العامة للتعدين، وذلك للاطلاع على الدراسات الخاصة بمجال التعدين، إضافة إلى إجراء تحليلات فنية متعددة ليتواكب مشروع القانون مع التشريعات الحديثة، بحيث يكون الإطار القانوني مشجعا للاستثمار ويحسّن أداء بيئة الأعمال وفق المعايير الدولية، وذلك لضمان حقوق المستثمرين والمحافظة على حقوق الدولة في الاستفادة من هذا القطاع الحيوي.
جاء ذلك خلال جلسة المجلس الاعتيادية السابعة عشرة لدور الانعقاد السنوي الثالث (2017-2018م) من الفترة الثامنة (2015-2019م) برئاسة رئيس المجلس سعادة الشيخ خالد بن هلال المعولي وبحضور أصحاب السعادة أعضاء المجلس وأمين عام المجلس سعادة الشيخ علي بن ناصر المحروقي.
كما ناقش المجلس تقرير دراسة اللجنة الاقتصادية والمالية حول واقع أداء بعض الشركات الحكومية، حيث استعرض تقرير الدراسة رئيس اللجنة ومقررها بالجلسة سعادة د. صالح بن سعيد مسن.
وتهدف الدراسة إلى الوقوف على ما تحققه الشركات الحكومية وما يعترض بعضها من معوقات تحد من الدور المأمول منها في دعم النشاط الاقتصادي في البلاد في ظل سياسة اقتصاد السوق التي تتبناها السلطنة وفي ظل المرتكزات المعتمدة في الإستراتيجية التنموية (عمان 2020) وخطط التنمية المتعاقبة المعدة في إطارها.
وتناولت الدراسة معايير تقييم أداء الشركات والبيانات المالية والدعم الحكومي للشركات الحكومية للأعوام (2012-2015م) وتطبيق الحوكمة، والشركات هي: الشركة العمانية لخدمات الصرف الصحي (حيا) وشركة النفط العمانية، والشركة العمانية للتنمية السياحية (عمران) وشركة النفط العمانية للمصافي والصناعات البترولية (أوربك). وقرر المجلس تأجيل مناقشة تقرير الدراسة إلى جلسة المجلس المقبلة لإعطاء أصحاب السعادة الفرصة لمزيد من الوقت للاطلاع على الدراسة وقراءة تفاصيلها بدقة نظرا لكبر حجمها.