أسباب دوران العمل في منشآت القطاع الخاص

د. محمد رياض حمزة

يؤشر عدد المستقيلين من القوى العاملة الوطنية من منشآت القطاع الخاص، أو الذين يستغنى عنهم من شهر لآخر، على واقع دوران العمل.

ففي تقرير «مؤشرات سوق العمل»، لشهر أغسطس 2017، الصادر عن وزارة القوى العاملة، ورد فيه أن عدد المستقيلين من عملهم 2518 مواطناً، وهو مؤشر على وجود مسببات لهذه الظاهرة. ويعدّ استقرار العمل وثبات القوى العاملة وأداء واجباتها في مواقع عملها من بين أهم العوامل التي تؤدي إلى نجاح المنشآت وتحقيق أهدافها في النمو وتحقيق الأرباح. ووجدت الدراسات الميدانية أن من أهم أسباب عدم استقرار القوى العاملة الوطنية في منشآت القطاع الخاص هي:

عدم الالتزام بدفع الأجر الشهري المكافئ لتأهيل وخبرة المواطن العامل حسب مستويات الأجور، ابتداء من الحد الأدنى للأجور.

إناطة أعمال غير متناسبة مع تأهيل وخبرة المواطن العامل والعمل أو الوظيفة التي عيّن فيها.

عدم اهتمام المنشأة بتدريب المواطن العامل عند بدء عمله وتعريفه بطبيعة عمله.

بعض المسؤولين من غير العمانيين في منشآت القطاع الخاص يضعون العراقيل والصعاب المنفرة للمواطن بقصد دفعه لترك عمله لصالح عامل وافد.

عدم وجود بيئة وعلاقات عمل إنسانية مناسبة تشجع العامل على المواظبة وجبه للعمل وإخلاصه للمنشأة.

ومن العوامل التي تحد من هذه الظاهرة يعدّ تقسيم العمل والتخصص في الأداء من المزايا التي تساعد على توزيع الأعمال بين القوى العاملة حسب إمكاناتهم وخبراتهم ورغبتهم في العمل. كما يزيد من إتقان الأداء ويوفر الجهد والوقت ويؤدى إلى زيادة معرفة القوى العاملة ويكسبهم المهارة المتخصصة، كما يؤدى إلى تراكم المعرفة بكل شؤون المنشأة لدى القوى العاملة فتساهم بصنع القرارات.

فالتخصص في العمل أو تقسيم العمل يقضي أن يتخصص كل عامل بجزء من العملية الإنتاجية. فالتخصص في العمل يعطي مخرجات أعلى لأن العامل يصبح أكثر مهارة في إنجاز مهمة محددة، ولأن في الإمكان الاستعانة بماكينات متخصصة لإنجاز مهمات فرعية بشكل أدق. ووفق مبدأ التخصص ينقسم الإنتاج إلى عدد من المراحل الجزئية ولكل مرحلة عامل، أي أن تقسيم العمل يتم بقصد إنتاج سلعة واحدة أو خدمة واحدة، وعموما ارتبط تقسيم العمل بإدخال الآلة في عمليات الإنتاج. إذ تبين أن تقسيم العملية الإنتاجية إلى عمليات جزئية سهل استخدام الآلة لتقوم بها.
وللتخصص في العمل مزايا كزيادة المهارة في أداء الأعمال، وذلك لتبسيط الأعمال المطلوبة. وتنظيم العمل بشكل أكفاء من حيث التوقيت والتتابع والإشراف. وتوفير الوقت وتقليل الفاقد أثناء انتقال العامل من عملية إلى أخرى. وتسهيل استخدام الآلة نتيجة لتقسيم العملية الإنتاجية إلى عدة عمليات جزئية. وكل ما سبق يؤدي إلى زيادة الكفاءة الإنتاجية وزيادة الإنتاج.

وزارة القوى العاملة