«الادعاء العام» بظفار ينظم محاضرات تعريفية

صلالة - عادل سعيد اليافعي

يسعى الادعاء العام ممثلاً بالمديرية العامة للادعاء العام بمحافظة ظفار للإشراف على أعمال مأموري الضبط القضائي المنوط بهم صفة الضبطية القضائية والحرص على اتخاذ الإجراءات القانونية والقيام بمهمة إجراءات جمع الاستدلالات بما يتوافق وصحيح القانون، وإنفاذا لنص المادة (32) من قانون الإجراءات الجزائية والتي نصت على «أن يكون مأمورو الضبط القضائي خاضعين لإشراف الادعاء العام فيما يتعلق بأعمال وظائفهم». ويعتزم الادعاء العام بمحافظة ظفار عقد برنامج تدريبي لمأموري الضبط القضائي يتعلق بتعريفهم بإجراءات مرحلة جمع الاستدلالات والجوانب القانونية التي ينبغي على مأمور الضبط القضائي مراعاتها واتخاذها حين ورود الشكاوي والبلاغات إليهم، حيث تعد مرحلة جمع الاستدلالات أولى مراحل الدعوى العمومية التي يجب أن يراعي فيها مأمور الضبط القضائي القواعد الإجرائية التي تتفق وصحيح القانون وهي المرحلة التي تسبق مرحلة التحقيق الابتدائي في الادعاء العام.

وعن البرنامج التدريبي أوضح رئيس ادعاء عام المكلف بتسيير أعمال مدير عام المديرية العامة للادعاء العام بمحافظة ظفار أحمد بن علي البلوشي قائلاً: إن مثل هذه البرامج التدريبية لها أهمية كبيرة خصوصاً وأنها تستهدف تدريب مأموري الضبط القضائي وتعريفهم بمهامهم التي حدد القانون طريقها، كما أن هذه البرامج التي تستهدف العمل الإجرائي حيث تعد ركيزةً أساسية تبنى عليها قواعد الدعوى العمومية، وتعد أحد أهم وسائل الإثبات التي يجب اتخاذها في حينها وحسب النصوص القانونية المنظمة لها وأن تنفيذها بغير ذلك من شأنه تبديد الدليل وتقويض الجهود والإجراءات التي تمت ونُفذت. ولذلك كله عكف الادعاء العام بمحافظة ظفار على وضع برنامجٍ تدريبي لمدة عامٍ كامل يستهدف مأموري الضبط القضائي العام والخاص سواء الذين منحوا صفة الضبطية القضائية بالقانون أو بقرار من وزير العدل للقيام بأعمال الضبطية القضائية في الجهات التي أعطاها القانون الحق في ذلك. وأوضح البلوشي أن البرنامج سيبدأ أولى محاضراته اعتباراً من تاريخ (3 مارس ‏2016) ويستمر حتى نهاية العام الجاري وينفذه عدداً من أعضاء الادعاء العام بالمحافظة ويهدف إلى جعل خط سير الدعوى العمومية محاكياً لما رسمه القانون، خصوصاً وأن بعض تلك الإجراءات التي يتخذها مأموري الضبط القضائي تمس حقوق وحريات الأفراد ويستوجب على من يقوم بها أن يقتدي بالنصوص القانونية التي نظّمت ذلك.

حيث تتضمن المادة العلمية للبرنامج مناقشة النصوص القانونية المنظمة لعمل مأموري الضبط القضائي كل في مجال اختصاصه والإجراءات الواجب اتباعها حين تلقيهم للبلاغات والشكاوى أو ضبط المتهمين بحالة تلبس ومناقشة أبرز الإشكاليات التي تواجههم، ووضع الحلول المناسبة لها إلى جانب ترك مساحة واسعة للرد على استفسارات المستفيدين من هذه البرنامج لضمان تلقيهم للمعلومة بشكل صحيح.

وفي الختام أشار رئيس ادعاء عام المكلف بتسيير أعمال مدير عام المديرية العامة للادعاء العام بمحافظة ظفار أحمد بن علي البلوشي إلى أن مثل هذه البرنامج تختزل الإجراءات وتعمل على تلاشي العقبات والصعوبات التي تواجه مأموري الضبط القضائي، وتعمل على إيجاد جسر تواصل بين الجهات المختصة والادعاء العام وصولاً إلى تسريع وتيرة التقاضي وصولاً للعدالة الناجزة.