الجمعة ١٩ / يونيو / ٢٠٢٦
مسقط -
تنطلق صباح الأحد المقبل بجامعة السلطان قابوس أولى جلسات مؤتمر القانون والتحولات الاقتصادية والاجتماعية، الذي تنظمه كلية الحقوق برعاية وزير العدل معالي الشــــــيخ عبدالملك بن عبدالله الخليلي، وذلك في قاعة المؤتمرات في الجامعة.
حول أهداف المؤتمر قال عميد كلية الحقوق د. راشد بن حمد البلوشي إن المؤتمر يسعى إلى مناقشة التحديات المتعلقة بتطوير القوانين لمواكبة التحولات الاقتصادية والاجتماعية في السلطنة، مع بيان دور الاتـــــفاقيات والمعاهدات الدولية، في مجالي الاستــــــثمار والتجارة الخارجية، في دعم اقتصاد الــــــدولة وتحقيق التنمية في المجتمع، بالإضافة إلى إبراز دور التحليل الاقتصادي للقانون في ضمان ملاءمة القانون للتغيــــيرات الاقتصادية والاجتماعية، بالإضافة إلى زيادة التفاعل بين الأكاديميين والمهنيين المهتمين بقضايا القانون والاقتصاد. موضحا أن هذا المؤتمر يكشف عن مدى فعالية دور المنظمات الدولية في تطوير وإصلاح التشريعات الوطنية وتسوية المنازعات الاقتصادية، ولا ننسى مناقشة دور التشريعات الوطنية والدولية في التصدي للممارسات غير المشروعة على المستويين الاجتماعي والاقتصادي.
وأما الثاني فيتطرق إلى قواعد القانون الدولي والتحولات الاقتصادية والاجتماعية، ويناقش المحور الثالث إشكاليات الاستثمار الأجنبي المباشر على المستويين الوطني والدولي، ويتحدث المحور الرابع عن دور القانون في حماية البيئة والثروات الطبيعية في الدولة، والمحور الخامس يتناول تقنين آليات الاقتصاد الإسلامي كأداة للتنمية، وأما السادس فيختص بدور المنظمات الدولية في تطوير البيئة التشريعية وتسوية المنازعات ذات الطابع الاقتصادي، وبالنسبة للمحور السابع فيتطرق إلى القانون ودوره في الإصلاح والتنمية، والمحور الثامن والأخير يتضمن دور المنظمات غير الحكومية في الحد من المنازعات التجارية.
جدير بالذكر أن المؤتمر يستقطب المتخصصين والمهتمين في الهيئات القانونية والقضائية، والباحثين والخبراء في مجالي القانون والاقتصاد، والأكاديميين من داخل الجامعة وخارجها.
